محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في فلسطين المحتلة
في قرار تاريخي وجذري، أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا يقضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يُعدُّ انتهاكًا للقانون الدولي.
وأمرت المحكمة إسرائيل بإنهاء هذا الاحتلال “في أسرع وقت ممكن” وتقديم تعويضات كاملة عن “أفعالها غير المشروعة دوليًا”.
جاء هذا القرار بعد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على إسرائيل وحلفائها بشأن هجماتها العسكرية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية
أكد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، في قراءة الرأي الاستشاري، أن انتهاكات إسرائيل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي بالقوة وسلب حق الشعب الفلسطيني تؤثر بشكل مباشر على شرعية استمرار وجودها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار سلام إلى أن استمرار إسرائيل في الضم والسيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة يعوق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يجعل وجود إسرائيل في هذه الأراضي غير قانوني وغير شرعي.
الانتهاكات المحددة
حددت المحكمة العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، ومنها:
- الإخلاء القسري وهدم المنازل: تنفذ إسرائيل عمليات إخلاء قسرية وهدم منازل على نطاق واسع، ما يؤثر سلبًا على حق الفلسطينيين في السكن الآمن.
- نقل المستوطنين: تواصل إسرائيل نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا يضر بالفلسطينيين.
- هجمات المستوطنين: تفشل إسرائيل في منع أو معاقبة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
- تقييد الوصول إلى المياه: تفرض إسرائيل قيودًا على وصول الفلسطينيين إلى المياه، ما يعرقل حياتهم اليومية.
- استخدام الموارد الطبيعية: تستغل إسرائيل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة لصالحها.
- توسيع نطاق القانون الإسرائيلي: توسع إسرائيل نطاق قوانينها لتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ردود الفعل الدولية
رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار ووصفه بأنه “تاريخي” و”انتصار للعدالة”، وأكد على ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذه، وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار ووصفه بأنه “لحظة تاريخية فاصلة”.
من ناحية أخرى، رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي القرار بشدة، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن “الشعب اليهودي ليس محتلًّا في أرضه لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في تراث أجدادنا في يهودا والسامرة”.
تأثير القرار
تأمل الأمم المتحدة أن يؤدي هذا القرار إلى تحفيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت المحكمة على ضرورة إعادة إسرائيل جميع الأراضي والممتلكات التي استولت عليها منذ عام 1967، وإجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة، وتفكيك أجزاء “جدار الفصل العنصري” الذي شيدته في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين شردوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇