“إما قبول الخسارة وإما التهديد”: مستأجرون بريطانيون يروون معاناتهم مع مبالغ التأمين على الإيجار
يشهد النظام الرسمي لضمان الودائع للمستأجرين في المملكة المتحدة انتقادات حادة من قبل النشطاء والمستأجرين على حد سواء، حيث وصفه البعض بأنه “يضع ملايين الباوندات في جيوب الملاك غير الملتزمين”. ويعكس هذا الوضع حالة من عدم الرضا التي يعاني منها المستأجرون، والذين يواجهون صعوبة في استرداد المبالغ المستحقة لهم من وديعة الإيجار.
46% من المستأجرين لا يعرفون حقهم في الطعن ضد الخصومات غير العادلة
وفقًا لبحث أجراه “جينيريشن رينت”، وهي مجموعة حملات متخصصة في حقوق المستأجرين، فإن حوالي 46% من المستأجرين في المملكة المتحدة يجهلون أنهم يستطيعون الطعن في الخصومات التي يعتبرونها غير عادلة على ودائعهم. ومن بين المستأجرين الذين كانوا على دراية بهذا الحق، وجد أن 4% فقط قد استخدموا عملية تسوية النزاعات الرسمية لاستعادة أموالهم.
فشل النظام في حماية المستأجرين
قال دان ويلسون كراو، المسؤول في “جينيريشن رينت”، إن النظام الحالي “يفشل في دعم المستأجرين الذين يتم إبعادهم عن تحدي الخصومات غير العادلة بسبب القواعد غير الواضحة، والتهديدات وأساليب التأخير من الملاك”. وأضاف أن هذا يؤدي إلى “وضع ملايين الباوندات في جيوب الملاك غير الملتزمين”، حيث يجد المستأجرون أنفسهم مضطرين لقبول الخصومات غير العادلة للحصول على أموالهم بسرعة.
التهديدات والممارسات غير القانونية من بعض الملاك
أظهر البحث أن ربع المستأجرين الذين لم يتحدوا الخصومات غير العادلة أشاروا إلى أن المالك إما هددهم بتقديم مطالبة أكبر إذا قاموا برفع نزاع، أو رفض المشاركة في عملية التحكيم، أو لم يكن قد قام بحماية الوديعة بشكل قانوني منذ البداية.
إحصائيات حول استعادة الودائع المتنازع عليها
على الرغم من الصعوبات التي يواجهها المستأجرون، أظهرت بيانات من إحدى خطط حماية الودائع، TDS، أن 77% من المستأجرين الذين طعنوا في خصومات ودائعهم قد حصلوا على جزء من المبلغ المستحق لهم، بينما 32% منهم استعادوا المبلغ كاملاً. وأظهرت تحليلات “جينيريشن رينت” أن المستأجرين الذين طعنوا في الخصومات استعادوا في المتوسط 79% من ودائعهم.
الحاجة إلى مراجعة شاملة للنظام
دعا ويلسون كراو الحكومة إلى مراجعة النظام الحالي لحماية الودائع، مؤكدًا أن الحكومة لديها فرصة لبناء الثقة في النظام بحيث يكون لدى المستأجرين الثقة اللازمة للطعن في مطالبات الملاك غير العادلة.
مطالبات “جينيريشن رينت” بتغيير النظام
في سياق متصل، طالبت “جينيريشن رينت” الحكومة بتحديد مهلة قدرها 14 يومًا لإعادة الودائع في نهاية الإيجار، مع إلزام الملاك بالمشاركة في تسوية النزاع إذا تم رفعه من قبل المستأجر. كما أكدت على ضرورة أن يتم حل النزاعات في غضون 10 أيام.
كما اقترحت المجموعة فرض عقوبات رادعة على الملاك أو الوكلاء الذين يخالفون القواعد أو يقومون بخصومات مفرطة بشكل متكرر.
رد الحكومة على الأزمة
من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية أن “من غير المقبول تمامًا حجز وديعة إيجارية بشكل غير عادل”، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملاك المارقين الذين يعكرون حياة المستأجرين.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن هذه القضية تبرز ضرورة وجود نظام أكثر شفافية وفعالية لحماية حقوق المستأجرين في المملكة المتحدة. وفي ظل ما يعانيه المستأجرون من ممارسات غير قانونية من بعض الملاك، من المهم أن تكون هناك مراجعة شاملة لنظام الودائع، لضمان أن يكون للمستأجرين الحق في التحدي دون التعرض للتهديدات أو التأخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز القوانين التي تحمي المستأجرين وضمان حصولهم على حقوقهم دون الخوف من انتقام الملاك يمكن أن يعزز من الثقة في النظام بشكل عام.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
22°C
