الجنائية الدولية تحظر نشر أسماء المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين لها
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا سريًّا يحظر على المدعي العام كريم خان الإعلان عن أي تفاصيل جديدة تتعلق بطلبات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشفت صحيفة الغارديان أن القضاة أمروا خان بالكفّ عن الإعلان عن وجود طلبات توقيف جديدة أو عن نيته التقدم بها، ما يُمثّل تحولًا لافتًا في طريقة تعامل المحكمة مع ملف فلسطين، وسط تصاعد الضغوط الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
ويستعد خان، بحسَب مصادر مطلعة، لتقديم دفعة جديدة من طلبات التوقيف بحق مسؤولين إسرائيليين متورطين في جرائم جسيمة ضد الفلسطينيين، خاصةً مع تصاعد العنف في الضفة الغربية واستمرار العدوان على قطاع غزة. وكانت المحكمة قد أصدرت بالفعل مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ورغم التحديات، تواصل المحكمة تحقيقاتها، مدفوعة بتزايد الأدلة على تصعيد الاحتلال لانتهاكاته، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين وتوسيع الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية.
الجنائية الدولية تفرض السرية على إجراءات التوقيف
وتؤكد مصادر قضائية أن القضاة قرروا فرض السرية الكاملة على إجراءات التوقيف لضمان نزاهة التحقيقات، وحماية الشهود وتفادي أي ضغوط سياسية أو إعلامية قد تؤثر على سير العدالة. كما حظر الأمر القضائي السرّي على خان حتى التلميح إلى نية تقديم طلبات توقيف جديدة دون إذن صريح من المحكمة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات لطريقة المدعي العام في التعامل مع ملفات حساسة، لا سيما إعلانه سابقًا عن طلب مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في تصريحات علنية لوسائل الإعلام، في مخالفة للنهج التقليدي المتبع من أسلافه.
وتزامنت هذه الخطوة مع حملات ضغط يتعرض لها مكتب المدعي العام، بما في ذلك تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة، إضافةً إلى مزاعم شخصية نفاها خان بشدة. ورغم هذه التحديات، يؤكد خان على مواصلة التحقيقات وفقًا للإطار القانوني للمحكمة، مؤكدًا أن طلبات التوقيف تأتي استنادًا إلى “تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة”.
وقد كشفت مصادر داخل المحكمة أن تصريحات خان العلنية السابقة أزعجت قضاة المحكمة وكبار موظفي الادعاء، بسبب تخوفات من التأثير على مجريات القضايا، واعتُبرت خطوة خارجة عن الأعراف المتبعة.
تصعيد قضائي لملاحقة جرائم الاحتلال
التحقيقات الجارية تشمل إلى جانب قطاع غزة، ملفات متعلقة بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من جيش الاحتلال في الضفة الغربية، حيث وثّقت منظمات حقوقية دولية موجات من الاعتداءات على القرى الفلسطينية، والاقتحامات المتكررة التي خلّقت عشرات الضحايا من المدنيين.
ويُذكر أن المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا أطلقت تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين عام 2021، في خطوة اعتُبرت حينها انتصارًا قانونيًّا للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. وبعد توليه المنصب، سرّع خان وتيرة التحقيقات، خاصةً بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ورغم أن القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة لا تتسم بطابع الإلزام القانوني الكامل، فإنها تُمثّل خطوة مهمة لتثبيت حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، وإعادة تسليط الضوء على جرائم الاحتلال التي لا تسقط بالتقادم.
ولم يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القرار السري الأخير.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
