ما أكثر الفئات تضررًا من ميزانية خريف 2024؟

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أولى ميزانياتها الخريفية، حيث ركزت على زيادة الضرائب لدعم قطاع الصحة الوطني (NHS) في ظل أزمات متعددة يواجهها القطاع، من قوائم الانتظار المتزايدة إلى شيخوخة السكان.

ومع أن الأولوية الرئيسة للميزانية تمثلت في تمويل (NHS)، فإن العاملين في قطاعات أخرى -بدءًا من الجامعات وصولًا إلى الرعاية الاجتماعية- رأوا أن الميزانية لم تتضمن الإصلاحات اللازمة أو الدعم المطلوب للتعامل مع الأزمات المتوقعة في مجالاتهم.

الرعاية الاجتماعية

وقد حذر خبراء مرارًا من أن إصلاح القطاع الصحي البريطاني يتطلب حلًّا عاجلًا لأزمة الرعاية الاجتماعية، حيث تعاني المجالس المحلية في إنجلترا وويلز من نقص التمويل ونقص الموظفين. وقُدِّم مبلغ إضافي قدره 600 مليون باوند للرعاية الاجتماعية، وأشارت جمعية الحكومة المحلية إلى أن هذا المبلغ سيُسهِم في “تخفيف بعض الضغوط الكبيرة في مجالات الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار ودعم المشردين”.

لكن لم يرد عن الحكومة أي مقترح بشأن إصلاح شامل للنظام، وهو ما قد يكون مطلوبًا على المدى الطويل. وأعربت مؤسسة “هيلث فاونديشن” عن خيبة أملها بقولها: “مع أننا نرحب بالمساعدة الإضافية للرعاية الاجتماعية والإصلاحات في بدلات الرعاية، فإن غياب أي رؤية إصلاحية أوسع في مجال الرعاية الاجتماعية مخيب للآمال”.

يشار إلى أن زيادة إسهامات التأمين الوطني لأصحاب العمل ستثقل كاهل هذا القطاع، وقد طالب حزب الديمقراطيين الأحرار بإعفاء الرعاية الاجتماعية من هذه الزيادة.

فقر الأطفال

وكان مطلب نواب حزب العمال الرئيس منذ توليهم السلطة هو إلغاء الحد الأقصى لمعاش الأطفال لاثنين على مستوى المملكة المتحدة، والذي يفاقم من مشكلة فقر الأطفال. ومع ذلك، لم تُبدِ ريفز أي نية لإلغاء هذا الحد في خطابها، رغم دعمها للفكرة.

وكان الناشطون يأملون رؤية مقاربة أكثر شمولية تركز على رفع الأطفال من دائرة الفقر كما فعل رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون. وذكرت قضية فقر الأطفال باقتضاب عند الحديث عن الحد من استقطاعات الائتمان الشامل. وطالب الحزب الوطني الاسكتلندي باتخاذ “إجراءات طارئة” لحل مشكلة فقر الأطفال،

في حين حذرت مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” من أن نحو 63 ألف طفل سيُضافون إلى المتضررين من الحد الأقصى لمعاش الأطفال بحلول إبريل المقبل.

ووردت رسالة إلى صحيفة “الغارديان” من زعيم حزب العمال السابق والنائب المستقل جيرمي كوربين، وقادة حزب الخضر أدريان رامزي وكارلا دينيير، ونواب من حزب “بلاد كمرو”، وآخرين، طالبوا فيها الحكومة باتخاذ خطوات أكبر لإلغاء الحد الأقصى لمعاش الأطفال

وإعادة تقديم مخصصات الوقود الشتوية، وفرض ضرائب على الثروات، واعتماد “صفقة خضراء” جديدة. وأوردت الرسالة: “يزيد العمال من إنفاق الدفاع إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يدّعون أن هناك نقصًا في الأموال لإنقاذ 250 ألف طفل من دائرة الفقر. هذه كذبة؛ الأموال متوفرة، لكنها في الأيدي الخطأ”.

الصحة النفسية

أعربت المؤسسات الخيرية للصحة النفسية في إنجلترا وويلز عن خيبة أملها إزاء الموازنة. وقالت الدكتورة سارة هيوز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “مايند”: إن الميزانية “لم تقدم التغييرات اللازمة لبناء مجتمع يتمتع بصحة نفسية أفضل”. ورغم تخصيص تمويل لمراكز الأزمات النفسية

فإن المؤسسة الخيرية كانت تطالب بمزيد من الدعم لمنع وصول الأشخاص إلى نقطة الأزمة، مشيرة إلى أن الصحة النفسية تمثل 20 في المئة من إجمالي المشكلات الصحية لكنها تتلقى 10 في المئة فقط من ميزانية (NHS). كما أبدت المؤسسات الصحية قلقها من تخفيض إعانات المرض، حيث ارتفعت التكاليف جزئيًّا بسبب تدهور الصحة النفسية. ولم تُحدد بعد تفاصيل التعديلات المحتملة على هذه الإعانات.

الجامعات

كانت هناك توقعات قبل الميزانية بأن الحكومة ستسمح بزيادة الرسوم الجامعية أو بإصلاح النظام في إنجلترا. إلا أن هذا لم يحدث، ولكن البيانات المالية تشير إلى السماح بزيادتها مع التضخم ابتداء من العام المقبل. ومع أن هذا القرار قد يخفف جزئيًّا من الضغط على المؤسسات الجامعية، فإن تلك المؤسسات ستواجه أيضًا تكاليف أعلى بسبب زيادة إسهامات التأمين الوطني.

ويبدو أن الإصلاحات الأوسع للقطاع ستنتظر، رغم وجود الجامعات على “قائمة المخاطر” التي وضعتها رئيسة الأركان السابقة سو غراي قبل الانتخابات والتي تبرز الأزمات المحتملة التي قد تواجه حكومة العمال الجديدة. ويشعر القائمون على الجامعات بالقلق حيال الأوضاع المالية، في ظل ارتفاع التضخم وتجميد الرسوم الدراسية لفترات طويلة، حيث كانت هناك تحذيرات من أن بعض المؤسسات قد تواجه خطر الإفلاس.

أزمة الإسكان

دعت بعض الجمعيات الخيرية إلى رفع تجميد بدل الإسكان المحلي في جميع أنحاء المملكة المتحدة -الذي يحدد مستويات إعانات السكن- إلا أن وزيرة المالية لم تُقدم على هذه الخطوة. وعلقت مؤسسة “جوزيف راونتري” بأن المستأجرين في القطاع الخاص “سيشعرون بخيبة أمل بسبب قرار الإبقاء على تجميد بدل الإسكان المحلي، ما يعني أن الإعانة ستظل غير متناسبة مع ارتفاع الإيجارات المحلية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة”.

وأعربت مجموعة “وومنز بودجيت جروب” عن استيائها قائلة: “إن إعادة تجميد بدل الإسكان المحلي مرة أخرى مخيب لآمال مئات الآلاف من الأسر التي تعاني من ظروف سكنية مؤقتة أو تواجه خطر الطرد. إذ ارتفعت تكلفة الإيجار في القطاع الخاص، ما يستهلك نسبة متزايدة من دخل النساء، مع اتساع الفجوة في القدرة على تحمل تكاليف السكن بين الجنسين خلال العام الماضي.

فالآن تستحوذ الإيجارات على 47 في المئة من متوسط دخل المرأة لشقة بغرفة واحدة في إنجلترا، مقارنة بـ36 في المئة العام الماضي، في حين تمثل هذه النسبة 34 في المئة للرجال مقارنة بـ26 في المئة في العام الماضي”.

جدير بالذكر أن هذه الميزانية تؤكد التأثيرات المتفاوتة على عدة قطاعات أساسية، تاركةً تساؤلات عن العقبات المستقبلية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا 

• ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في إنجلترا ابتداءً من مارس 2025
• شروط الحصول على الوجبات المجانية في مدارس بريطانيا والفئات المؤهلة لذلك
• توسيع نطاق الفئات المؤهلة لمعونة يونيفرسال كريديت لتشمل ألوفًا آخرين في إبريل 2024