محامو “بال آكشن” يتهمون وزيرة الداخلية بتضليل البريطانيين
اتهم محامو الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى العموري، المشاركة في تأسيس حركة Palestine Action، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بتضليل الرأي العام عبر “حملة إعلامية انتهازية” قالوا إنها تتعارض مع واجبها القضائي في قضية حظر الحركة.
وفي رسالة وُجِّهت إلى الدائرة القانونية للحكومة، أوضح المحامون أن تصريحات كوبر العلنية حول أسباب الحظر لا تتفق مع ما عُرض أمام المحكمة العليا خلال جلسات المراجعة القضائية التي حصلت العموري على إذن لإجرائها للطعن في القرار.
تصريحات مثيرة للجدل
وأشار محامو العموري إلى أن وزيرة الداخلية ركّزت في خطابها الإعلامي على اتهام الحركة بممارسة العنف ضد الأشخاص، بينما تكشف الوثائق العلنية أن السبب الحقيقي وراء توصية لجنة مراجعة قرارات الحظر كان الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الحركة بالممتلكات، خصوصًا تلك المرتبطة بشركات الأسلحة الإسرائيلية، وليس الاعتداء على الأفراد.
وذكرت الرسالة أن “النصيحة الأساسية” المقدَّمة إلى كوبر كانت أن حظر الحركة يهدف إلى ترسيخ مبدأ مفاده أن “الأضرار الجسيمة بالممتلكات لدعم قضية ما تُصنَّف عملًا إرهابيًا بصرف النظر عن طبيعة القضية”.
انتقادات لتسريبات إعلامية
كما انتقد المحامون مقالًا لكوبر في صحيفة الأوبزرفر تحدّثت فيه عن “معلومات مقلقة” بشأن خطط مستقبلية لهجمات منسوبة للحركة، مشيرين إلى أن هذه الادعاءات لم تُعرض في جلسات المحكمة.
واتهموا الوزيرة وزعيم حزب العمال كير ستارمر بالمبالغة حين أشارا إلى أن الحركة استهدفت شركات يهودية، في حين أن الشركة المذكورة هي عقار تابع لمصنّع السلاح الإسرائيلي إلبِت سيستمز.
وفي السياق نفسه، أشارت الرسالة إلى تقارير صحفية نشرتها التايمز تحدّثت عن احتمال حصول الحركة على تمويل من إيران، لكن وثائق استخباراتية رسمية أكدت أن الحركة تعتمد بشكل أساسي على التبرعات الفردية وحملات التمويل الجماعي، إضافةً إلى عائدات بيع منتجاتها.
وشدّد المحامون على أن الحملة الإعلامية التي تقودها كوبر تمثل “انتهاكًا خطيرًا للإجراءات القضائية ومحاولة للتأثير على الرأي العام بادعاءات غير مثبتة”، مطالبينها بوقف ما وصفوه بـ“الحملة المضللة” فورًا.
هذا وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الشهر الماضي إدراج حركة Palestine Action على قائمة التنظيمات المحظورة، لتصبح أول مجموعة ناشطة في مجال العمل المباشر تُمنع بموجب قانون الإرهاب، إلى جانب تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعة اليمينية المتطرفة National Action.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في المراجعة القضائية في نوفمبر المقبل، بعد أن حصلت منظمتا العفو الدولية – فرع بريطانيا وLiberty الحقوقية على إذن بالتدخل في القضية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة حول هذه الاتهامات.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
