وزير بريطاني يرفض الاعتراف بفلسطين رغم مطالبات برلمانية متزايدة
رغم تزايد الضغوط داخل البرلمان البريطاني ومطالبات نواب من مختلف الأحزاب باتخاذ خطوة حاسمة للاعتراف بدولة فلسطين، أصرّ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، على أن “الاعتراف الرسمي لا يزال مرهونًا بتوفر ظروف عملية على الأرض”، في موقف يعكس استمرار الحذر البريطاني إزاء هذه القضية الحساسة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش في مجلس العموم يوم الثلاثاء، أعقبت زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى لندن، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية. وأكدت المذكرة “الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني” في إقامة دولة مستقلة، مع اعتبار حل الدولتين السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف. كما أعلنت بريطانيا في سياق الزيارة تقديم حزمة دعم بقيمة 101 مليون باوند، تشمل مساعدات إنسانية ودعمًا للتنمية الاقتصادية الفلسطينية وتعزيز إصلاحات السلطة الفلسطينية.
لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا لإقناع الحكومة بالمضي قدمًا نحو الاعتراف الرسمي، وهو ما أثار استياء عدد من النواب، في مقدمتهم النائبة العمالية إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، التي قالت: “أليس الوقت قد حان لاتخاذ الخطوة الجدية التالية؟ الخطوة التي طال انتظارها، وهي الاعتراف بدولة فلسطين”. وأضافت: إن أفضل توقيت لذلك قد يكون إلى جانب فرنسا، التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر أممي يُتوقَّع عقده في نيويورك خلال يونيو المقبل.
الاعتراف البريطاني مرتبط بـ”تدابير عملية”!
في المقابل، تمسّك الوزير فالكونر بموقف الحكومة الثابت، مجددًا التأكيد على أن “الاعتراف بدولة فلسطين هو هدف نسعى إليه بوصفه جزءًا من حل الدولتين، لكن علينا أن نُحسن اختيار اللحظة التي نتمكن فيها من تقديم إسهام عملي وفعّال”. ونبّه إلى أن مسائل الأمن والحوكمة -التي وصفها بـ”قضايا الوضع النهائي”- لا تزال تُمثّل عوائق رئيسة تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار.
الجدل لم يتوقف عند حدود التوقيت، بل شمل أيضًا جدوى الاعتراف في ظل الوقائع المتغيرة على الأرض. النائب الاسكتلندي كريس لو، الذي شارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ممثلًا عن البرلمان البريطاني، أشار إلى أن أكثر من 1200 نائب من 188 دولة دعموا بالإجماع حل الدولتين، أما بريطانيا فقد “ظلت غائبة عن هذا التوجه”، بحسَب تعبيره.
ونقل كريس لو عن رئيس الوزراء الفلسطيني قوله: إن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين سيكون بمثابة “تحوّل جذري”، مطالبًا الحكومة بتوضيح المعوقات التي تحول دون اتخاذ هذا القرار. وجاء رد فالكونر ليؤكد وجود “قضايا شائكة في صميم شكل الدولة الفلسطينية”، ملمحًا إلى استمرار العقبات الأمنية والإدارية.
كما تساءل نواب آخرون عن مدى واقعية الحديث عن دولة فلسطينية في ظل الوضع الحالي، إذ العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يتوسّع بوتيرة غير مسبوقة. النائب المحافظ ديزموند سواين ذهب أبعد من ذلك، متسائلًا: “إلى متى يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية تحتفظ بأرض كافية لتكون قابلة للحياة فعلًا”؟
ورغم اعتراف 147 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، لا تزال دول مؤثرة كألمانيا، وكندا وإيطاليا ترفض اتخاذ هذه الخطوة، إلى جانب بريطانيا. وقال فالكونر في هذا السياق: “صحيح أن العديد من الدول اعترفت بفلسطين، لكن لا توجد دولة فلسطينية تعمل بشكل كامل حتى الآن”.
وأشار إلى جملة من العقبات، من أبرزها بقاء حركة حماس في غزة، والمشكلات الاقتصادية المتفاقمة في الضفة والقطاع، مؤكدًا أن “النهج الذي تتبعه الحكومة البريطانية يُركّز على تغيير الحقائق على الأرض، لا على الخطوات الرمزية فقط”.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
