لاجئ عراقي يكسب حق البقاء في بريطانيا بعد سرقة هويته
فاز طالب لجوء عراقي بحق البقاء في بريطانيا بعد أن ادعى أن وثائق هويته أُخذت منه بواسطة مهرب أشخاص.
ورفضت محاكم الهجرة في البداية ادعاءه بأنه لا يمكنه العودة إلى بلده الأم بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي. ومع ذلك، قضت المحاكم في النهاية بأن فقدان وثائق هويته يجعل العودة إلى العراق غير آمنة، إذ سيكون من الصعب التنقل داخل البلاد بدونها.
وقد تم قبول استئنافه ضد الترحيل على أساس أن عودته ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي من الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة.
بريطانيا تحاول تقييد صلاحيات القضاة في قضايا ترحيل اللاجئين
ويأتي هذا الحكم في وقت وقع فيه دان جارفيس، وزير الأمن، اتفاقية جديدة مع العراق يوم الثلاثاء لتسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين العراقيين المدانين إلى البلاد.
ويعد هذا الحكم أحدث قضية كشفت عنها صحيفة التليغراف، حيث سُمح للمهاجرين أو المجرمين الأجانب بالبقاء في بريطانيا بعد أن ادعوا أن ترحيلهم سينتهك حقوقهم بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، إنها تقترح تقييد صلاحيات القضاة في منح اللجوء بموجب الاتفاقية الأوروبية، وسط مخاوف من أن ثلث الحالات الآن تتم الموافقة عليها لأسباب “استثنائية”.
وصل طالب اللجوء، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى بريطانيا في 20 أغسطس 2020 بعد السفر عبر أوروبا. وادعى اللجوء على أساس أن حياته كانت في خطر إذا عاد إلى العراق بعد أن أبلغ عن زبون في متجر هواتفه المحمول كان يعتقد أنه عضو في داعش. وقد أبلغ الشرطة بمخاوفه وساعد في اعتقال الزبون واحتجازه.
وقال للمحكمة: “ادعى أن داعش، عند معرفته بالمساعدة التي قدمتها للشرطة، هدد بقتلي، فاضطررت للفرار”.
قاضٍ يسمح باستئناف عراقي بلا وثائق خوفًا على سلامته عند العودة إلى بلده
رفضت سلسلة من محاكم الهجرة ادعاءاته، معتبرة أن روايته عن التهديد من قبل التنظيم الإرهابي غير موثوقة، وأنه لن يكون معرضًا للخطر إذا عاد إلى العراق. كما جادلت وزارة الداخلية بأنه سيحصل على حماية كافية من السلطات العراقية.
ومع ذلك، ادعى أيضًا أن وثائق هويته أُخذت منه بواسطة “وكيل” في تركيا، ما يعني أنه لن يكون قادرًا على العودة بأمان إلى العراق.
ويواجه العراقيون الذين يفتقرون إلى وثائق هوية رسمية مخاطر كبيرة، بما في ذلك محدودية حرية الحركة، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، واحتمال فقدان الجنسية.
وقال قاضٍ في المحكمة إنه قبل بأن العراقي لن يكون قادرًا على الحصول على وثائق بديلة قبل العودة إلى بلده الأم، وأنه سيكون معرضًا للخطر إذا عاد. وأضاف القاضي: “تم السماح بالاستئناف، وبالتالي أوافق عليه على أساس المادة 3، بناءً على أن المستأنف سيكون معرضًا للخطر عند العودة إلى العراق كعائد بدون وثائق، وفقًا للتوجيهات”.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
تسلط قضية طالب اللجوء العراقي الضوء على التحديات التي تواجه نظام اللجوء في بريطانيا، بين حماية حقوق الإنسان وسياسات الترحيل الصارمة. القرار بالاستناد إلى المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية يوضح أن فقدان وثائق الهوية قد يعرض الأفراد لمخاطر حقيقية عند العودة، حتى إذا كانت التهديدات الإرهابية محل شك في البداية.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على التوازن بين حماية اللاجئين وضمان الأمن القومي، خاصة بالنسبة لمن يواجهون مخاطر إضافية بسبب فقدان وثائقهم أثناء رحلاتهم.
سؤال للقراء : هل يجب أن تُعدل سياسات اللجوء لتأخذ بعين الاعتبار فقدان الوثائق والمخاطر المحتملة، أم يجب أن تظل الأولوية للأمن القومي؟ شاركونا آراءكم.
المصدر : التليغراف
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
