الداخلية تستعد لاعتماد مدة عشر سنوات بدلًا من خمس للحصول على الإقامة… وبأثر رجعي
تستعد وزارة الداخلية البريطانية لإعلان خطط مثيرة للجدل تهدف إلى إجبار نحو 1.6 مليون مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة ضمن ما يُعرف بـ “موجة بوريس” على الانتظار عشر سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة (ILR). الخطط تأتي وسط مخاوف من زيادة تكلفة المزايا الاجتماعية على الدولة، خصوصًا أن أكثر من نصف هؤلاء المهاجرين يعملون بأجور منخفضة قد تؤهلهم للحصول على دعم الرفاه الاجتماعي.
أجور منخفضة تهدد الميزانية العامة
وأظهرت بيانات حصلت عليها مؤسسات بموجب قوانين حرية المعلومات أن 55% من هؤلاء المهاجرين (879 ألف شخص) يتقاضون أجورًا أقل من متوسط الأجر البريطاني البالغ 29.640 باوند سنويًا. وكان المهاجرون مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على ILR بعد خمس سنوات من الإقامة المستمرة، إلا أن وزيرة الداخلية شابانا محمود من المتوقع أن تكشف هذا الشهر عن مقترحات لتعديل القواعد بأثر رجعي لتصبح مدة الانتظار عشر سنوات.
شروط جديدة للحصول على الإقامة الدائمة
تشمل الإصلاحات المقترحة وضع شروط جديدة للحصول على ILR، من بينها دفع التأمين الوطني، والاعتماد على النفس دون المطالبة بالمزايا، والحفاظ على سجل جنائي نظيف، والمشاركة في العمل التطوعي، وإتقان اللغة الإنجليزية بمستوى عالٍ. ومن المتوقع أن يواجه مهاجرو “موجة بوريس” اختبارات مماثلة، في حين يُستبعد الأشخاص القادمين من هونغ كونغ عبر نظام البريطانيين الوطنيين (Overseas).
تفاوت كبير بين الجنسيات
تشير بيانات HMRC إلى وجود 67 جنسية تضم أكثر من 2000 عامل سجلوا للحصول على رقم تأمين وطني بين عامي 2021 و2024، من بينهم 39 جنسية كان متوسط أجورها أقل من الأجر البريطاني. وأظهرت البيانات أن النسبة الأكبر من العاملين من جنسيات مثل فيتنام (84%)، أفغانستان (83.5%)، سوريا (80.5%)، العراق (79%)، بنغلاديش (77%)، أوزبكستان (76.2%)، تايلاند (74.4%)، بلغاريا (73.8%)، ألبانيا (73%)، الصومال (71.8%)، وباكستان (71%) يتقاضون أجورًا أقل من المتوسط البريطاني.
سياسات متباينة لردع المهاجرين
الأحزاب البريطانية الكبرى، بما في ذلك حزب العمال والمحافظين و حزب الإصلاح (Reform UK)، طرحت سياسات للحد من الهجرة بعد تسجيل صافي هجرة قياسي بلغ 906 ألف مهاجر في السنة المنتهية في يونيو 2023. وقد هدد نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، بسحب حق ILR من مئات الآلاف من المواطنين غير الأوروبيين وإجبارهم على إعادة التقديم وفق شروط أكثر صرامة تشمل راتبًا أعلى ومستوى أفضل من اللغة الإنجليزية.
وكان المحافظون قد اقترحوا سياسة مماثلة سابقًا، قبل أن يتراجعوا عنها، ويقترحوا بدلًا من ذلك أن يصبح المهاجر مؤهلاً لـ ILR بعد عشر سنوات فقط إذا أثبت أنه “مساهم صافي” في الاقتصاد البريطاني من خلال العمل بأجر أعلى من التكلفة التي يتحملها الدولة.
وفي هذا السياق، قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن المهاجرين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة من المرجح أن يستهلكوا خدمات عامة أكثر مما يساهمون به من ضرائب، مشيرًا إلى الضغوط الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان. وأضاف أن المحافظين يعتزمون فرض سقف قانوني سنوي للهجرة عند مستويات منخفضة جدًا مقارنة بالفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُعرض للتصويت سنويًا في البرلمان لوضع حد نهائي لسياسة الهجرة الجماعية للمهاجرين أصحاب المهارات المحدودة، قائلاً: “لقد حان الوقت لإنهاء هذه السياسة فورًا”.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن أي سياسة تهدف إلى تنظيم الهجرة يجب أن توازن بين حماية الموارد العامة وضمان حقوق المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المملكة المتحدة. وتشدد المنصة على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم فرض قيود رجعية تؤثر على حياة الأفراد وعائلاتهم، مع التأكيد على أهمية توفير فرص متكافئة للاعتماد على النفس والمساهمة الاقتصادية والاجتماعية ضمن المجتمع البريطاني.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
