75% من المجالس في إنجلترا ستفرض رسومًا إضافية ابتداء من إبريل 2025
كشف تحقيق حصري أجرته شبكة سكاي نيوز أن ثلاثة أرباع المجالس المحلية في إنجلترا تستعد لتطبيق رسوم جديدة على المنازل الإضافية التي يمتلكها الأفراد، في خطوة ستؤدي عمليًّا إلى مضاعفة الضرائب المحلية على هذه العقارات ابتداء من نيسان/إبريل 2025.
إيرادات متوقعة قدرها 445 مليون باوند
وبحسَب تحليل البيانات، فإن الرسوم الجديدة التي سيطبقها أكثر من 200 مجلس محلي على نحو 557 ألف منزل مصنفة منزلًا ثانيًا في إنجلترا، ستوفر إيرادات إضافية تُقدر بنحو 445 مليون باوند للخزينة المحلية.
وتشمل قائمة المناطق المستهدفة بالرسوم الجديدة الوجهات السياحية المعروفة، مثل كورنوال وتورباي ونورفولك وسومرست، إضافة إلى مدن بارزة وأحياء في العاصمة لندن، ويشمل ذلك واندزورث وكامدن وهاكني.
وتحذو إنجلترا بهذا القرار حذو ويلز التي تطبق بالفعل رسومًا إضافية على أي منزل إضافي يمتلكه الأفراد، في خطوة تستهدف مواجهة أزمة الإسكان بصفة رسمية، لكنها أثارت انتقادات واسعة النطاق.
اتهامات للمجالس المحلية
وفي هذا السياق وصف إليوت كيك، المتحدث باسم تحالف دافعي الضرائب، القرار بأنه “عملية سلب واضحة للأموال”، مشيرًا إلى أن المبدأ الأساسي لضريبة المجلس المحلي يرتبط بمدى استخدام الخدمات.
وأضاف: “المنازل الثانوية التي تُستخدم لبضعة أشهر فقط في السنة تستهلك خدمات أقل بكثير من المساكن الرئيسة، ما يعني أن أصحابها يستحقون اقتطاعًا ضريبيًا لا رسومًا إضافية”.
كما أثيرت مخاوف بشأن ثغرات محتملة في التشريع، حيث يمكن للمالكين التهرب من الرسوم الإضافية في حالات معينة مثل عرض المنزل للبيع، أو كونه مقدمًا من صاحب العمل، أو خضوعه لأعمال تجديد كبيرة.
تشكيك في فعالية الإجراء
من جانبه اعترف آدم هاج، المتحدث باسم شؤون الإسكان في جمعية المجالس المحلية، بأن الرسوم الجديدة ليست حلًّا سحريًّا لأزمة الإسكان.
وقال: “إنها مجرد دفعة في الاتجاه الصحيح وأداة من مجموعة أدوات متاحة للمجالس المحلية، لكنها في حد ذاتها لن تحل أزمة السكن”.
وفي كورنوال، أكثر مدينة في إنجلترا تضم منازل ثانوية للأفراد، طالبت كاث هايز، مؤسسة حملة “المنازل الأولى لا الثانية”، بفرض رسوم أعلى.
وأوضحت: “مضاعفة ضريبة المجلس المحلي ليست كافية، إذ ينبغي أن تكون أكثر من الضعف لتكون رادعة. فالقادرون على امتلاك منزلين في كورنوال لن يتأثروا بهذه الزيادة اليسيرة”.
أزمة الإسكان في إنجلترا
وتجسد قصة جينا جونز، الطاهية التي تعيش مع أسرتها المكونة من سبعة أفراد في شقة مستأجرة بتريفون شمال كورنوال، معاناة السكان المحليين في المدينة.
وقالت جونز التي تدفع إيجارًا قدره 2,000 باوند شهريًّا: “تقدمت بطلبات لأكثر من 23 عقارًا في كورنوال حتى استطعت إيجاد هذا المنزل، إنها أصعب المهمات في حياتي”.
وأضافت: “نحن عالقون بين المطرقة والسندان. لا نستطيع تحمل الإيجارات العالية، وفي الوقت نفسه ليس لدينا القدرة على شراء منزل”.
وأبدت جونز تشكيكها في فعالية الضريبة الإضافية قائلة: “بالنسبة للعديد ممن يمتلكون منزلين، فإن مضاعفة ضريبة المجلس المحلي قد تشبه إسقاط خمسة باوندات من جيبهم”.
وفي تعليقها على القرار، أكدت وزارة الإسكان أنها مصممة على إصلاح أزمة الإسكان، مشيرة إلى أن تركز هذه المنازل في منطقة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السكن ويضر بالخدمات العامة.
وأوضحت الوزارة أن الرسوم الإضافية ستوفر للمناطق المحلية أموالًا إضافية لمعالجة تبعات تركُّز شراء الأفراد لمنازل ثانية في هذه المناطق، من أجل حماية المجتمعات المحلية.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C
