بريطانيا تمنع الإسرائيليين من الالتحاق بأكاديمية الدفاع المرموقة بدءًا من 2026

خلود العيط September 15, 2025

في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيسها قبل نحو قرن، أعلنت الحكومة البريطانية أن كلية الدفاع الملكية (Royal College of Defence Studies) لن تقبل طلابًا إسرائيليين ابتداء من العام الدراسي 2026، في سياق إجراءات متصاعدة من لندن؛ احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية القرار، مشيرة إلى أن جميع الدورات العسكرية في البلاد تقوم على مبادئ القانون الدولي الإنساني، لكنها اعتبرت أن “قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عملياتها العسكرية في غزة خطأ جسيم”، داعية إلى “وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وتدفق عاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة”.

غضب إسرائيلي واتهامات لبريطانيا بـ”الخيانة”

وقد أثار القرار البريطاني حفيظة تل أبيب، إذ وصف أمير بارام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية وأحد خريجي الكلية، الخطوة بأنها “عمل مشين وغير وفيّ لحليف في حالة حرب”، معتبرًا أنها “تمييز فاضح وانقطاع عن تقاليد بريطانيا العريقة في التسامح”.

بارام زعم أن إسرائيل “تدافع عن الملاحة الدولية ضد الحوثيين، وتمنع أسلحة نووية من الوصول إلى نظام يهتف ‘الموت لإنجلترا’، وتسعى إلى تحرير أسرى من قبضة حماس”، مؤكدًا أن استبعاد بلاده “إضرار بأمن بريطانيا نفسها”.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة كير ستارمر ضد إسرائيل؛ إذ منعت مؤخرًا مشاركة مسؤولين إسرائيليين في أكبر معرض أسلحة في بريطانيا، وعلّقت العام الماضي 30 رخصة من أصل 350 لتصدير السلاح إلى إسرائيل.

كما لوّح ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر ما لم توقف إسرائيل عدوانها على غزة وتتعهد بعدم ضم الضفة الغربية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم هذه الخطوات، واتهم ستارمر بـ”مكافأة حماس”، واصفًا تعليق صادرات السلاح بأنه “قرار مخزٍ” سيؤدي فقط إلى “تشجيع حماس”. كما شبّه موقف إسرائيل في عدوانها على غزة بموقف بريطانيا في مواجهة النازية، معتبرًا أن “التاريخ سيحكم على معركتنا باعتبارها دفاعًا عن حضارتنا المشتركة”.

دعم دولي متزايد لفلسطين

على الصعيد الدولي، صوّتت 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار غير ملزم يدعو إلى اتخاذ خطوات “ملموسة وملزمة زمنيًّا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين، مع الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى وإدانة هجوم الـ7 من أكتوبر 2023.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال النقاش العام في الـ23 من أيلول/سبتمبر اعتراف بلاده رسميًّا بدولة فلسطين، في خطوة يرى مراقبون أنها ستزيد الضغوط على إسرائيل.

أما في الداخل الإسرائيلي، فقد اتهم “منتدى عائلات الأسرى والمفقودين” رئيس الوزراء نتنياهو بأنه العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى، بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة لاجتماع لقيادات من حماس في قطر.

وقال المنتدى في بيان: “كلما اقتربت صفقة، يعمد نتنياهو إلى إفشالها”، معتبرًا أن رئيس الوزراء يقدم “أعذارًا متكررة للبقاء في السلطة”. في المقابل، اتهم نتنياهو قادة حماس في قطر بإفشال كل جهود التهدئة لإطالة أمد الحرب، وزعم أن “التخلص منهم” هو السبيل لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

ترى منصة العرب في بريطانيا أن قرار لندن منع الإسرائيليين من الالتحاق بأكاديمية الدفاع خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة في ظل تزايد الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها تبقى خطوة محدودة التأثير، ولا ترقى إلى مستوى المواقف الحاسمة المطلوبة لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

وتؤكد المنصة أن مواجهة الاحتلال تتطلب قرارات أكثر جرأة تشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يعكس حجم الغضب الشعبي العالمي من السياسات الإسرائيلية، ويترجم إلى مواقف عملية تضع حدًّا لسياسة الإفلات من العقاب.