وزير البيئة: بريطانيا قد تواجه أزمة مياه خلال 10 سنوات
حذر وزير البيئة البريطاني، ستيف ريد، من أن المملكة المتحدة قد تواجه نقصًا حادًّا في المياه خلال العقد المقبل، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على المياه سيبدأ بتجاوز العرض بحلول منتصف ثلاثينيات هذا القرن. ودعا ريد إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في بناء خزانات جديدة وتحديث البنية التحتية المائية، محذرًا من أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا للنمو الاقتصادي في البلاد.
وجاءت تصريحات ريد في أعقاب إعلان حكومته عن أكبر عملية إصلاح لقطاع المياه منذ تخصيصه قبل 35 عامًا، بهدف جذب استثمارات خاصة لتمويل تحديثات البنية التحتية الضرورية. وأشار ريد خلال حديثه مع إذاعة (LBC) إلى أن “نقص البنية التحتية للمياه بات عائقًا حقيقيًّا أمام التنمية الاقتصادية، حيث لا يمكننا بناء المنازل التي نحتاج إليها في مناطق معينة بسبب قلة إمدادات المياه”.
أزمة مياه
وأفاد ريد بأن “مدينة كامبريدج، على سبيل المثال، تعاني من نقص في إمدادات المياه النظيفة، في حين أن أكسفورد تفتقر إلى أنظمة صرف صحي كافية لدعم عمليات البناء”. وأضاف: “إذا لم نتخذ إجراءات لزيادة إمدادات المياه، سواء من خلال إنشاء خزانات جديدة أو تحسين البنية التحتية، فإننا سنواجه مشكلة كبيرة بحلول منتصف الثلاثينيات، إذ سيتجاوز الطلب كمية المياه المتاحة في البلاد، على نحو مشابه لما تشهده بعض دول البحر الأبيض المتوسط”.
وفي إطار الخطط المستقبلية، أُعلن بناء تسعة خزانات جديدة في إنجلترا، إضافة إلى إنشاء خطوط نقل جديدة ومحطات لإعادة تدوير المياه. وتسعى شركات المياه إلى زيادة الفواتير على المشتركين لتمويل هذه المشروعات.
وأظهرت دراسة أجريت العام الماضي أن سبع مناطق في جنوب إنجلترا وشرقها قد تعاني من ندرة المياه بحلول ثلاثينيات القرن الحالي. كما أن 14 شركة مياه تغطي معظم مناطق وسط إنجلترا وجنوبها صنفت على أنها “مناطق تعاني من الإجهاد المائي”، ما يمنحها الحق في فرض تركيب عدادات مياه على السكان في منازلهم.
وتتعرض شركات المياه لانتقادات واسعة النطاق بسبب إطلاقها المتكرر لمياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار، وبينما تحصل على أرباح تقدر بمليارات الباوندات وتصرف مكافآت ورواتب، تطالب بزيادة فواتير المياه على المستهلكين. ويرى النقاد أن هذه الشركات لم تستثمر بما يكفي منذ تخصيص القطاع في عام 1989، ويعتقدون أن المشتركين يجب ألا يتحملوا تكلفة الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للصرف الصحي وإمدادات المياه.
وتدافع شركات المياه عن موقفها بالقول: إن هيئة تنظيم القطاع المالي (Ofwat) قد قيدت الفواتير لعدة عقود، ما صعّب على الشركات جمع الأموال اللازمة لتحديث البنية التحتية.
هذا وسيُجري السير جون كونليف، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، مراجعة شاملة للقطاع، وستتناول المراجعة جميع جوانب الصناعة باستثناء احتمال إعادة تأميمها. ومن المتوقع أن تشمل المراجعة دراسة إمكانية إلغاء هيئة (Ofwat) أو الهيئات التنظيمية الأخرى، مثل وكالة البيئة أو هيئة فحص مياه الشرب.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C
