ستارمر يلمّح إلى زيادة الضرائب على أصحاب الأسهم والعقارات
لمّح رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إمكانية زيادة الضرائب على أصحاب الأسهم والعقارات في بريطانيا، بحجة أنهم لا يندرجون تحت تعريفه لـ”الطبقة العاملة”.
وأشار ستارمر إلى أنه لا يمكن المساواة بين أصحاب الأصول المالية، مثل العقارات والأسهم، والعمال العاديين.
كير ستارمر يثير الجدل بتعريفه الجديد لل”العمال”
وعند سؤال ستارمر عما إذا كان ينوي زيادة الضرائب المفروضة على أصحاب الأصول المالية كالأسهم والعقارات، أجاب بالقول: “من الأفضل أن تعطيني عددًا من الأمثلة لتوضيح ذلك… لأنك تطلب مني وضع تعريف يحدد من يندرجون تحت تصنيف ‘العمال’، ومن ثم تفترض حجم الضرائب المناسبة لأولئك الأشخاص”.
هذا، وقد اشتد الجدل حول التعريف الذي وضعه ستارمر لـ”العمال”، بعد أن رفضت الحكومة استثناء أرباب العمل من الزيادات في ضريبة التأمين.
لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء أوضح لاحقًا أن الأشخاص الذين يقصدهم ستارمر هم أولئك الذين يؤمّنون دخلهم الرئيسي من الأصول المالية، ولم يقصد من يدخرون قدرًا ضئيلًا من الأسهم والسندات.
وعند سؤال ستارمر عن تعريفه الخاص للعمال، أجاب: “إنهم أولئك الذين يسعون للحصول على لقمة عيشهم، ممن يمتلكون بعض المدخرات، لكنهم غير قادرين على تحرير شيكات مالية بمبالغ كبيرة بشكل دائم عندما يواجهون صعوبات مالية”.
وأضاف: “يشكّل العمال أولوية بالنسبة للحكومة في آلية اتخاذ القرار”.
ورفض المسؤول في وزارة المالية، جيمس موراي، الخوض في مسألة وضع تعريف “للعمال”، خوفًا من أن أي تعريف جديد قد يبرر الزيادات الضريبية التي تعهدت حكومة حزب العمال بحماية العمال منها.
حكومة العمال تستعد لاتخاذ قرارات اقتصادية “صعبة”
وقال موراي في هذا الصدد: “إن العمال هم أشخاص يعملون لتأمين دخلهم، لقد كنا واضحين جدًا في ذلك”.
وعندما سُئل موراي عما إذا كان أصحاب الأسهم والعقارات لا يندرجون ضمن تعريف العمال الذي وضعه رئيس الوزراء كير ستارمر، أجاب: “إن الأمر يتعلق بمصدر الدخل”، مؤكدًا أن التعديل في السياسات المالية سيتماشى مع ما ورد في البيان الانتخابي لحزب العمال.
يأتي ذلك بعد أن لمح كل من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز إلى إمكانية اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة عند إقرار الميزانية.
وأوضح ستارمر أن حكومته ستقر زيادة جديدة في ضريبة الأرباح على رأس المال عند بيع الأسهم والأصول المالية، حيث ستتجاوز الضريبة نسبة 20%.
لكن الحكومة البريطانية قد تستثني العقارات من زيادة ضريبة أرباح رأس المال، وسط مخاوف من أن أي زيادة ضريبية قد تتسبب في ركود سوق العقارات.
بينما تنظر وزيرة المالية في إمكانية تشديد قواعد ضريبة الميراث، التي تطبق على عقار واحد من أصل كل عشرين عقارًا في بريطانيا حاليًا.
وكانت الحكومة البريطانية قد واجهت ضغوطًا ودعوات للالتزام بتعهداتها الانتخابية بعدم فرض أي زيادات ضريبية على العمال لكنها تبحث عن مخرج من مأزق الوعود لجمع مزيد من الأموال لتمويل مشروعاتها الموعودة وتجنب الأزمة الاقتصادية وخفض الدين العام.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
