بريطانيا تعترف بعدم شرعية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية
اعترفت بريطانيا أخيرًا بالحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بعدم شرعية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وقَبِلت النتائج التي توصّلت إليها المحكمة التي تفيد أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها وتفكيك المستوطنات ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الفلسطينية.
وقد جاء اعتراف الحكومة خلال نقاش في مجلس العموم البريطاني.
So the UK government agrees that Israel’s occupation of Palestinian territory, Gaza & the West Bank, inc East Jerusalem is “unlawful”, that it’s carrying out racial segregation & apartheid, that it should end its occupation, dismantle settlements & pay reparations?
Time to act. pic.twitter.com/6vYGlrwH6p
— Joseph Willits (@josephwillits) November 4, 2024
وعلى ضوء ذلك قال هاميش فالكونر، وكيل وزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، على موقع (X) يوم الإثنين: لا تختلف بريطانيا مع نتائج قرار محكمة العدل الدولية.
بريطانيا تضم صوتها لمحكمة العدل الدولية وتعترف بعدم شرعية إسرائيل
وصدر قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص سياسات إسرائيل وممارساتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية في الـ19 من يوليو في لاهاي، بعد أن تبيّن للمحكمة أن إسرائيل تمارس تمييزًا منهجيًّا على أساس العرق والدين، ما يعني أن وجودها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه بأسرع وقت ممكن.
ويمثل هذا الحكم تحولًا كبيرًا في الإطار القانوني الخاص بالاحتلال، حيث أمرت المحكمة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فضلًا عن ذلك، يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وفي قرار حاسم يطعن في المواقف الدبلوماسية السابقة، ارتأت محكمة العدل الدولية منح الفلسطينيين حق تقرير المصير، ما ينفي حق الدفاع عن النفس الذي تدعيه قوات الاحتلال.
هذا ويحمل الحكم تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية لبريطانيا، حيث أعلنت المحكمة أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وعدم تقديم المساعدة لها.
من جهة أخرى، يرى محللون في مجال القانون الدولي أن اعتراف الحكومة البريطانية بقرار محكمة العدل الدولية يتناقض جوهريًّا مع تأكيداتها المتكررة على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر العام الماضي. إذ يشير قرار المحكمة إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، كما أنه لا يمكن لقوة احتلال أن تدعي الدفاع عن النفس ضد الشعب الذي تحتله.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
