تقرير صادم: عدد الموقوفين منذ حظر “بال أكشن” يتجاوز حصيلة “الحرب على الإرهاب” كاملة
كشف موقع ميدل إيست آي عن أرقام صادمة حول الاعتقالات في بريطانيا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعد حظر منظمة “بال أكشن” (Palestine Action) في يوليو الماضي. فقد وُجهت اتهامات إلى 138 شخصًا حتى الآن، أي ما يتجاوز بأكثر من أربعة أضعاف حصيلة القضايا المماثلة منذ بداية “الحرب على الإرهاب” عام 2001 وحتى منتصف 2025.
احتجاجات واعتقالات بالجملة
الاحتجاجات ضد الحظر لم تتوقف في لندن وعدة مدن أخرى، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 1,500 شخص. كثير من الموقوفين كانوا يرفعون لافتات كتب عليها شعارات مثل: “أعارض الإبادة الجماعية.. أؤيد بال أكشن”. وخلال مظاهرة ساحة البرلمان في 9 أغسطس، كان أكثر من نصف المعتقلين من كبار السن، بينهم رجال دين وشخصيات من ذوي الإعاقة.
الحكومة البريطانية تمسكت بقرارها. وزيرة الداخلية الجديدة شبانه محمود ظهرت برفقة قائد شرطة العاصمة مارك روليفي غرفة العمليات لمتابعة المظاهرات، وأشادت بجهود الشرطة في “فرض القانون”. وأصبح اسم “بال أكشن” منذ 5 يوليو على قائمة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب “تنظيم القاعدة” و”داعش”.
Not even the blind are safe in the UK:
Disabled protester Mike Higgins undeterred by previous arrest comes out for Palestine Action again: pic.twitter.com/5AUbd4Lk8O
— PalMedia (@PalMediaOrg) September 6, 2025
ومنظمات حقوقية محلية ودولية رأت أن الحظر يمثّل “سابقة خطيرة”.
فالعفو الدولية وليبرتي حذرتا من أن اتهام متظاهرين سلميين بالإرهاب قد يترك آثارًا مدمرة على حياتهم، تشمل قيودًا على السفر والعمل والدراسة، إضافة إلى الوصم الاجتماعي.أما المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، فانتقد الخطوة واعتبرها “غير متناسبة وغيرضرورية”، مؤكدًا أنها تقيد حرية التعبير والتجمع السلمي.
الجدل انتقل أيضًا إلى مجلس العموم، حيث حذر نواب من الليبراليين الديمقراطيين والخضر من أن الحظر يهدد حرية التعبير في البلاد. حتى بعض النواب الذين دعموا القرار سابقًا، مثل النائبة العمالية ستيلا كريسي، أبدوا مخاوف من الخلط بين الاحتجاج السلمي ودعم العنف.
استخدام أوسع لقوانين الإرهاب
لم يقتصر الأمر على المادة 13 من قانون الإرهاب، بل استخدمت الشرطة أيضًا المادة 12 ضد ستة نشطاء من حركة Defend Our Juries، بدعوى تنظيم لقاءات عبر الإنترنت لدعم المظاهرات. هؤلاء يواجهون عقوبات قد تصل إلى 9 سنوات سجن.
ما زالت القضية أمام القضاء، إذ يسعى مؤسسو “بال أكشن” إلى إلغاء قرار الحظر عبر مراجعة قضائية أقرتها المحكمة العليا. لكن الحكومة حصلت مؤخرًا على إذن من محكمة الاستئناف للطعن في هذا القرار، ما يعني أن المعركة القضائية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: ميدل ايست اي
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
