منظمة العفو الدولية تحذر: سياسات الحكومة البريطانية تهدد خصوصية المنصات الرقمية عالميًا
حذرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أن السياسة الأخيرة التي تبنتها الحكومة البريطانية تهدد بشكل كبير خصوصية المستخدمين على المنصات الرقمية ليس في بريطانيا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإن الحكومة البريطانية أصدرت أمرًا سريًا لشركة آبل يسمح للسلطات الأمنية بالوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة المخزنة في iCloud.
تفاصيل الأمر الحكومي البريطاني
يتعلق الأمر الذي أصدرته وزارة الداخلية البريطانية (الهوم أوفيس) في يناير 2025 بخدمة “حماية البيانات المتقدمة” التي توفرها آبل، وهي ميزة تستخدم التشفير من طرف إلى طرف على البيانات المخزنة في iCloud. يتمثل الهدف من هذه الميزة في ضمان عدم إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم إلا من قبله، بما في ذلك النسخ الاحتياطية للأجهزة التي تحتوي على قوائم الاتصال، وتاريخ المواقع، وسجلات الرسائل.
لكن بحسب التقارير، فإن الحكومة البريطانية تسعى إلى إجبار آبل على توفير “خاصية احتياطية” للوصول إلى هذه البيانات المشفرة. ويشمل ذلك الوصول إلى بيانات جميع المستخدمين في العالم، وليس فقط أولئك المقيمين في المملكة المتحدة. وهذا الأمر يعكس توسعًا مفرطًا من السلطات البريطانية، حسب ما أشار إليه زاك كامبل، الباحث في مجال المراقبة لدى هيومن رايتس ووتش، الذي اعتبر أن “الوصول إلى النسخ الاحتياطية للجهاز يعني الوصول إلى الهاتف بالكامل، وبالتالي يجب أن يكون التشفير القوي هو القاعدة لحماية الخصوصية.”
الأثر العالمي على الخصوصية
منظمة العفو الدولية أكدت أن تنفيذ هذا الأمر من قبل آبل من شأنه أن يؤدي إلى تقويض حماية البيانات ليس فقط للمستخدمين في المملكة المتحدة، بل لمستخدمي آبل في جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا انتهاكًا لحقوق الخصوصية، وسيؤدي إلى تعريض ملايين المستخدمين لتهديدات إضافية تتعلق بالأمان، بما في ذلك التهديدات من الحكومات، والقرصنة، والهجمات الإلكترونية من أطراف غير حكومية.
قانون سلطات التحقيق وتداعياته
يستند هذا الطلب إلى قانون سلطات التحقيق لعام 2016، الذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحية إصدار أوامر للشركات التقنية لإزالة الحماية الإلكترونية لبيانات المستخدمين. كما يتضمن هذا القانون بندًا يمنع الشركات المستلمة لهذه الأوامر، مثل آبل، من الكشف عنها أو التعليق عليها علنًا.
من جهة أخرى، يعتقد الخبراء أن مثل هذه السياسات تعرض الحقوق الرقمية للمستخدمين للخطر. حيث أشار كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن هذه السياسات قد تساهم في نشر “أبواب خلفية” داخل الأجهزة، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل السلطات أو الأطراف غير القانونية.
دور التشفير في حماية حقوق الإنسان
التشفير يعد أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان على الإنترنت وفي الحياة اليومية. فهو يمنح الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء حماية من التجسس الحكومي غير المشروع وكذلك من هجمات القراصنة والمهاجمين من غير الدول. وفي الوقت الذي تعمل فيه بعض الشركات، مثل آبل، على تعزيز هذه الحماية من خلال ميزات إضافية مثل “وضع القفل” و”حماية البيانات المتقدمة”، فإن السياسات الحكومية التي تحاول فرض “أبواب خلفية” قد تقوض هذه الجهود.
دعوات للتمسك بالتشفير القوي
المنظمات الحقوقية أكدت على ضرورة دعم الحكومات للتشفير القوي باعتباره وسيلة لحماية حقوق الإنسان. ويجب على الشركات أن تبني تقنيات التشفير بشكل افتراضي في منتجاتها وخدماتها. كما دعا تقرير الأمم المتحدة لعام 2015 إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تضعف أمان الأفراد على الإنترنت، مثل الاجراءات الاحتياطية.
وحذرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أن هذا النوع من السياسات يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الخصوصية والحريات الرقمية على مستوى العالم، داعين إلى ضرورة احترام حقوق الأفراد في الخصوصية وعدم فرض إجراءات قد تقوض أمانهم الرقمي.
المصدر: منظمة العفو الدولية
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C
