تحقق من ضريبة سيارتك خلال 10 ثوانٍ فقط.. أداة تكشف الرسوم بعد الزيادة الأخيرة
يواجه ملايين السائقين في بريطانيا زيادات جديدة في ضريبة المركبات (VED)، في إطار حزمة تغييرات دخلت حيّز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، وسط تحذيرات من “صدمة مالية” قد تصيب الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة ممن يملكون سيارات أقدم وأعلى في الانبعاثات.
ويُتيح نظام إلكتروني جديد إمكانية التحقق الفوري من حجم الضريبة السنوية المستحقة، بمجرد إدخال رقم لوحة السيارة على الموقع الإلكتروني، في خطوة وصفها خبراء النقل بـ”الضرورية” لفهم ما ينتظر السائقين من التزامات مالية إضافية في ظل المتغيرات البيئية والتشريعية المتسارعة.
زيادات تطال معظم السائقين
وفق تقرير نشرته صحيفة Mirror، رفعت وكالة ترخيص المركبات والسائقين (DVLA) رسوم ضريبة المركبات اعتبارًا من 1 أبريل، لتشمل غالبية السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية.
ويخضع عدد كبير من المركبات المسجلة بين عامي 2001 و2017 لنظام تدريجي لاحتساب الضريبة يعتمد على حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، حيث ترتفع الضريبة كلما زادت انبعاثات المركبة. ويشكّل هذا النظام القاعدة الضريبية لنحو 58% من سائقي السيارات في بريطانيا، وفق بيانات حكومية.
حذّر خبراء في جمعية السائقين البريطانيين (AA) من أن السيارات الأقدم، والتي ما زالت تخضع للنظام الضريبي المرتبط بالانبعاثات، قد تواجه زيادات تصل إلى 150 باوند سنويًا، وهو ما يعني ضربة مالية قاسية للعائلات ذات الدخل المتوسط أو المحدود.
وقال جاك كوزنز، المتحدث باسم الجمعية: “التعديلات الأخيرة في ضريبة المركبات، إلى جانب الزيادات المتوقعة مستقبلًا، قد تمثل صدمة مالية لقطاع واسع من السائقين الذين يستخدمون سيارات صغيرة أو عائلية منخفضة الانبعاثات، مسجلة بين 2001 و2017”.
وأوضح أن التحول من نظام الضريبة حسب الانبعاثات إلى النظام الموحد الحالي قد يؤدي إلى زيادات كبيرة. وأضاف: “في ظل متوسط إنفاق سنوي يبلغ 436.84 باوند على الوقود – أو 524.21 باوند بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة – فإن زيادة قدرها 150 باوند في ضريبة المركبة تعادل ارتفاعًا بنسبة 34% (29% مع ضريبة القيمة المضافة)، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين”.
فحص مجاني يكشف التفاصيل خلال ثوانٍ
يمكن للسائقين استخدام أداة إلكترونية مجانية طورتها منصة “WeBuyAnyCar” لمعرفة تفاصيل السيارة التقنية، مثل سعة المحرك (cc)، القدرة (kw)، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (g/km)، وهي المعايير التي تُبنى عليها شريحة الضريبة السنوية.
ويعد هذا الفحص خطوة بالغة الأهمية بعد دخول الزيادات حيّز التنفيذ، خصوصًا أن العديد من السائقين قد لا يكونون على دراية بتغير فئة سيارتهم الضريبية، ما يعرّضهم لغرامات في حال التأخر أو الامتناع عن الدفع.
التحول نحو الضرائب البيئية
تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة أوسع تعتمدها الحكومة البريطانية لربط النظام الضريبي بمستوى انبعاثات المركبات، ضمن أهدافها لتقليل البصمة الكربونية وتحقيق انتقال بيئي منظم.
ورغم دعم الخبراء لهذه التوجهات، إلا أن الانتقادات تتصاعد من جهات تمثل السائقين، والتي ترى أن العبء الأكبر يقع على فئات لا تملك القدرة المالية على استبدال سياراتها، خاصة في ظل غياب حوافز حكومية كافية لاقتناء سيارات منخفضة الانبعاثات أو كهربائية.
ويطرح هذا التناقض سؤالًا جوهريًا حول عدالة السياسات البيئية: هل تتحمل الفئات الأضعف مجددًا تكلفة التحول الأخضر؟
في كل الأحوال، يبدو أن التحقق من رقم لوحة سيارتك لم يعد مجرد إجراء روتيني، بل أصبح ضرورة لتفادي مفاجآت مالية قاسية، في مشهد ضريبي يزداد تعقيدًا وتحوُّلًا تحت غطاء البيئة والمناخ.
المصدر: برمنغهام لايف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
