محكمة العدل الدولية تضغط على إسرائيل لهذا السبب
تواجه إسرائيل هذا الأسبوع اختبارًا حاسمًا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في ظل تصاعد الغضب الدولي من سياساتها القمعية ضد الفلسطينيين، وذلك مع بدء جلسات استماع تطعن في قرارها الأحادي الذي يقضي بحظر التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويشارك في هذه الحملة القانونية أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، تطالب المحكمة بإصدار رأي استشاري يؤكد أن تصرفات إسرائيل تُمثّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وللحصانة الممنوحة لمؤسساتها الإنسانية.
الأونروا.. شريان حياة مهدد
وتأتي هذه التطورات بينما تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة من حصار خانق وحرمان متعمد من الغذاء والدواء. ففي مطلع مارس الجاري، شدّدت إسرائيل حصارها بوقف إدخال جميع المساعدات الإنسانية، ما دفع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إلى اتهامها بارتكاب “مجاعة مفتعلة”.
وفي ظل هذا الحصار، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، نفاد مخزوناته الخاصة بالمطابخ الجماعية في غزة، محذّرًا من كارثة إنسانية وشيكة.
وتُعَدّ الأونروا بمثابة شريان حياة لملايين الفلسطينيين، حيث توفّر التعليم والرعاية الصحية والغذاء في غزة والضفة الغربية وأماكن اللجوء. ومع قرار إسرائيل إنهاء جميع أشكال التعاون مع الوكالة منذ نوفمبر الماضي، أغلقت ست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية، في ظل معارك قانونية محلية تقودها منظمة “عدالة” الحقوقية الفلسطينية.
وتستند القضية الحالية إلى تصويت تاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إذ أيدت 137 دولة مقابل معارضة 12 دولة فقط، إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ لبحث مدى انتهاك إسرائيل للالتزامات الدولية تجاه هيئات الأمم المتحدة.
معركة قانونية شرسة في محكمة العدل الدولية
وخلال جلسات الاستماع، سيُعرَض أكثر من 1500 وثيقة رسمية تدعم موقف الأونروا، من محاضر مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى اتفاقيات تشغيلية وُقِّعت مع إسرائيل منذ عام 1967.
وسيُمثّل الأمم المتحدة في هذه القضية المستشارة القانونية الجديدة، السويدية إلِينور هامرشولد، في خطوة تؤكد أهمية هذه المعركة الدولية للدفاع عن كرامة القانون الإنساني.
في المقابل، قدّمت إسرائيل دفاعًا مكتوبًا فقط، دون أن تجرؤ على تقديم مرافعة شفوية، وسط عزلة دبلوماسية متزايدة لم يكسرها إلا الولايات المتحدة والمجر، اللتان يُتوقَّع أن تدافعا عنها في الجلسات.
وتُشكّل هذه القضية اختبارًا جديدًا لمصداقية القانون الدولي، وبخاصة في ظل تجاهل إسرائيل المتكرر للأوامر الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير ومارس ويونيو 2024، التي طالبتها بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقد حذّرت منظمة الحق الفلسطينية من أن “استمرار تجاهل إسرائيل للأحكام الدولية يستوجب سحب عضويتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة”، منبّهة إلى أن “الإيمان بالقانون الدولي مُهدّد بالانهيار ما لم يُتّخذ موقف حازم”.
إسرائيل تراوغ وتتهم
وفي سياق دفاعها، تحاول إسرائيل تبرير سياساتها بالادعاء أن الأونروا “مخترقة من قبل حماس”، مستندةً إلى قوانين أقرها الكنيست أواخر أكتوبر 2023، تنص على إنهاء جميع أشكال التعاون مع الوكالة، ووقف إصدار التأشيرات لموظفيها الدوليين.
وفي تحرك يبدو كإجراء استباقي، أعلنت وزارة العدل الأميركية لمحكمة في نيويورك أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بحصانة أمام المحاكم الأميركية، في تغيير مفاجئ لسياسة إدارة بايدن، ما يفتح الباب أمام دعاوى قضائية ضد مسؤولي الأونروا من قبل جهات مرتبطة بمزاعم “ضحايا هجمات حماس”.
وفي ظل هذه الضغوط، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق إيان مارتن؛ لإجراء مراجعة شاملة لدور الأونروا ومستقبلها المالي، في محاولة لإنقاذ واحدة من أبرز هيئات الإغاثة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين للبقاء على قيد الحياة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
