شبانا محمود تستعد للإعلان عن إجراءات صارمة جديدة ضد طالبي اللجوء
تستعد وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، للإعلان الأسبوع المقبل عن حزمة من التغييرات الواسعة التي تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين، وذلك في خطوة تستلهم التجربة الدنماركية في التعامل مع اللجوء وضبط الحدود.
ومن المنتظر أن تعرض الوزيرة هذه الإجراءات أمام أعضاء البرلمان يوم الاثنين، بما يشمل سياسات تستهدف ردع المهاجرين وتسهيل عمليات ترحيل من يدخلون البلاد بطرق غير نظامية.
شبانا محمود تستعين بالنموذج الدنماركي
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أرسلت محمود وفدًا من مسؤولي الوزارة إلى الدنمارك الشهر الماضي لدراسة سياساتها المتعلقة باللجوء وضبط الحدود، بهدف استنساخ أجزاء من هذا النموذج المتشدد.
كما تعمل الوزيرة على إعداد تعديلات على قوانين حقوق الإنسان لتسهيل ترحيل الأشخاص الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة.
ووفق ما نقلته صحيفة التلغراف، فإن التغييرات المقترحة ستُلزم القضاة بإعطاء الأولوية للسلامة العامة على حساب حق المهاجرين في الحياة الأسرية أو احتمال تعرضهم لـ”معاملة غير إنسانية” في حال إعادتهم إلى بلدانهم.
“أوسع إصلاحات لمكافحة الهجرة غير الشرعية”
وصف مسؤولو وزارة الداخلية هذه الخطة بأنها “أوسع الإصلاحات لمواجهة الهجرة غير الشرعية في العصر الحديث”، مؤكدين أن التوجه الجديد يهدف لفرض سيطرة أكبر على الحدود وتعزيز الردع ضد محاولات الدخول غير القانوني.
وفي سياق تمهيد الإعلان، كشفت وزارة الداخلية أنها أبعدت أو رحّلت 48,560 شخصًا منذ وصول حزب العمال إلى الحكم.
ويشمل هذا الرقم طالبي اللجوء المرفوضين، والمجرمين الأجانب، وأفرادًا لا يملكون حق البقاء في البلاد، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة التي سبقت الانتخابات السابقة.
وقالت محمود: “لقد رحّلنا ما يقارب 50 ألف مهاجر غير شرعي منذ الانتخابات. عززنا الإنفاذ، وأبعدنا المجرمين الأجانب من شوارعنا، ووفّرنا ملايين الباوندات على دافعي الضرائب. وأتعهد اليوم بتوسيع عمليات الإزالة والترحيل وبذل كل ما يلزم لتأمين حدودنا”.
اتفاقية “واحد مقابل واحد” مع فرنسا
وفي إطار التعاون مع باريس، أعادت الحكومة نحو 100 شخص إلى فرنسا بموجب اتفاقية “واحد مقابل واحد” الخاصة بإعادة من يعبرون القناة في قوارب صغيرة.
ورغم هذه الجهود، لا تزال القضية تشكّل تحديًا سياسيًا متزايدًا للحكومة البريطانية.
تشير بيانات وكالة الأنباء البريطانية PA، المستندة إلى أرقام وزارة الداخلية، إلى أن 39,075 شخصًا عبروا القناة هذا العام، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من عام 2024، و43% مقارنة بعام 2023، مع بقاء الأعداد أقل بنسبة 5% من ذروة عام 2022.
وأعلنت الوزارة أيضًا أن رجلًا ثانيًا عاد إلى بريطانيا عبر قارب صغير بعد أن تمت إعادته سابقًا إلى فرنسا ضمن الاتفاقية نفسها، مؤكدة أنه سيُعاد مرة أخرى قريبًا، وأن اكتشافه واحتجازه فورًا يبرهن – بحسب وصفها – على أن النظام يعمل كما يجب.
سياسات دنماركية مطروحة للنقاش
من بين السياسات التي تدرسها الحكومة البريطانية:
- تشديد قوانين لمّ الشمل الأسري.
- فرض إقامات مؤقتة على بعض اللاجئين بدلاً من منحهم وضعًا دائمًا.
وتشير بعض الدراسات إلى أن إجراءات الردع غالبًا لا تؤثر بشكل كبير على قرار طالبي اللجوء بشأن الوجهة، فيما خلصت دراسة عام 2017 إلى أن ما سمّي بـ”العلامة السلبية للدولة” التي روّجتها الدنمارك أسهمت في الحد من طلبات اللجوء.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن تشديد سياسات اللجوء ورفع سقف الردع لن يحلّ جذور الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحروب والاضطرابات والفقر العالمي. وتؤكد أن أي إصلاحات يجب أن تراعي التوازن بين حماية الحدود واحترام حقوق الإنسان، مشددةً على أن السياسات المبنية على الردع وحده قد تزيد من معاناة الفارين من الصراعات بدل تقديم حلول إنسانية واقعية وعادلة تحافظ على الأمن دون المساس بالكرامة الإنسانية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
