الحكومة البريطانية تطالب آبل بالوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة
تقدمت الحكومة البريطانية بطلب رسمي لشركة “آبل” للوصول إلى البيانات المشفرة المخزنة على خدمة “آي كلاود”، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة بشأن الأمن الرقمي وحقوق المستخدمين حول العالم.
ووفقًا لتقارير نشرتها واشنطن بوست وبي بي سي، تلقت “آبل” إخطارًا تقنيًا (Technical Capability Notice – TCN) من السلطات البريطانية، يُلزمها بمنح الحكومة إمكانية الاطلاع على البيانات المشفرة، سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها.
ولطالما شكّل التشفير عقبة أمام أجهزة الأمن في مختلف الدول، إذ ترى الحكومة البريطانية أنه أداة تُستخدم في إخفاء الأنشطة غير القانونية، وهو ما يستدعي فرض رقابة أوسع لمكافحة الجرائم وحماية الأمن القومي.
تهديد خصوصية مستخدمي آبل
في المقابل، يحذر منتقدو هذه الخطوة من أنها قد تؤدي إلى تقويض الحريات الرقمية، وتهدد سلامة الصحفيين والمبلغين عن الفساد، فضلًا عن إمكانية استغلالها من قِبل دول أخرى مثل الصين وروسيا لفرض رقابة مماثلة.
ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن منح الحكومات القدرة على اختراق التشفير قد يؤدي إلى خلق ثغرات يمكن استغلالها من جهات خبيثة، وهو ما يعرض بيانات المستخدمين حول العالم للخطر.
كما أن استجابة “آبل” لمثل هذا الطلب قد تشجع دولًا أخرى على فرض إجراءات مماثلة، في ظل وجود الكثير من التساؤلات حول مدى قدرة المستخدمين على الحفاظ على خصوصية بياناتهم في المستقبل.
وتتيح “آبل” لمستخدميها ميزة “الحماية المتقدمة للبيانات” (Advanced Data Protection – ADP)، والتي تضمن أن بعض البيانات المخزنة في “آي كلاود” لا يمكن فك تشفيرها إلا من قِبل المستخدم نفسه.
لكن الطلب الحكومي البريطاني، بحسب التقارير، يشمل جميع البيانات المحمية بهذه الميزة، مما يعني أن حتى “آبل” نفسها قد لا تتمكن من توفير الوصول المطلوب.
شركة آبل ترفض إلغاء تشفير المحادثات
الصراع حول كسر التشفير ليس جديدًا، إذ يعود إلى عام 2017 عندما صرحت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، آمبر رود، بأن “عدم فهم كيفية عمل التشفير لا يعني أنه لا يجب كسره”.
ويرتبط الإخطار التقني الذي أرسلته الحكومة البريطانية إلى “آبل” بقانون “سلطات التحقيق” لعام 2016، الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لإجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال لمتطلباتها، حتى لو كانت تلك الشركات غير بريطانية.
من جانبها، ترفض “آبل” أي مطالب حكومية لكسر التشفير، محذرة من أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات سيؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، وإضعاف أمن البيانات عالميًا.
وفي بيان رسمي، قالت الشركة: “لا يوجد مبرر لمنح الحكومة البريطانية الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي على مستخدمي العالم التمتع بتقنيات التشفير القوية التي تحمي بياناتهم من التهديدات.”
وأضافت أن الاستجابة لهذه الطلبات لن تؤدي إلا إلى تسهيل استغلال البيانات من قِبل الجهات الخبيثة، ما قد يعرض المستخدمين لخطر الاختراق والتجسس.
المنظمات الحقوقية تدين طلب الوصول إلى بيانات المستخدمين
المنظمات الحقوقية بدورها دخلت على خط الأزمة، حيث أدانت منظمة “بيغ براذر ووتش” الحقوقية الضغوط الحكومية على “آبل”، مطالبة بإلغاء الإخطار فورًا، والتراجع عن سياسات “المراقبة الجماعية”، التي ترى أنها تقوّض الحريات الشخصية تحت ذريعة حماية الأمن.
رد الحكومة البريطانية
في المقابل، رفض متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على هذه التقارير، مكتفيًا بالقول: “لا نناقش المسائل التشغيلية، بما في ذلك إصدار مثل هذه الإخطارات أو عدمه.”
ومع احتدام المواجهة بين الحكومة البريطانية و”آبل”، يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات من فرض رؤيتها الأمنية على حساب الخصوصية الرقمية، أم أن شركات التكنولوجيا ستنجح في الصمود أمام هذه الضغوط المتزايدة؟
المصدر:
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
