دراسة: لندن المدينة الأكثر تكلفة لشراء منزل في بريطانيا
كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء في بريطانيا أن العاصمة لندن هي الأكثر تكلفةً لشراء منزل في بريطانيا، ويبدو أن عددًا كبيرًا من البريطانيين لا يستطيعون شراء منزلهم الخاص، وفقًا لنتائج المسح السنوي لأسعار المنازل.
وأشار مكتب الإحصاء في بريطانيا إلى أن الموظفين بدوام كامل في إنجلترا قد يحتاجون إلى كسب ما يعادل ثمانية أضعاف دخلهم السنوي؛ ليتحملوا تكاليف شراء منزل في عام 2023.
تراجع كبير في القدرة على شراء منزل في بريطانيا
لكن معدل عجز المواطنين عن شراء العقارات في أحياء لندن كان أعلى من ذلك بكثير، حيث تراجعت قدرة المواطنين على شراء المنازل في أحياء مثل كنسنغتون وتشيلسي بنسبة 34.4 في المئة (38.4 في المئة خلال عام 2022)، وفي وستمنستر تراجعت قدرة المواطنين على شراء العقارات بنسبة 19.7 في المئة (22 في المئة خلال عام 2022)، أما في ريتشموند أبون تايمز فكانت النسبة 18.4 في المئة (20.7 في المئة عام 2022).
هذا وحقق ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار العقارات في لندن تحسنًا ضئيلًا في قدرة المواطنين على شراء المنازل، لكن يمكن القول: إن قدرة المواطنين البريطانيين على شراء العقارات في جميع أحياء لندن تراجعت بمعدل يفوق الـ10 في المئة، باستثناء حي تاور هاملت الذي ما زال معدل إمكانية شراء المنازل فيه يعادل 8.5 في المئة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن أسعار العقارات ما زالت معقولة ضمن خمسة أحياء فقط في العاصمة البريطانية، إذ يمكن للمواطنين تحمل تكاليف العقارات في هذه الأحياء.
وقال مكتب الإحصاء: “تراجعت قدرة المواطنين على شراء العقارات في 82 في المئة من أحياء لندن بنسبة تزيد على 12 في المئة خلال عام 2023”.
وبصفة عامة فإن أسعار المنازل في إنجلترا وويلز ما تزال أعلى من قدرة المواطنين على الشراء منذ عام 2002، وفي ذلك الوقت كانت أسعار المنازل تعادل خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي.
هل أثَّر انخفاض أسعار العقارات على القدرة الشرائية للمواطنين؟
وانخفض عدد الأحياء التي تضم أعلى العقارات ثمنًا (ذات الأسعار غير المعقولة) بنسبة 12 في المئة، لتصل نسبتها إلى 60 في المئة من إجمالي مدن بريطانيا وأحيائها في عام 2023، بعد أن كانت 76 في المئة عام 2021.
ورجح مكتب الإحصاء أن الانخفاض يعود إلى استقرار سوق العقارات وارتفاع متوسط الأجور، مقارنةً بما كان عليه خلال انتشار وباء كورونا.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن أسعار العقارات في لندن ارتفعت كثيرًا مقارنةً ببقية مناطق بريطانيا، وأصبحت بعيدة المنال بالنسبة إلى معظم البريطانيين.
وأكد المكتب أن أرخص المنازل في لندن ما تزال أغلى من أغلى العقارات في شمال شرق إنجلترا، رعم انخفاض أسعار المنازل وارتفاع الأجور عام 2023.
وبصفة عامة فقد تحسنت قدرة المواطنين على شراء العقارات في 237 منطقة، أي 75 في المئة من مناطق إنجلترا وويلز، وتراجعت قدرتهم على شراء العقارات في 77 منطقة في إنجلترا وويلز، أي ما يعادل 24 في المئة من هذه المناطق.
وبقيت القدرة الشرائية للمواطنين على حالها ضمن واحد في المئة من المناطق المتبقية التي لم تتغير فيها أسعار العقارات.
وبهذا الصدد قال الخبير العقاري سايمون بريدجلاند: “ما لم نشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار العقارات فإنه يصعب حصول أي تحسن في قدرة المواطنين على شراء المنازل”.
وأضاف: “إن ارتفاع متوسط الأجور العام الماضي، ليس كافيًا لتحسين قدرة المواطنين على شراء العقارات، وبالكاد يكفيهم لتحمل ارتفاع تكاليف المعيشة”.
“وفي ظل السعر الحالي للعقارات فإن أصحاب الدخل المتوسط ما زالوا بعيدين كل البعد عن تحقيق أحلامهم بامتلاك منزلهم الخاص، في ظل نهم تجار العقارات لشراء منازل إضافية وتأجيرها”.
عقارات باهظة وقديمة!
بدورها كشفت دراسة أجرتها مؤسسة (Foundation Resolution) أن أسعار العقارات في بريطانيا مُبالَغ فيها، ولا تزال أعدادها قليلة مقارنة بأعداد المنازل والعقارات في الدول المتقدمة.
وأضافت الدراسة: “إن الأسر البريطانية تعيش في منازل منخفضة الجودة، وتعاني من انخفاض عدد العقارات عمومًا”.
ووفقًا للدراسة فإن مساحة الأرض المخصصة لكل شخص في إنجلترا تبلغ 38 مترًا مربعًا فقط، أي أقل من البلدان المتقدمة الأخرى، ويشمل ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبلغ فيها المساحة المخصصة لكل شخص 66 مترًا مربعًا، وألمانيا 46 مترًا مربعًا، وفرنسا 43 مترًا مربعًا، واليابان 40 مترًا مربعًا.
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من العقارات في بريطانيا قديمة البناء، حيث بُنِي 38 في المئة منها قبل عام 1946، في حين تبلغ نسبة الأبنية القديمة في إيطاليا وإسبانيا 21 في المئة و11 في المئة على التوالي.
وقد علق الخبير الاقتصاد آدم كورليت على ذلك بالقول: “تُعَد بريطانيا واحدة من الدول التي تعاني من أزمة سكن، وبالنظر إلى أسعار العقارات ومساحتها وجودتها فإن معظمها باهظ الثمن وضيق المساحة وعتيق البناء، ويمكننا القول: إن المشترين يحصلون على أسوأ العقارات مقارنةً بما يدفعونه”.
وأضاف: “إن أزمة السكن في بريطانيا تفاقمت على مدى عقود، في ظل عدم بناء العدد الكافي من المساكن والمنازل في عهد الحكومات المتعاقبة، التي لم تفعل شيئًا لتحديث العقارات الحالية أيضًا”.
المصدر: The National News
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇