نظام اللجوء الجديد في بريطانيا 2026: كيف ستتغير القوانين ومن سيتأثر بها؟
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة تغييرات وُصفت رسميًا بأنها «أكبر إصلاح لنظام اللجوء في التاريخ الحديث»، إلا أن منتقدين يرون فيها تصعيدًا غير مسبوق للحرب على اللاجئين ومحاولة لتحويل الحق الإنساني في الحماية إلى أداة ردع قاسية.
وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن نظام اللجوء الحالي «لم يعد قادرًا على مواكبة التحولات العالمية»، مبررًا الإجراءات الجديدة بأنها ضرورة لتعزيز الانضباط والسيطرة. لكن مراقبين يعتبرون هذه اللغة امتدادًا لخطاب تجريم الهجرة وتحويل اللاجئين إلى تهديد أمني وسياسي بدل الاعتراف بهم كضحايا للحروب والاضطهاد.
وتستلهم الحكومة جانبًا من خطتها من التجربة الدنماركية، في خطوة تُقرب النظام البريطاني ليصبح واحدًا من أشد الأنظمة عداءً للاجئين في أوروبا.
إجراءات توصف بأنها عقابية ومهينة
من بين أبرز التغييرات:
- إمكانية الانتظار لمدة تصل إلى 20 عامًا قبل الحصول على إقامة دائمة، مقارنة بخمس سنوات حاليًا.
- إعادة تقييم أوضاعهم كل عامين ونصف، مما يترك آلاف العائلات في حالة معلّقة دائمة.
- ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدانهم بمجرد تصنيفها “آمنة” حتى لو كانت غير مستقرة أو تشهد انتهاكات.
كما ستصبح عملية التقديم للحصول على الجنسية أكثر تعقيدًا، في خطوة تقول الحكومة إنها ستقلل “عوامل الجذب” التي تحفّز الأفراد على اختيار بريطانيا كوجهة للجوء.
ويرى نشطاء حقوقيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة عدائية مستحيلة للحياة لردع كل من يفكر بطلب الحماية في بريطانيا.
المساعدات الاجتماعية والسكن
تشمل الخطة الجديدة تغييرات كبيرة في نظام المزايا، حيث من المتوقع أن يفقد طالبو اللجوء الحق التلقائي في الدعم والسكن. وتعتزم الحكومة إلغاء الواجب القانوني لتقديم هذه المساعدة وتحويلها إلى “خيار” يخضع لتقدير السلطات. كما سيُلغى الدعم المتاح لمن سُمح لهم سابقًا بالعمل، وسيُستبعد أصحاب الأصول المالية من الحصول على المساعدات.
وتدرس الحكومة أيضًا تعديلات على نظام المزايا بحيث تُمنح الأولوية للأشخاص الذين يقدمون “مساهمة اقتصادية” للبلاد.
قوانين حقوق الإنسان وإجراءات الترحيل
تركز حكومة ستارمر على تعديل كيفية تطبيق المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا الهجرة، وذلك لتقليل ما تعتبره “إساءة استخدام” للاستئناف والادعاءات المرتبطة بالعنف أو الحياة الأسرية. وستخضع ملفات العبودية الحديثة لتدقيق أكثر صرامة.
وتعتزم وزارة الداخلية إنشاء هيئة مستقلة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء وتسريع إجراءات الاستئناف، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء “مراكز عودة” في دول ثالثة للاجئين الذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
عقوبات على التأشيرات والترحيل القسري
ستفرض الحكومة عقوبات تأشيرات على دول لا تتعاون في إعادة طالبي اللجوء، بدءًا من أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تركز الوزيرة شابانا محمود على ترحيل العائلات، مدعية أن “استغلال إنجاب الأطفال للبقاء” قد أصبح مشكلة متنامية.
وتخطط الحكومة لتقديم مساعدات مالية للعائلات التي توافق على العودة الطوعية، بينما ستُجبر على الترحيل في حال الرفض.
انقسام داخل حزب العمال
وقد أثارت القرارات عاصفة سياسية داخل حزب العمال نفسه، حيث وصفها نواب من الجناح اليساري بأنها:
«قاسية ووحشية» و«تُغذي السرديات العنصرية وتحوّل اللاجئين إلى أعداء».
ويعتبر هؤلاء أن الحكومة تتبنى خطاب اليمين الشعبوي وتدشن عصرًا جديدًا من التسليح السياسي لملف اللجوء على حساب حقوق الإنسان.
هذه الحزمة من وجهة نظر البعض ليست إصلاحًا إداريًا، بل تصعيد خطير في الحرب على اللاجئين وتحويل بريطانيا من ملاذٍ تاريخي إلى دولة ترفع الجدران وتُغلق أبوابها في وجه أكثر الناس هشاشة
وفي هذا السياق ترى “منصة العرب في بريطانيا” أن ما تصفه الحكومة بأنها “إصلاحات جديدة”، رغم تقديمها تحت مظلة “إدارة النظام” و”تقليل عوامل الجذب”، تمثل تحولًا جذريًا يزيد من هشاشة أوضاع طالبي اللجوء ويُفاقم التوترات الاجتماعية.
وتؤكد المنصة أن معالجة ملف الهجرة تتطلب سياسات عادلة ومتوازنة تراعي التحديات الأمنية والاقتصادية، دون أن تتخلى بريطانيا عن قيمها التاريخية في حماية الفئات الضعيفة واحترام حقوق الإنسان، كما تشدد على أهمية أن تظل الإصلاحات محكومة بالشفافية والرقابة البرلمانية، وأن تُصاغ بطريقة تمنع استغلالها سياسيًا وتضمن كرامة الإنسان قبل كل شيء.
المصدر: itv
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
