طفل سوداني مهاجر يفوز بتعويض 40 ألف باوند بعد معركة قانونية في بريطانيا
حكمت محكمة بريطانية لمصلحة طفل سوداني مهاجر بعدما ثبت أن السلطات المحلية في مدينة لوتن ارتكبت خطأ جسيمًا حين صنّفته على أنه في الثلاثين من عمره، رغم أنه لم يتجاوز السابعة عشرة عند وصوله إلى البلاد.
وجاء القرار بعد معركة قانونية امتدت لأشهر، وانتهت بإلزام مجلس لوتن المحلي بدفع 40 ألف باوند لسداد التكاليف القانونية للشاب، الذي كشفت المحكمة أنه تعرّض لظلم إداري وإساءة تقدير لعمره بسبب مظهره الجسدي.
وكان موظفو تقييم الأعمار في المجلس المحلي قد شككوا في سنّ المهاجر القادم من إقليم غرب دارفور، مشيرين إلى أن بشرته “ناضجة” وأن على جبينه “خطوطًا واضحة”، وهي أوصاف استُخدمت لتبرير قرار نقله إلى سكن مخصّص للبالغين.
غير أن المحكمة العليا لشؤون الهجرة واللجوء رأت أن هذه المعايير سطحية ولا يمكن اعتمادها لتحديد العمر، مؤكدة أن الفحوص الطبية أثبتت أن الشاب يتمتع بوزن وطول طبيعيين يتوافقان مع عمره المعلن.
طفل يخوض رحلة محفوفة بالعنف والمعاناة
المهاجر الذي عُرف في وثائق المحكمة بالحروف الأولى (DD)، قال إنه وُلد في فبراير/شباط 2007، وإنه اضطر إلى مغادرة السودان بعد تصاعد الصراع في منطقته، حيث نظّمت والدته هروبه إلى أوروبا. وأوضح أنه تعرّض للتعذيب عشرين يومًا خلال رحلته عبر شمال إفريقيا، قبل أن يصل إلى بريطانيا مطلع عام 2024، حاملًا آثار صدمات جسدية ونفسية كبيرة.
القاضي جو نيفيل، الذي ترأس الجلسة، قال: إن رواية الشاب وأدلته تتسق مع كونه في السابعة عشرة من عمره، مؤكدًا أن “الصدمات التي تعرّض لها من شأنها أن تؤثر على ذاكرته وسلوكه عند التعامل مع السلطات”. وأضاف: “من يقابله قد يظنه في أوائل العشرينيات، لكن من المستبعد جدًّا أن يبدو في الثلاثين من عمره، لذا فإن تقديرات المجلس المحلي كانت غير منطقية وغير عادلة”.
وبموجب الحكم الجديد، أُلغي التقييم السابق لعمره، وأُلزم مجلس لوتن بسداد نفقات القضية خلال 21 يومًا، إلى جانب الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية المخصصة للقُصّر.
تكشف هذه القضية عن ثغرات مقلقة في آلية تقييم أعمار طالبي اللجوء في بريطانيا، حيث يُبنى أحيانًا على المظهر أو الانطباعات الشخصية بدلًا من الفحوص العلمية الدقيقة.
ومع أن الحكم يشكّل انتصارًا للعدالة، فإنه يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمراجعة السياسات التي قد تُعرّض القُصّر اللاجئين لمعاملة غير منصفة أو تجرّدهم من حقوقهم الأساسية.
وبوصفنا منصة إعلامية تتابع قضايا المهاجرين عن قرب، نرى أن هذا القرار ليس مجرد حكم قضائي؛ إنه تذكير بأن خلف كل ملف لجوء إنسانًا له قصة ومعاناة تستحق الإنصات لا الشك.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
