وزير بريطاني سابق متهم بانتهاك قواعد الشفافية في عمله الاستشاري مع البحرين
اتُّهِم وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، بخرق قواعد الشفافية الحكومية، بعد الكشف عن توليه منصبًا استشاريًّا مدفوع الأجر لدى مركز بحريني مقرب من حكومة البحرين.
ورغم حصوله على موافقة من لجنة الاستشارات الخاصة بالتعيينات الحكومية (Acoba) لتولي هذا الدور، فإن وثائق جديدة أظهرت وجود علاقات واتصالات رسمية بين أحمد والمركز خلال فترة عمله الحكومي، الأمر الذي يناقض ما صرّح به أمام اللجنة، ويدفع بعض الناس للمطالبة بإعادة التحقيق ومراجعة القرار.
وثائق وتصريحات تكشف اتصالات رسمية خلال فترة تولي المنصب
اللورد أحمد، الذي شغل منصبه الوزاري بين عامي 2017 و2025، كان قد نفى في تصريحاته للجنة (Acoba) أن تكون له أي تعاملات أو صلات رسمية بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي (KHC) خلال فترة توليه المنصب.
وهو ما استندت إليه اللجنة في اعتبار أن تعيينه لا يمثل خطرًا من حيث تضارب المصالح أو استغلال المنصب الحكومي السابق.
لكن منظمة “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (BIRD) قدمت أدلة، من بينها صور رسمية وتقارير إعلامية تؤكد أن أحمد زار المركز مرتين على الأقل خلال زيارات رسمية للبحرين في عامي 2022 و2023.
وفي إحدى هذه الزيارات، في شباط/فبراير 2022، ظهر أحمد إلى جانب السفير البريطاني في البحرين خلال زيارة رسمية للمركز، وكان يشغل في ذلك الوقت منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء لمكافحة العنف الجنسي.
ونشرت وكالة الأنباء البحرينية تقريرًا ذكرت فيه أن أحمد أشاد بجهود المركز في “مكافحة خطاب الكراهية والتطرف”، كما ظهر في الصور وهو يتلقى درعًا تكريميًّا من نائب رئيس المركز.
وفي زيارة أخرى في شباط/فبراير 2023، نُقل عن أحمد خلال لقائه مع بيتسي ماثيسون، نائبة رئيس المركز، تأكيده على استمرار التعاون مع البحرين ومع المركز “في كل المجالات الممكنة”، ما يعزز من الأدلة على وجود علاقة رسمية أثناء توليه المنصب الوزاري.
دعوات لمراجعة التعيين وانتقادات لخرق الأخلاقيات
من جانبه اعتبر مدير المناصرة في منظمة (BIRD)، سيد أحمد الوداعي، أن هذا التعيين يجب أن يُعاد النظر فيه فورًا، قائلًا: إن إخفاء الوزير السابق لعلاقته بالمركز أثناء وجوده في الحكومة يشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد النزاهة.
وأكد أن ادعاء اللورد أحمد بعدم وجود صلات رسمية مع المركز “لا يمكن الدفاع عنه”، ولا سيما في ضوء الأدلة الدامغة التي تؤكد عكس ذلك.
الوداعي وصف قبول أحمد لهذا المنصب بأنه “غير أخلاقي”، داعيًا إياه إلى التنحي عنه فورًا، وتقديم تفسير علني لعدم الإفصاح عن زياراته الرسمية السابقة، التي تصدرت عناوين الأخبار البحرينية حينها.
من جهته أصدر اللورد أحمد بيانًا قال فيه إنه التزم بكامل متطلبات لجنة (Acoba)، وإن تعيينه مستشارًا للمركز معلن بصفة رسمية في سجل اهتماماته في مجلس اللوردات.
كما طالبت منظمة (BIRD) بالكشف عن الجهة التي موّلت زيارتين إضافيتين أجراهما أحمد إلى البحرين في يناير ومايو من العام الحالي، مشيرة إلى أنه ينبغي التصريح بذلك وفق قواعد مجلس اللوردات إذا ما كانت الحكومة البحرينية هي من تولت التمويل.
التحقيق جارٍ في الادعاءات واحترام القواعد أولوية
نبّهت لجنة (Acoba) بدورها إلى أن دورها استشاري بحت، ولا يوافق على التعيينات بل يقدم توصيات مستقلة لحماية نزاهة المؤسسات الحكومية.
وأكد المتحدث باسم اللجنة أنها تنشر رسائلها الاستشارية كاملة، وستحقق في أي ادعاء بعدم الامتثال لقواعدها، على أن تُنشر نتائج أي انتهاك وتُرفع للحكومة.
يُذكر أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يخضع لإشراف مباشر من وزارة الخارجية البحرينية، في حين تشير تقارير حقوقية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن الحكومة البحرينية مارست قمعًا شديدًا للمعارضة السياسية، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة، وارتكبت انتهاكات ضد المعارضين شملت التعذيب والمعاملة القاسية.
وتثير هذه القضية تساؤلات أوسع عن مدى فاعلية الضوابط الرقابية المفروضة على انتقال المسؤولين الحكوميين إلى أدوار استشارية في مؤسسات خارجية، لا سيما حين تكون هذه المؤسسات مرتبطة بأنظمة متهمة بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
25°C
