ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في إنجلترا ابتداءً من مارس 2025
أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 4.6% في أسعار تذاكر القطارات المنظمة في إنجلترا للعام المقبل، بالإضافة إلى رفع أسعار معظم بطاقات السكك الحديدية بقيمة 5 باوندات. جاء هذا الإعلان ضمن وثيقة الميزانية التي أصدرتها وزارة الخزانة يوم الأربعاء، دون أن تذكره وزيرة الخزانة رايتشل ريفز في خطابها أمام مجلس العموم.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 2 مارس 2025، حيث ستؤثر الزيادة في أسعار التذاكر المنظمة على حوالي 45% من تذاكر القطارات في إنجلترا، وتتضمن تذاكر السفر الموسمية التي تغطي معظم مسارات التنقل اليومية، وبعض تذاكر العودة خارج أوقات الذروة للرحلات الطويلة، وتذاكر السفر المرنة في المدن الكبرى. وفي حين يُسمح لمشغلي القطارات بتحديد أسعار التذاكر غير المنظمة، فإنها عادةً ما ترتفع بنسب مماثلة.
ارتفاع أسعار تذاكر القطارات
وقد أوضحت وزارة الخزانة أن نسبة الزيادة 4.6% تعادل نقطة مئوية واحدة فوق معدل التضخم لمؤشر أسعار التجزئة (RPI) لشهر يوليو. ووصف البيان الحكومي هذه الزيادة بأنها “الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية”، بينما أُشير إلى أن الزيادة بقيمة 5 باوندات في بطاقات السكك الحديدية – التي توفر خصومات لمختلف الفئات – ستخضع لمراجعة صناعية. وتُباع معظم هذه البطاقات بسعر 30 باوند سنويًا.
كما أُكد أن حاملي بطاقة السكك الحديدية للأشخاص ذوي الإعاقة لن يتأثروا بهذه الزيادة، حيث تساهم البطاقات حاليًا في توفير ما يصل إلى 158 باوند سنويًا للمستخدمين.
ردود فعل منظمات النقل العام
وصفت حملة “من أجل النقل الأفضل” هذه الزيادات بأنها “صفعة” للأفراد المعتمدين على وسائل النقل العام، لا سيما من ذوي الدخل المحدود. وقال متحدث باسم المجموعة: “إن اتخاذ قرار برفع أسعار تذاكر القطارات مع إبقاء رسوم الوقود ثابتة يمثل رسالة خاطئة تمامًا. إذا أردنا مواجهة تحديات تلوث الهواء، والازدحام، وتغير المناخ، فيجب أن نجعل وسائل النقل العام خيارًا جذابًا ومتاحًا.”
من جانبها، دعت منظمة “شركاء السكك الحديدية”، التي تمثل الشركات الخاصة في قطاع السكك الحديدية، الحكومة إلى التركيز على زيادة عدد الركاب بدلًا من رفع أسعار التذاكر الحالية. وأكد أندي باجنال، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أن “على الحكومة تحديد أسعار تذاكر تشجع المزيد من الناس على استخدام القطارات، ما يساهم في تأمين الاستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع ويعزز الفوائد الاقتصادية والبيئية للبلاد”.
قرارات إضافية من الميزانية
تضمنت ميزانية الأربعاء أيضًا زيادات في الضرائب، حيث أُعلنت زيادة في المعدلات الأساسية لضريبة أرباح رأس المال، وزيادة نسبة مساهمات التأمين الوطني التي تتحملها الشركات، بالإضافة إلى رفع سقف أجرة الحافلات من باوندين إلى 3 باوندات. وأعلنت ريفز أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، وأبقت على خفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات لعام آخر، كما التزمت بتمويل بنية السكك الحديدية التحتية، بما في ذلك جزء خط HS2 الذي يصل إلى محطة يوستون في لندن.
وفي تصريح يعكس ردود فعل المعارضة، قال زعيم حزب المحافظين، ريشي سوناك، إن الضرائب في عهد الحكومة العمالية الحالية ستكون “الأعلى في تاريخ البلاد”، معتبرًا أن “الادعاء بأن حزب العمال ورث ظروفًا صعبة هو مجرد عبث”، ردًا على اتهام ريفز لحزب المحافظين بترك فجوة مالية بقيمة 22 مليار باوند في المالية العامة.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
