وزير الخزانة يتجه لخفض ضريبة الوقود لمواجهة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة
يستعد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى تخفيض الضريبة على الوقود؛ في محاولة للتخفيف من وطأة أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها المملكة المتحدة.
ولاقى الوزير انتقادات كثيرة؛ حيث يعتقد بعض الناس أن خطوة تخفيض الضريبة على الوقود أتت متأخرة، ولن يتمكن جميع الناس من الاستفادة منها.
هل تأخّر قرار وزير الخزانة بخفض أسعار الوقود؟
وكان وزير الخزانة يأمل في تخفيض الإنفاق من الميزانية، ولكنه بدأ التفكير جديًّا في خفض ضريبة الوقود بمقدار 5 بنسات للّتر الواحد؛ وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار الوزير إلى أنه مصمم على تخفيض تكلفة تعبئة السيارات في المملكة المتحدة بعد أن بلغت حدًّا لا يطاق.
وذكرت صحيفة “الديلي تيليغراف” في الليلة الماضية أن الوزير يفكر في تخفيض الضريبة التي ارتفعت بمقدار 1.25 في المئة عبر رفع الحد الأدنى لكمية الوقود التي يمكن تعبئتها بدون دفع ضرائب.
وأكد الوزير وقوفه إلى جانب العائلات التي تعاني من الضغوط المعيشية، ولكنه أشار إلى عدم قدرته على الحدّ من ارتفاع الأسعار بشكل كامل.
وأشاد العديد من المسؤولين في حزب المحافظين بالمساعدة التي يقدّمها الوزير لسائقي السيارات، ولكنهم حثّوا الوزير سوناك على اتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل أسوأ أزمة معيشية تعصف بالبلاد منذ 50 عامًا.
وقال الوزير السابق جون ريدوود: إن وزارة الخزانة يجب أن تخفض الضرائب بدلًا من تخصيص الميزانية لمواجهة تَبِعات الحرب، وحثّ الوزير السابق جون – الذي عُيّن مؤخرًا مستشارًا للحكومة – الوزير سوناك على ضخ 20 مليار باوند في المؤسسات ؛ من أجل مزيد من التخفيض الضريبي.
وقال الوزير السابق جون: “إن تحفيض أسعار البنزين والديزل أمر جيد بالطبع، ولكن إذا لم تُتْبَع هذه الخطوات بأخرى مماثلة لها فإنها لن تكون كافية على الإطلاق للتخفيض من أزمة ارتفاع الأسعار الآخذة في الازدياد. يجب خفض الضرائب في الحال؛ للتخفيف من حدّة الأزمة التي تُعَدّ الأسوأ في تاريخنا على الإطلاق”.
“يجب على وزير الخزانة أن يتراجع عن قرارات رفع الضرائب التي كان ينوي اتخاذها، ولا بد له من تخفيض ضريبة التأمين، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الحدّ من ارتفاع أسعار المواد التي توفّر استهلاك الطاقة، مثل (مواد العزل في البناء).
وقالت إستر ماكفي وزيرة العمل السابقة: “لدي “رسالة بسيطة” للوزير سوناك: “يجب وقف ارتفاع سعر التأمين”.
وقد أطلقت صحيفة “الديلي ميل” حملة من أجل تخفيض سعر التأمين الذي ارتفع بنسبة 1.25 نقطة، وأكد مارت لويس الناشط في مجال حماية المستهلك أن بريطانيا ستواجه “أزمة فقر مدقع” إن لم يتدخل الوزير سوناك لخفض أسعار الطاقة التي ترتفع بشكل كبير.
وحذر رئيس موقع “The MoneySavingExpert” من أنه لا يمكن الحدّ من حجم الأزمة عبر الإصلاحات المالية؛ بل لا بد من تدخُّل سياسي.
“الحد من الأزمة المعيشية يتطلب تدخلاً سياسياً”
وشمل التحذير ما يلي:
- قفز سعر برميل النفط متجاوزًا 100 دولار (75.90 باوندًا) وسط مخاوف من تَبِعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجّه الوزير سوناك إلى تشكيل لجنه وزارية من أجل القضاء على الهدر الحكومي. - دعت مؤسسة “Resolution” للأبحاث وزير الخزانة إلى زيادة الرواتب التقاعدية، والمساعدات بنسبة إضافية تُقَدَّر 5 في المئة هذا العام؛ لمساعدة الفقراء على مواجهة ارتفاع الأسعار.
- قال الوزير سوناك لصحيفة “الديلي ميل”: إنه يتولى مهمة خفض الضرائب قبل الانتخابات القادمة.
- يستعد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إجراء محادثات من أجل توسيع قطاع الصناعات النووية؛ للاعتماد عليها في توليد الطاقة الكهربائية بدلًا من استيراد النفط والغاز.
- حذر الوزير سوناك من أن رفع أسعار الفائدة على الديون المتراكمة للمملكة المتحدة يحدّ من قدرته على المناورة.
- حذرت بعض الأبحاث التي أُجريت في مجلس العموم البريطاني بتكليف من حزب العمّال من أن القدرة الشرائية لرواتب المتقاعدين يمكن أن تنخفض بمقدار 1400 باوند؛ نظرًا للتضخُّم وارتفاع الضرائب.
هذا و أدّى الارتفاع القياسي في أسعار البنزين والديزل إلى ارتفاع تكلفة تعبئة السيارات والشاحنات الصغيرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يُصدِر الوزير سوناك بيانًا حول سياسته الاقتصادية هذا الأسبوع، وسط الضغوط المتزايدة عليه.
وقال الوزير السابق روبرت هالفون يوم أمس: إن الارتفاع الكبير للأسعار يزيد مخاوف ملايين العائلات في المملكة المتحدة.
وتابع قائلًا: “لقد تلقّى الناس ضربة ثلاثية؛ بدءًا من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الفواتير المنزلية.
ومن المتوقع أن توفّر عائدات الضرائب عشرات المليارات التي يمكن أن يستغلها الوزير سوناك من أجل تخفيف الضغوط المعيشية على العائلات.
ولكن بعض المصادر في وزارة الخزانة نفت إمكانية امتلاك الوزارة ل 50 مليار باوند، وأشار سيمون كلارك المسؤول في وزارة الخزانة إلى أن المساعدات ستُخصَّص لأولئك الذين في أمس الحاجة.
وقال كلارك للبي بي سي: “إن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، ويبقى السؤال: ما الطريقة المُثلى لإنفاق عائدات الضرائب؟ لقد رفضت الوزارة أن تعطي تصريحًا دقيقًا حول الإجراءات التي سيتّبعها الوزير سوناك”.
وخلال عدة مقابلات استبعد الوزير سوناك تخفيض عائدات التأمين، والتي ستبلغ 12 مليار باوند الشهر المقبل، وسط تكهُّنات برفع الحد الأدنى لكمية الوقود التي يمكن تعبئتها دون دفع ضريبة عليها.
كما أشار الوزير إلى خفض ضريبة الوقود.
وقال: إن معظم أعضاء دائرته الانتخابية شمال “Yorkshire” يعتمدون بشكل كبير على السيارات، وأضاف أيضًا: “إن فواتير الوقود والطاقة هي التي تسبّب معظم معاناة الناس، ويبدو ذلك جليًّا عندما نقوم بتعبئة سياراتنا”.
وتابع حديثه قائلًا: “نحن ندرك أهمية أن يكون الناس قادرين على ملء سياراتهم بالوقود دون أن يدفعوا نقودًا كثيرة، وسيُتَّخذ القرار النهائي بشأن هذه الخطوة يوم غد”.
وتوقع الخبراء أن الوزير سوناك سيخفض الضرائب المفروضة على الوقود بعد أن استبعد ذلك قبل أسبوعين فقط.
وقالت الوزيرة في حكومة الظل راشيل ريفز: إن حزب العمّال سيدعم خفض ضريبة الوقود بمقدار 5 بنسات، ولكنها حذرت من أن ذلك لن يخفض من تكلفة تعبئة خزّان وقود السيارة إلا بمقدار باوندين فقط.
الاقتصاد البريطاني سينكمش بمقدار 24 مليار باوند إذا استمرت سياسة رفع الضرائب
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بمقدار 24 مليار باوند إذا مضى الوزير ريشي سوناك في زيادة التأمين الوطني، وفقًا للتحليلات.
ووجد التقرير الصادر عن “Europe Economics” أن ثُلُثي المبلغ المجموع من ضرائب التأمين سيخسر قيمته؛ بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وسيرتفع مبلغ ضريبة التأمين التي يدفعها العمّال بمقدار 1.25 نقطة؛ حيث وصل متوسط تكاليف معيشة الأُسْرة إلى 2000 باوند نتيجة لارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة.
وستمول الزيادة الضريبية برامج هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بالإضافة إلى إصلاح الرعاية الاجتماعية؛ وهو ما يعني أن العمّال الذين يبلغ متوسط أجرهم 26 ألف باوند سيدفعون 164 باوندًا إضافيًّا سنويًّا.
ونتيجة لذلك سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 24 مليار باوند سنويًّا بحلول عام 2032.
ووفقًا لبعض التحليلات فإن المملكة المتحدة ستخسر 6 مليارات باوند من الاستثمارات في كل عام.
وقال الرئيس التنفيذي للحملة المضادة لرفع الضرائب جون أوكونيل: “نحن بحاجة إلى نمو اقتصادي كبير؛ لمعالجة التَّبِعات الاقتصادية الكبيرة لكورونا، ولا نستطيع تحمُّل الزيادات الضريبية التي ستؤدي إلى توقف الوظائف والاستثمار”.
هذا وتقود صحيفة “الديلي ميل” الحملة الهادفة إلى خفض ضرائب التأمين، ولكن يبدو أن الوزير سوناك لن يُقْدِم على هذه الخطوة في خطابه المرتقب يوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً :
الغلاء يدفع عددًا من البريطانيين إلى الاقتراض من السوق السوداء!
أسعار الوقود تستمر في الارتفاع لمستويات قياسية مع وصول لتر البنزين إلى 1.67 باوند
أسعار الوقود في بريطانيا تصل إلى مستوى قياسي جديد رغم انخفاض تكاليف الوقود بالجملة
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C