اعتقالات تطال 20 متعاطفا مع “بال أكشن” المصنفة كمنظمة إرهابية
شنت الشرطة البريطانية، السبت، حملة اعتقالات في ميدان البرلمان بلندن، طالت أكثر من 20 شخصًا، بعد مشاركتهم في مظاهرة دعموا خلالها مجموعة “بال أكشن” (Palestine Action). إذ أن الحكومة صنفت المجموعة رسميًا كمنظمة إرهابية، ودخل قرار حظرها حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.
وبموجب هذا القرار، أصبح الانتماء أو الدعم العلني لـ”بال أكشن” جريمة قانونية قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا. حتى ارتداء شعار أو قميص يحمل اسم المجموعة يعرض صاحبه لعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر.
قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ
قالت شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) إن الاعتقالات تمت بسبب خرق قانون مكافحة الإرهاب، بعد التعبير عن تأييد مجموعة محظورة. وأكدت أن أي دعم مباشر لـ”بال أكشن” يعد مخالفة صريحة للقانون.
وكان البرلمان البريطاني قد صوّت بأغلبية واضحة على حظر المجموعة، بناءً على توصية وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر. وصادق مجلس اللوردات على القرار في اليوم التالي، ليتم تصنيف “بال أكشن” مع مجموعات مثل القاعدة وداعش وحزب الله.
مظاهرة قصيرة واعتقالات سريعة
ورغم صدور الحظر، تجمع العشرات من الناشطين في ميدان البرلمان لرفع لافتات كتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أدعم بال أكشن”. لكن الشرطة سرعان ما أحاطت بهم وبدأت في اعتقالهم بعد أقل من نصف ساعة.
ومن بين المعتقلين سوز بارفيت (83 عامًا)، التي شوهدت مكبّلة على الأرض قبل نقلها بسيارة الشرطة، وهي تردد شعارات تدعم القضية الفلسطينية وترفض قرار الحظر.
ورُصدت هتافات مناهضة للشرطة، مثل: “شرطة لندن أدوات بيد الدولة الصهيونية”، و”من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”.
اعتراضات على قرار الحظر
وصف ناشطون قرار الحكومة بأنه خطوة تهدد حرية التعبير والتظاهر. وقال ليزلي تيت، عضو مجلس محلي عن حزب الخضر: “بال أكشن ليست منظمة عنيفة. حظرها يهدد الديمقراطية وحرية التعبير في بريطانيا”.
جاء قرار الحظر بعد أن اتهمت الشرطة أفرادًا من “بال أكشن” بالتسبب بأضرار كبيرة لطائرتين عسكريتين في قاعدة “برايز نورتون” في أوكسفوردشير، في 20 يونيو الماضي، وتقدر الأضرار بنحو 7 ملايين باوند.
طعن قضائي قيد النظر
تقدمت هدى عمّوري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، بطعن قانوني ضد قرار الحظر أمام المحكمة العليا. من المتوقع أن تناقش المحكمة طلب إجراء مراجعة قضائية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 يوليو.
وطلب فريق الدفاع تعليق تنفيذ القرار مؤقتًا إلى حين البت في الطعن، مستشهدين بمخاوف شخصيات عامة مثل الكاتبة الأيرلندية سالي روني. لكن المحكمة رفضت الطلب، مؤكدة أن دورها مقتصر على تطبيق القانون وليس تقييم القرار السياسي.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
