مظاهرة “بال أكشن” تحطم الرقم القياسي للاعتقالات في يوم واحد منذ 1990
شهدت ساحة البرلمان في وسط لندن، السبت 9 أغسطس 2025، حملة اعتقالات واسعة نفذتها شرطة العاصمة بحق 474 شخصًا شاركوا في مظاهرة مؤيدة لحركة “بال أكشن”، التي حظرتها الحكومة البريطانية وصنّفتها منظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب.
المتظاهرون تجمعوا عند الساعة الواحدة ظهرًا حاملين لافتات مكتوبة بخط اليد تحمل عبارة: “أعارض الإبادة.. أدعم بال أكشن”، في خطوة اعتُبرت تحديًا مباشرًا لقرار الحظر. ووفق شرطة العاصمة، فإن هذا العدد من الاعتقالات يُعد الأكبر في تاريخها الحديث لفعالية واحدة، متجاوزًا الرقم المسجل في احتجاجات ضريبة الرأس عام 1990، حين بلغ عدد المعتقلين 339 شخصًا.
وبحسب الشرطة، جرى الاستعانة بتعزيزات من قوات من مختلف مناطق بريطانيا، فيما نُقل عدد من الموقوفين إلى مراكز احتجاز متعددة في لندن، وأُطلق سراح آخرين بعد أخذ بياناتهم تمهيدًا لاستدعائهم لاحقًا. كما سُجلت اعتقالات إضافية بتهم أخرى، من بينها الاعتداء على ضباط شرطة.
من بين الموقوفين لاجئة يهودية تبلغ من العمر 89 عامًا كانت قد فرت من ألمانيا النازية عام 1939، وأخرى في العمر نفسه نُقلت على كرسي بعد رفضها مغادرة الموقع، إضافة إلى مؤزم بيغ، المعتقل السابق في غوانتانامو.
الاحتجاج جاء بدعوة من مجموعة “دافعوا عن محاكماتنا”، وهو الأكبر منذ قرار وزارة الداخلية حظر الحركة في 5 يوليو الماضي، على خلفية اتهامها بتنفيذ هجمات على منشآت دفاعية بريطانية، كان آخرها في قاعدة “بريز نورتون” الجوية بأكسفوردشاير.
وتزامن التحرك مع تقارير عن بحث الحكومة البريطانية فرض إجراءات إضافية بحق إسرائيل في حال تنفيذ خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة الكاملة على غزة، بما في ذلك منع عناصر من الجيش الإسرائيلي من المشاركة في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة.
مصادر في وايتهول أشارت إلى أن عدة وزارات كُلّفت بدراسة خيارات “قوية” للرد، في وقت حذّر فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن أي عملية عسكرية جديدة “لن تجلب سوى المزيد من إراقة الدماء”. وقد أعربت دول عربية، إلى جانب الصين وتركيا وفرنسا وألمانيا، عن معارضتها للخطة.
كما أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 8.5 ملايين باوند إضافية لدعم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا AUK أن حق التظاهر السلمي يعد من ركائز الحريات العامة التي يجب حمايتها، وترى أن تعاطي السلطات مع مثل هذه الاحتجاجات يستدعي الموازنة بين اعتبارات الأمن وحماية حرية التعبير، خاصة في القضايا ذات البعد الإنساني مثل الوضع في غزة. وتواصل المنصة متابعة المستجدات المرتبطة بهذا الملف ونقلها للجمهور عبر منصاتها المختلفة.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
