ما هي أولويات وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا شابانا محمود؟
تواجه وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا، شابانا محمود، وهي أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب الهام، مهامًا صعبة ومعقدة منذ توليها المنصب، بعد ترقيتها من منصب مستشارة اللورد لتصبح المسؤولة الأولى عن أحد أكبر المناصب الحكومية.
ويأتي هذا المنصب في وقت يتطلب معالجة قضايا حرجة تشمل الهجرة، الأمن القومي وحرية الرأي والتعبير، ويعتبر أداء محمود في هذه المهام مفتاحًا للحد من التهديد الانتخابي المتزايد لحزب ريفورم اليميني المتطرف بقيادة نايجل فاراج.
خفض عدد الأشخاص الذين عبروا القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة
منذ عام 2018، حاول ستة وزراء داخلية من حزب المحافظين، بالإضافة إلى سلف محمود، إيفيت كوبر، الحد من الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا عن طريق القوارب الصغيرة من فرنسا، دون جدوى.
وأشار النقاد إلى أن عوامل مثل الحرب والمجاعة وأزمة المناخ تقع خارج قدرة الحكومة البريطانية على السيطرة.
في الانتخابات العامة، تعهد حزب العمال بـ «القضاء على عصابات تهريب البشر وتقليل أعداد العابرين للقنال الإنجليزي»، إلا أن أرقام الشهر الماضي أظهرت أن عدد الأشخاص الذين عبروا القنال بالقوارب الصغيرة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة تجاوز 50 ألف شخص، ولا تزال العصابات تعمل في شمال فرنسا نسبيًا دون عوائق.
من المتوقع أن تعتمد محمود سياسات تجعل التقديم للحصول على اللجوء أصعب إذا وصل المتقدم عبر طرق «غير نظامية»، وتجعل ترحيله أسهل.
وفي مقابلة مع مجلة The Spectator، قالت محمود: «أنظر إلى المجتمع الذي أمثله، والذي يتكون من 70% من غير البيض. إذا سألت الناخبين، فإنهم يريدون نظام هجرة عادل ومدار بشكل جيد. معظمهم سيقولون إنهم قدموا وفق قواعد صارمة للغاية التزموا بها للوصول إلى هذا البلد للعمل وبناء حياة لأنفسهم. لا أعلم فقط لماذا انخرطنا في جدل حول ضوابط الهجرة من الجهة اليسرى للسياسة، لأنها في الواقع أساسية جدًا لطريقة تفكير الكثير من ناخبينا.»
خفض عدد فنادق اللجوء
تعهد حزب العمال خلال الانتخابات العامة الأخيرة بإنهاء إسكان طالبي اللجوء في الفنادق، بعد أن سخر من المحافظين على خلفية هذه الممارسة، إلا أن الحكومة الحالية واجهت احتجاجات عنيفة وخيبة أمل من الناخبين بعد 13 شهرًا.
وبعد ارتفاع عدد طالبي اللجوء الوافدين بالقوارب الصغيرة، ارتفع عدد الأشخاص المنتظرين قرارات اللجوء المقيمين في الفنادق بنسبة 8% ليصل إلى 32,059 شخصًا.
تسعى شابانا محمود إلى تسريع الاستماع إلى طلبات اللجوء، وجعل الطعون على القرارات أصعب، وإيجاد أماكن بديلة لإسكان طالبي اللجوء أثناء انتظارهم لنظر قضاياهم.
ومن بين المقترحات التي طرحت مؤخرًا، إسكان المزيد من طالبي اللجوء في قواعد عسكرية غير مستخدمة، وإصلاح نظام الاستئناف على طلبات اللجوء ليتم استبداله بمحكمين مستقلين.
كما اقترحت كوبر سابقًا استخدام شقق غير مستخدمة، مساكن الطلاب، المخازن، أو المباني المعيارية في المواقع الصناعية كبدائل للفنادق.
خفض صافي الهجرة
تأتي أولويات شابانا محمود في خفض صافي الهجرة في سياق دعوات نايجل فاراج لسياسة «صفر صافي»، وبعد خسارة دائرة آمنة لحزب العمال لصالح ريفورم في الانتخابات الجزئية في رانكورن وهيلسبي.
وقد تعهد ستارمر في أيار/مايو بخفض عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول بريطانيا بطرق «نظامية».
ستراجع محمود التغييرات المقترحة على تأشيرات الدراسة والعمل، وإدخال اختبارات اللغة الإنجليزية، والتي من المتوقع أن تقلل دخول حوالي 100 ألف شخص إلى بريطانيا.
وقد تواجه هذه السياسات معارضة من الشركات القلقة بشأن نقص المهارات، ومن الجامعات بخصوص قيود التأشيرات للأجانب، بينما قد يطلب قطاع الصحة وقطاع الرعاية المزيد من التأشيرات لجلب ممرضين وعمال رعاية من الخارج.
حظر حركة “بال أكشن”
أحد أبرز الملفات الصعبة التي تواجه شابانا محمود يتعلق بحظر حركة “بال أكشن” باعتبارها إرهابية، وقد حظرت الحكومة الحركة بذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، وبموجب هذا القانون يعد الانتماء إلى الحركة أو دعمها جريمة تصل عقوبتها إلى 14 عامًا في السجن.
ويعارض آلاف الأشخاص هذا الحظر، معتبرين أن القرار مبالغ فيه وأنه وسع التعريف المعتاد للإرهاب لقمع الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية.
وتدرك محمود أن موقف حزب العمال من الصراع الإسرائيلي-غزة تسبب في فقدان أصوات في بعض المناطق، حيث انخفضت الأغلبية التي حصلت عليها إلى نحو 3,500 ناخب في الانتخابات العامة 2024 أمام مرشح مستقل.
تحديات شابانا محمود بين الهجرة وحرية التعبير
إن التحديات التي تواجه وزيرة الداخلية الجديدة، شابانا محمود، تعكس التوازن الدقيق بين الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق بالهجرة وحرية التعبير.
وتشير المنصة إلى أن السياسات المقترحة لخفض الهجرة وتقليص فرص التقديم على اللجوء قد تؤثر سلبًا على اللاجئين وطالبي الحماية، كما أن حظر حركة “بال أكشن” يثير مخاوف بشأن تضييق نطاق حرية التعبير وحرية التضامن مع القضايا الإنسانية، بما فيها القضية الفلسطينية.
وترى المنصة أن نجاح محمود يقاس بقدرتها على تحقيق توازن بين متطلبات الحكومة والأحزاب السياسية وبين حماية الحقوق الأساسية للمجتمعات المهاجرة واللاجئة في بريطانيا.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
