هل تنجح خطة ستارمر الجديدة في الحد من الهجرة؟ وكيف تختلف عن خطة رواندا؟
في ظل استمرار أزمة الهجرة واللجوء التي تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة البريطانية، تسعى حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى تبني سياسات جديدة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وإعادة تنظيم نظام اللجوء.
وتأتي أحدث هذه السياسات في إطار خطة قيد الدراسة تهدف إلى إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز في دول غرب البلقان، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية.
تفاصيل الخطة الجديدة
وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة “التايمز”، فإن الحكومة البريطانية تبحث إمكانية إرسال المهاجرين الذين رُفِضت طلبات لجوئهم، واستنفدوا جميع سبل الطعن القانونية، إلى دول مثل ألبانيا وصربيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية.
ولا تزال هذه الخطة في مراحلها الأولية، حيث لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق رسمي مع الدول الشريكة المحتملة.
ويبدو أن هذه الخطة تستهدف بشكل أساسي طالبي اللجوء القادمين من دول لا تمتلك بريطانيا معها اتفاقيات إعادة ترحيل رسمية.
حاليًا، لدى بريطانيا 24 اتفاقية إعادة ترحيل مع دول مثل الصين والهند والعراق والصومال وجنوب السودان وفيتنام.
غير أن المهاجرين القادمين من دول أخرى غير مشمولة بهذه الاتفاقيات قد يُرسلون إلى مراكز لجوء في غرب البلقان لحين ترتيب عملية ترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية أو البحث عن حلول بديلة.
إلا أن هناك تساؤلات جوهرية حول مصير هؤلاء المهاجرين في حال تعذر ترحيلهم إلى دولهم الأصلية، وما إذا كانوا سيبقون لفترات طويلة في هذه المراكز، وسط غموض يحيط بظروف احتجازهم والمعايير القانونية التي ستطبق عليهم.
كيف تختلف هذه الخطة عن خطة رواندا؟
في الوقت الذي يسعى فيه حزب العمال إلى تطبيق هذه الخطة الجديدة، فإنه قد ألغى بالفعل خطة الحكومة السابقة بقيادة المحافظين، المعروفة باسم “خطة رواندا”.
وكانت تلك الخطة تقضي بإرسال طالبي اللجوء مباشرة إلى رواندا دون النظر في طلباتهم داخل بريطانيا، على أن يُنظر في أوضاعهم هناك وإعادة توطينهم في رواندا نفسها وليس في بريطانيا.
أما الخطة الجديدة التي يدرسها حزب العمال، فهي لا تشمل جميع طالبي اللجوء، وإنما تستهدف فقط الذين رُفضت طلباتهم بشكل نهائي بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، ما يجعلها مختلفة جوهريًا عن خطة رواندا من حيث الفئة المستهدفة وآليات التنفيذ.
كما أن حزب العمال لا يعتبر رواندا “دولة آمنة”، ما يمنع استخدامها كمركز لاستقبال المهاجرين المرفوضين، بخلاف ما كانت تسعى إليه الحكومة السابقة.
تجارب سابقة قد تعرقل تنفيذ الخطة
لم تكن فكرة إرسال المهاجرين المرفوضين إلى دول ثالثة جديدة على الساحة الأوروبية، حيث سبق لدول مثل إيطاليا وهولندا أن تبنت خططًا مشابهة.
فعلى سبيل المثال، وقّعت الحكومة الإيطالية اتفاقًا مع ألبانيا لإنشاء مراكز للمهاجرين على أراضيها، إلا أن الخطة لم تدم طويلًا، حيث أصدرت محكمة إيطالية حكمًا يقضي بعدم قانونيتها وأمرت بإعادة المهاجرين إلى إيطاليا، ما جعل المراكز التي أُنشئت لهذا الغرض فارغة تمامًا.
وفي السياق نفسه، تسعى هولندا حاليًا إلى التفاوض مع أوغندا لإنشاء مركز إعادة ترحيل مماثل، إلا أن هذا المشروع لا يزال يواجه تحديات قانونية ولوجستية.
هذه السوابق تدفع بعض المراقبين إلى التشكيك في جدوى الخطة البريطانية الجديدة، إذ قد تواجه نفس العقبات القانونية التي حالت دون نجاح المشاريع المماثلة في دول أوروبية أخرى.
المعضلة القانونية وردود الفعل الحقوقية
يرى خبراء قانونيون أن خطة إرسال المهاجرين المرفوضين إلى دول غرب البلقان قد تواجه عقبات قانونية كبيرة، سواء في المحاكم البريطانية أو أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
المحامية جاكلين ماكنزي، رئيسة قسم الهجرة واللجوء في مكتب “لي داي” القانوني، حذرت من أن هذه الخطة قد تكون غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين القادمين من دول غير آمنة، والذين لا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية.
وتساءلت ماكنزي عن مدى قدرة الدول الشريكة المحتملة على تنفيذ عمليات الترحيل، قائلة: “إذا كانت بريطانيا نفسها غير قادرة على إعادة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية، فكيف ستتمكن دول البلقان من ذلك؟”
كما أشارت إلى أن هذه الخطة قد تلقى مصيرًا مشابهًا لاتفاقية إيطاليا مع ألبانيا، التي ألغتها المحاكم المحلية، ما يجعل تنفيذ الخطة البريطانية محفوفًا بالمخاطر القانونية.
حسابات سياسية وجدوى اقتصادية مشكوك فيها
يضع حزب العمال ثلاثة معايير أساسية لأي اتفاق محتمل بشأن إعادة المهاجرين:
- أن يكون قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.
- أن يكون فعالًا من حيث التكلفة.
- وأن يكون متوافقًا مع القانون الدولي.
ولكن بالنظر إلى تجربة خطة رواندا التي كلفت دافعي الضرائب البريطانيين حوالي 700 مليون باوند دون أن يُرَحل أي مهاجر فعليًا، فإن هناك مخاوف من أن تكرار تجربة مشابهة قد يؤدي إلى إهدار المزيد من الأموال دون تحقيق نتائج ملموسة.
هل ستكون الخطة رادعًا فعالًا للهجرة غير النظامية؟
يعتقد بعض الباحثين أن نجاح أي خطة لترحيل المهاجرين يعتمد بشكل أساسي على عدد الأشخاص الذين سيُرسلون بالفعل إلى هذه المراكز.
ميهنا كويبوس، الباحث في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، يرى أنه “إذا كان الهدف من هذه الخطة هو ردع المهاجرين المحتملين عن القدوم إلى بريطانيا، فإن فعاليتها ستعتمد على مدى قدرة الحكومة على إرسال أعداد كبيرة من الأشخاص إلى مراكز الاحتجاز، تمامًا كما كان الحال مع خطة رواندا”.
وأضاف أن إرسال أعداد قليلة فقط لن يكون له تأثير رادع يُذكر، مشيرًا إلى أن التركيز على ترحيل المهاجرين المرفوضين فقط، وليس جميع طالبي اللجوء، قد يقلل من العوائق القانونية لكنه لن يحدّ بالضرورة من تدفق المهاجرين الذين يعتقدون أن لديهم فرصة قوية للحصول على حق اللجوء.
المصدر: آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C
