4 تغييرات مهمة في ميزانية خريف 2025 قد تؤثر على الأسر البريطانية
تستعد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز للإعلان عن خططها المتعلقة بالضرائب والإنفاق في ميزانية الخريف نهاية هذا الشهر، وسط توقعات بأن تُحدث قراراتها المرتقبة تأثيرًا واسعًا داخل أروقة وستمنستر. وتواجه ريفز تحديًا يتمثل في سد فجوة مالية تُقدَّر بنحو 30 مليار باوند في المالية العامة، دون زيادة الضغوط الشعبية على حزب العمال.
يأتي ذلك في وقت يسجل فيه اقتصاد بريطانيا نموًا ضعيفًا، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية نموًا لا يتجاوز 0.1% في الربع الثالث من العام، ما يعزز التوقعات بأن تلجأ الحكومة لرفع الضرائب بهدف إعادة ضبط المسار المالي للبلاد.
وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن ريفز تخلّت عن خططها السابقة لرفع ضريبة الدخل، مما يثير تساؤلات حول البدائل التي ستعتمدها لسد العجز المالي بحلول 26 نوفمبر.
فيما يلي أبرز التغييرات المتوقعة وما قد تعنيه للأسر البريطانية:
1. تشديد متوقع على نظام المعاشات
من المرجح أن تتجه وزيرة المالية إلى استهداف فئة المتقاعدين – الذين لا يدفعون التأمين الوطني – عبر تجميد حدود ضريبة الدخل.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات LCP، فإن متوسط المتقاعدين الذين تبلغ دخولهم الخاضعة للضريبة 19,023 باوندًا سنويًا قد يضطرون لدفع 380 باوندًا إضافيًا سنويًا. كما قد يتحمل أعلى 25% من المتقاعدين، ممن تتخطى دخولهم 23,039 باوندًا، عبئًا ضريبيًا إضافيًا يصل إلى 460 باوندًا سنويًا.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على نحو تسعة ملايين متقاعد يدفعون حاليًا ضرائب على مدخراتهم التقاعدية.
إضافة إلى ذلك، قد تحد ريفز من المبالغ التي يمكن ادخارها دون ضرائب عبر تغيير قواعد “التضحية بالراتب”، مما يُجبر الموظفين على دفع المعدل الكامل للتأمين الوطني على تلك الادخارات.
ووفقًا لصحيفة التايمز، فقد يؤدي هذا التغيير إلى خفض رواتب الموظفين بمقدار 240 باوندًا سنويًا للمنضمين لبرامج ادخار بنسبة 10% من رواتبهم، مقابل تحقيق ما يصل إلى 2 مليار باوند سنويًا للخزانة.
2. إصلاحات محتملة في ضريبة الأملاك
بعد رفع حدود ضريبة الدمغة في أبريل الماضي، ارتفعت تكلفة شراء المنازل في مختلف أنحاء بريطانيا.
وتواجه ريفز ضغوطًا لتخفيف عبء هذه الضريبة، خاصة بعد تصريحات وزيرة التجارة السابقة كيمي بادنوش بأنها ستلغي ضريبة الدمغة بالكامل لو كان حزب المحافظين في السلطة.
وتُطرح أمام الحكومة خيارات جديدة، أبرزها فرض ضريبة عقارية وطنية على مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 500 ألف باوند، وهي خطوة من شأنها التأثير على ما يقرب من ثلث المنازل المعروضة للبيع في إنجلترا، خصوصًا في مناطق جنوب شرق البلاد.
3. زيادة محتملة في الضرائب على المالكين المؤجرين
يتوقع أن تفرض الموازنة ضغوطًا ضريبية إضافية على الملاك المؤجرين، عبر زيادة مساهمات التأمين الوطني على الدخل الإيجاري.
ووفقًا لتحليلات وكالة هامبتونز العقارية، فقد تتضاعف الفاتورة الضريبية للمالك المتوسط إذا فرضت الحكومة 8% على الأرباح الإيجارية التي تصل إلى 50,270 باوندًا سنويًا، إضافة إلى 2% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.
وبناءً على هذه التقديرات، فإن المالك الذي يحقق دخلًا إيجاريًا سنويًا يبلغ 16,478 باوندًا ويدفع 7,875 باوندًا فوائد رهن عقاري قد ترتفع فاتورته الضريبية من 699 باوندًا إلى 1,609 باوندًا.
4. عودة محتملة لفكرة “ضريبة القصور” بصيغة جديدة
على الرغم من أن ريفز سبق أن رفضت فرض ضريبة على القصور عندما كانت وزيرة مالية في حكومة الظل، فإن تكهنات متزايدة تشير إلى إمكانية إعادة النظر في فرض ضريبة جديدة على العقارات الفاخرة.
وقد تشمل المقترحات فرض ضريبة مجلس محلي (council tax) على بيع المنازل التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون باوند، أو فرض رسوم سنوية بنسبة 1% على العقارات التي تتجاوز قيمتها 2 مليون باوند.
وتشير تقديرات وكالة نايت فرانك إلى أن أكثر من 150 ألف منزل في إنجلترا وويلز قد يخضع لهذه الضريبة المحتملة.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن التغييرات المنتظرة في ميزانية خريف 2025 تعكس تحديات حقيقية يواجهها اقتصاد بريطانيا، خاصة مع تباطؤ النمو وضغط العجز المالي. وتؤكد المنصة أهمية أن تحرص الحكومة على التوازن بين إصلاح المالية العامة وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالضرائب، لا سيما المتقاعدين والأسر ذات الدخل المتوسط. كما تشدد على ضرورة أن ترافق هذه الإجراءات خطط واضحة لتحفيز الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يضمن رفاه الأسر البريطانية.
المصدر: huffingtonpost
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
