المحكمة العليا تقبل النظر بدعوى إيقاف تصدير السلاح لإسرائيل ولكن
قبلت المحكمة العليا أمس الثلاثاء، إعادة النظر في دعوى قانونية تستهدف إيقاف تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بعد طعن قدَّمته منظمات حقوقية، مع الكشف عن مزيد من التفاصيل عن قرار الحكومة بشأن المبيعات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
قدمت الدعوى كل من منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة عدالة بلا حدود (Glan) ومقرها المملكة المتحدة ، في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
المحكمة العليا تعيد النظر في القضية
خلال الشهر الماضي، رفضت المحكمة العليا القضية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية ووزارة الداخلية، والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
لكن مع إتاحة الفرصة لاستئناف هذا القرار، مُنِحت المنظمات جلسة مراجعة قضائية عاجلة لعملية ترخيص التصدير الحكومية، المقرر عقدها في تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل، أي بعد 6 أشهر.
من جانبها قالت شارلوت أندروز بريسكون٬ المحامية بشبكة عدالة بلا حدود (Glan): “لقد شاهد العالم مقتل 34 ألف فلسطيني، ويُقتل المزيد كل يوم، قتلت غارة واحدة في رفح 17 طفلًا”،
وعلقت على استغراق نظر المحكمة العليا النظر الطعن المُقدم 6 أشهر، قائلة:”إن ضرورة استعجال القضية لم يكن أكثر وضوحًا كذا من أي وقت مضى”.
كُشف لأول مرة خلال إجراءات الطعن المُقدم للمحكمة أمس، أن حكومة المملكة المتحدة قررت في 8 نيسان/ أبريل مواصلة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
يأتي ذلك قبل يوم من تصريح وزير الخارجية ديفيد كاميرون للصحفيين بشأن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة.
وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة عدالة بلا حدود (Glan) أن الوثائق الجديدة المقدمة في القضية تظهر أن قرار استئناف الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة لإسرائيل لم يأخذ في الاعتبار الهجوم على قافلة المطبخ المركزي العالمي الذي أسفر عن مقتل سبعة عمال إغاثة ، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين ، قبل أسبوع.
وبدلًا من ذلك، استند القرار إلى تقييم أجرته وزارة الخارجية لامتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي بين 18 ديسمبر/كانون الأول و29 فبراير/شباط.
وخلال تلك الفترة، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها المؤقت، الذي أمرت فيه الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة.
ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى جيش الاحتلال التي تُستخدم في غزة، قائلين: إن عمليات تصدير الأسلحة في هذه الحالة تنتهك على الأرجح القانون الإنساني الدولي.
الحكومة البريطانية تستمر في تصدير الأسلحة لإسرائيل
شملت وقائع انتهاك القانون الدولي، الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في 18 يناير/كانون الثاني على مجمع طبي في غزة.
والذي كان يضم أطباء بريطانيين وموظفين آخرين في منظمة “ميديكال إيد فور بليز” الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، ولجنة الإنقاذ الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.
ووجد تحقيق أجرته الأمم المتحدة أن الموقع، الذي شاركت المنظمات إحداثياته قبل شهر مع جيش الاحتلال، قد تعرض على الأرجح للقصف بأسلحة بريطانية وأمريكية الصنع.
يُذكر أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد تلقى تقييم الحكومة في 28 آذار/ مارس وأنهى مراجعاته في 3 نيسان/ أبريل، بعد يومين من هجوم WCK.
وخلص تقييم كاميرون إلى أنه لم يكن من الضروري تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، وفقًا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها شبكة عدالة بلا حدود (Glan).
وفي 8 نيسان/ أبريل، قررت وزيرة التجارة كيمي بادينوش، بعد أن تلقت توصيات كاميرون، عدم تعليق التراخيص ومواصلة منح تراخيص جديدة.
وقال محامو الحكومة في المحكمة إن وزارة الخارجية كانت تعد تقييمات لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كل أسبوعين في وقت سابق من الحرب، ولكن كان هناك “توقف” في هذه العملية.
وتشير وثائق المحكمة إلى إجراء خمسة تقييمات من هذا القبيل بين 18 ديسمبر/كانون الأول، و8 أبريل/نيسان.
وقال جيرويد كوين، مدير غلان، لموقع “ميدل إيست آي” إنه كان واضحًا من ملفات المحكمة أن الحكومة لديها القدرة على إجراء تحقيقات مستمرة عند وقوع الحوادث، لكنها اختارت عدم القيام بذلك عندما تعلق الأمر بقصف قافلة المطبخ المركزي العالمي” .
وفقًا لحملة “ضد تجارة الأسلحة”، رخصت الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 472 مليون باوند من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ أيار/ مايو 2015، تشمل مكونات طائرة (F35) التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة.
ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير لأنه لا يشمل المواد التي تباع بموجب تراخيص مبهمة تحافظ على سرية قيمة الأسلحة وكمياتها، حسبما ذكرته ميدل إيست آي.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
