هل سترتفع أسعار العقارات؟ تفاصيل الضريبة الجديدة على المنازل في إنجلترا
كشفت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة البريطانية تبحث إدخال إصلاح ضريبي واسع قد يشمل فرض ضريبة عقارية وطنية جديدة على مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 500,000 باوند، وذلك في خطوة تهدف إلى جمع إيرادات إضافية وسد فجوة تمويلية تُقدّر بـ 40 مليار باوند.
ووفق صحيفة الغارديان، فإن الضريبة المقترحة ستكون بديلة لضريبة الدمغة المفروضة حاليًا على المنازل التي يشغلها أصحابها، فيما لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن اعتمادها. ويرجح أن يشكل هذا النظام الجديد أساسًا لتطبيق ضريبة عقارية محلية مستقبلًا تحل محل ضريبة المجلس.
مصدر حكومي أوضح أن هذه الضريبة ستكون “نسبية” بحيث تُحتسب قيمتها وفق ثمن العقار عند بيعه، مؤكدًا أن الهدف هو إيجاد بديل أكثر عدالة يخفف من اختلالات سوق الإسكان ، خصوصًا في ظل الانتقادات الواسعة لضريبة الدمغة الحالية.
إعفاءات للمشترين لأول مرة وانتقادات لآثار ضريبة الدمغة على سوق العقارات
يُلزم المشترون في إنجلترا وأيرلندا الشمالية بدفع ضريبة الدمغة على العقارات التي تتجاوز قيمتها 125,000 باوند. ويحصل المشترون لأول مرة على إعفاءات جزئية، إذ لا يدفعون أي ضريبة على أول 300,000 باوند من قيمة العقار، و 5% فقط على الجزء بين 300,001 و 500,000 باوند، وذلك اعتبارًا من أبريل 2025.
وتُفرض هذه الضريبة على المشتري وليس البائع، الأمر الذي جعلها مثار جدل وانتقاد. ويشير معهد Tax Policy Associates إلى أن الضريبة “تقلل من عدد المعاملات وتعيق تنقل السكان واختلال سوق العقارات، بل وتضعف النمو الاقتصادي”.
وقال مركز الأبحاث: “ضريبة الدمغة تجعل الاقتراض من البنك أصعب (لأن ضريبة الدمغة تمثل ‘قيمة ضائعة’). كل هذا يعني أنها تقلل من تنقل العمالة، وتؤدي إلى استخدام غير فعال للأراضي، ومن المحتمل أن تعيق النمو الاقتصادي.”
ضريبة جديدة على المنازل فوق 500,000 باوند قد تضرب لندن والجنوب الشرقي
في حال إقرارها، سيدفع مالكو المنازل ضريبة جديدة عند بيع العقار إذا تجاوزت قيمته 500,000 باوند. وسيُحدد المبلغ المستحق وفقًا لقيمة المنزل ومعدل تضعه الحكومة.
وتستند هذه الفكرة إلى توصيات مركز الأبحاث Onward ، الذي اقترح في تقرير نُشر العام الماضي فرض معدل سنوي يبلغ 0.54% مع إضافة 0.278% على العقارات التي تفوق قيمتها مليون باوند. ويرى معدّ التقرير، المستشار السابق للحكومة تيم لونيغ، أن “الضريبة لن تُدفع إلا عند البيع، على أن ترتفع سنويًا بما يتناسب مع التضخم”.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في مايو 2025، فإن معظم العقارات المتأثرة ستكون في لندن وجنوب شرق إنجلترا، حيث ترتفع أسعار المنازل بشكل ملحوظ مقارنة ببقية المناطق.
الحكومة تدرس استبدال ضريبة المجلس بنظام عقاري محلي جديد بحد أدنى 800 باوند سنويًا
إلى جانب ذلك، تدرس الحكومة البريطانية إمكانية استبدال ضريبة المجلس الحالية بنظام عقاري محلي جديد يُعتبر أكثر عدالة، يُفرض على قيمة العقارات حتى 500,000 باوند، مع تحديد حد أدنى سنوي يبلغ 800 باوند، على أن يتحمل المالك المسؤولية عن دفعها وليس المستأجر.
وحذر تورستن بيل، وزير الخزانة الجديد، من الخوض في تفاصيل ضريبية قبل الإعلان الرسمي في ميزانية الخريف، مؤكدًا أن “القرارات الضريبية من اختصاص المستشارة راشيل ريفز”.
حتى الآن، ظلت وزارة الخزانة متحفظة بشأن هذه الخطط، حيث قال متحدث باسمها: “كما هو موضح في خطة التغيير، أفضل طريقة لتعزيز الميزانية العامة هي عبر نمو الاقتصاد – وهذا هو تركيزنا”.
وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز، بدا بيل متحفظًا عند سؤاله عن المقترحات، قائلاً: “أنا نائب جديد نسبيًا لكنني لست غبيًا. أنتم تعلمون أن القرارات الضريبية تتخذها وزارة المالية. لن أبدأ بالتكهن حول الضرائب الفردية لأنه بعد ذلك ستسألونني ثلاث أسئلة أخرى حول ضرائب أخرى”.
قبل تقلده المنصب، شغل بيل منصب الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث Resolution Foundation، الذي دعا سابقًا إلى إلغاء ضريبة المجالس المحلية.
وتُظهر البيانات الخريطة الإقليمية للمنازل المعروضة للبيع في إنجلترا والتي تتجاوز قيمتها 500,000 باوند، وفقًا لموقع Rightmove، ما يسلط الضوء على المناطق الأكثر تأثرًا بالخطط الضريبية المقترحة.
مستقبل سوق العقارات بين تغيير ضريبة الدمغة والضريبة الجديدة: من يستفيد ومن يتحمل العبء؟
وفق المقترحات الحالية، ستُفرض الضريبة على مالكي المنازل التي تزيد قيمتها عن 500,000 باوند. ومع ذلك، لن تحل هذه الضريبة الجديدة محل المعدل الأعلى من ضريبة الدمغة المفروضة على من يشترون منازل ثانية، بما في ذلك استثمارات التأجير.
ويقترح مركز Onward “عدم فرض أي ضريبة حتى 500,000 باوند، ومبالغ محدودة فقط للعقارات التي تتجاوز هذا الحد قليلًا”، وهو ما يُعد خبرًا مرحبًا به للمشترين الذين يخططون لشراء منزل تحت هذا الحد.
وبخصوص التغييرات المحتملة على ضريبة المجالس، وبافتراض استبدال ضريبة الدمغة أيضًا، يرى تقرير Onward أن الأفراد في أدنى الشريحة الضريبية (A) هم الأكثر استفادة. ويأتي ذلك لأن النظام الجديد سيجعل “أولئك الذين تبلغ قيمة منازلهم أكثر من المتوسط” يدفعون أكثر، بينما في النظام الحالي “أولئك الذين يملكون المنازل الأعلى قيمة يدفعون أقل”.
وقالت كولين بابكوك، خبيرة العقارات في Rightmove: “لقد كانت ضريبة الدمغة حاجزًا كبيرًا أمام التنقل، من المشترين لأول مرة إلى من يرغبون في تقليص حجم منزلهم”. وأضافت: “إذا تم إدخال تغييرات تجعل الانتقال بين المنازل أكثر قدرة على التحمل، فسنرحب بها، لكن بدون تفاصيل مؤكدة يبقى السؤال ما إذا كان النظام الجديد سيحسن أو يفاقم أوضاع أصحاب العقارات على المدى الطويل”.
تحذيرات من شائعات ضريبية قد تهز سوق العقارات وتثقل كاهل الأسر في لندن
وفي ظل عدم وجود تأكيد للخطط، حذرت سارة كولز، رئيسة قسم التمويل الشخصي في Hargreaves Lansdown، من اتخاذ قرارات سريعة بشأن البيع أو الشراء، قائلة: “الخطر هو أن الشائعات قد تدفع الناس إلى ردود فعل متسرعة تضر بهم. أي شخص يخطط لبيع عقار ثمين قد يقلق من ارتفاع فاتورة الضرائب إذا باع بعد الميزانية، مما يدفعه للإسراع في البيع. في الوقت نفسه، قد يتردد المشترون بسبب شائعات عن ضريبة سنوية، فتتأخر عمليات الشراء، ما قد يؤدي إلى جفاف السوق وانخفاض قيم العقارات”.
وقال سايمون جيرارد، رئيس شركة Martyn Gerrard العقارية، إن نظام ضريبة الدمغة الحالي “غير مناسب وقد أثر سلبًا على سوق الإسكان”. ورحب بمحاولات الحكومة لإصلاح “النظام المعطل”، مشيرًا إلى أن الضريبة التي سيدفعها البائع بدلًا من المشتري “لن تكون بنفس الطموح الذي تمثله ضريبة الدمغة حاليًا”.
ومع ذلك، أعرب جيرارد عن قلقه من أن الضريبة الجديدة قد تكون “مرتفعة بشكل عقابي”، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى وضع سقف عند حد 500,000 باوند للشريحة المستهدفة، مع حدوث قفزات كبيرة في الأسعار فوق هذا الحد لتعويض البائعين للخسائر الناتجة عن الضريبة.
وأشار جيرارد إلى أن الإصلاحات ستؤثر بشكل غير متناسب على العائلات في لندن، حيث يبلغ متوسط سعر العقار 666,983 باوند وفقًا لموقع Rightmove، مضيفًا: “إذا ارتفعت الأسعار بسبب النظام الجديد، فكيف يمكن لأي شخص في العاصمة تكوين عائلة؟ إذا كان حزب العمال يسعى لدعم الطبقة العاملة كما يدعي، فعليه رفع الحد الأعلى لدفع الضريبة في لندن والجنوب الشرقي، وإلا فإن الإجراءات الجديدة ستضاعف العبء على من يدفعون أعلى الأسعار بالفعل”.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
تدرس الحكومة البريطانية فرض ضريبة عقارية وطنية على المنازل التي تتجاوز قيمتها 500,000 باوند، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات دون المساس بضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، وفق تعهد حزب العمال الانتخابي.
يُفترض أن تكون الضريبة أكثر عدالة من ضريبة الدمغة الحالية التي أثبتت فشلها في تحفيز سوق الإسكان وتشجيع التنقل بين المنازل. كما يقترح التقرير الحكومي استبدال ضريبة المجلس بضريبة عقارية محلية، لتتماشى مع قيم المنازل الفعلية. لكن التطبيق العملي قد يحمل تحديات كبيرة: ارتفاع الأسعار فجأة فوق سقف 500,000 باوند قد يخلق فجوات في السوق ويزيد صعوبة امتلاك المنزل لأول مرة، خصوصًا في لندن والجنوب الشرقي حيث الأسعار مرتفعة بالفعل.
نجاح هذه السياسة يعتمد على وضوح التفاصيل ومرونة الحكومة في ضبط الحد الأدنى للمدفوعات بما يتوافق مع واقع السوق الإقليمي، مع تجنب الشائعات التي قد تعطل السوق قبل بدء الإصلاح.
ما رأيكم؟ هل ترون أن هذه الضريبة خطوة إصلاحية حقيقية أم عبئًا إضافيًا على الأسر العاملة؟
شاركونا وجهة نظركم في التعليقات ودعونا نفتح النقاش حول مستقبل الإسكان في بريطانيا.
المصدر : Yahoo news
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
21°C
