أسعار المساكن في بريطانيا 2025.. هل تستمر في الارتفاع؟
أظهرت أسعار المساكن في بريطانيا مرونةً كبيرة على الرغم من التقلبات الحادة التي مرت بها خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة سياسة الميزانية المصغرة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في سبتمبر/ أيلول من عام 2022.
يأتي ذلك بعد أن ساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتحديدًا قروض الرهن العقاري، في زيادة الضغط على الكثير من الأسر، ومع ذلك تشير بيانات جمعية “Nation Wide” للبناء إلى أن الأسعار أظهرت “مرونة مفاجئة”، مما أسهم في إبطاء وتيرة التراجع.
وتوقع مراقبون استقرار أسعار المنازل أو انخفاضها، بيد أن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاعها بأكثر من 3 في المئة خلال عام 2024، بعد هبوطها بنسبة 1.4% في 2023.
استمرار ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال 2025
وبالنظر إلى عام 2025، يتوقع خبراء الاقتصاد والبنوك العقارية ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تساوي ما كانت عليه العام الجاري، مع إمكانية وصول الارتفاع إلى نحو 5.5 في المئة خلال عام 2026.
في المقابل، يُرجَّح أن تنحسر الزيادات القياسية في الإيجارات لتعود إلى مستويات أقرب إلى معدلاتها الطبيعية.
هذا وساهمت عدة عوامل في دعم النشاط العقاري، أبرزها الانخفاض الطفيف في معدلات الرهن العقاري وتحسن الأجور، التي سجلت زيادةً بنسبة 5.2% في تشرين الأول/ أكتوبر.
كما ارتفع عدد الموافقات على منح قروض شراء المنازل ليعود إلى مستويات تفوق فترة ما قبل الجائحة مع اقتراب العام من نهايته.
و يأمل كثيرون في زيادة القدرة على تحمل تكاليف المساكن في ظل التوقعات القائلة بتخفيض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتين إلى ثلاث مرات إضافية في عام 2025، لتهبط من 4.75 في المئة حاليًا إلى قرابة 4 في المئة مع نهاية العام.
بيد أن ارتفاع التضخم، لا سيما في قطاع الخدمات الذي يراوح عند نسبة 5 في المئة، قد يحد من قدرة البنك على إجراء المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.
ما أهمية انخفاض الفائدة على الرهن العقاري؟
هذا وشهدت معدلات الرهن العقاري تذبذبًا واضحًا خلال الشهور الأخيرة؛ إذ تجاوز متوسط الرهن العقاري الثابت لسنتين نسبة 5.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الرهن الثابت لخمس سنوات نحو 5.2 في المئة.
ورغم اختفاء عروض البيع ذات نسب الفائدة التي لا تزيد عن 4 في المئة تقريبًا، فإن خبراء السكن يشيرون إلى أن بعض هذه العروض قد يعود بشكل محدود مع بداية العام المقبل، خاصة في ظل سعي البنوك لجذب مزيد من العملاء في موسم الشراء الأول من العام.
وتبرز أهمية عروض البيع والشراء بمعدل فائدة دون 4 في المئة، لدورها في دفع المشترين إلى دخول السوق من باب الرغبة – وليس فقط الاحتياج – ولا سيما الباحثين عن تحسين أوضاعهم السكنية أو العائلات الراغبة في الانتقال لمناطق قريبة من المدارس.
هذا وينتظر بعض المشترين حصول تعديلات جديدة على ضريبة العقار اعتبارًا من مطلع نيسان/ أبريل، الأمر الذي سيحفز عمليات الشراء في الربع الأول من العام المقبل، حيث يسعى المشترون إلى إتمام صفقاتهم قبل رفع الضريبة على سعر المنزل الأول، بينما ويتوقع خبراء العقارات حدوث تباطؤ نسبي في عمليات الشرا بعد سريان هذه التعديلات.
سوق الإيجارات
هذا و شهدت الإيجارات زيادات قياسية تجاوزت نسبة 9 في المئة حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها أسعار الإيجارات لا زالت مرشحة للانخفاض إلى مستويات أكثر استقرارًا وبنسبة تصل إلى حوالي 4% أو أقل في عام 2025.
و رغم الزيادة في عروض الإيجار المتوفرة، يعاني كثير من المستأجرين من ضغوطات مالية جراء إنفاق 40 في المئة من دخلهم على رسوم الإيجارات، حسبما أشار وكلاء عقاريون.
غير أن مشروع قانون حقوق المستأجرين قد يدفع بعض الملاك إلى بيع عقاراتهم هربًا من الالتزامات القانونية الجديدة، ما قد يؤثر على عدد الإيجارات المعروضة للبيع ويعيد رسم خريطة الأسعار مرة أخرى.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
