اتفاق جديد بين بريطانيا والعراق يمهّد لترحيل المهاجرين العراقيين
وقّعت بريطانيا اتفاقًا جديدًا مع العراق يستهدف تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في البلاد. ويأتي هذا الاتفاق امتدادًا لجهود سابقة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة عصابات التهريب وردع محاولات عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 27,000 شخص خاضوا هذه الرحلة الخطيرة منذ بداية العام، مقارنة بحوالي 18,000 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. لكن حزب المحافظين وصف الاتفاق بأنه “هزيل”، مؤكدًا أن “عددًا ضئيلًا جدًا” من الوافدين عبر القوارب الصغيرة هم من العراقيين.
بريطانيا والعراق يوقعان اتفاقًا لإعادة المهاجرين وسط جدل سياسي
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد تراجع عدد العراقيين الذين عبروا إلى بريطانيا إلى 1,900 شخص في السنة المنتهية في مارس 2025، بعدما كان 2,600 في العام السابق. وترى الحكومة أن هذا التراجع يعكس فاعلية التعاون مع بغداد في الحد من الهجرة غير النظامية.
وتقول الحكومة إن الاتفاق سيؤسس لإجراءات رسمية تتيح “إعادة سريعة” لمن لا يملكون حقًا قانونيًا للبقاء في البلاد. وقد جرى توقيعه من قبل وزير الداخلية دان جارفس خلال زيارة استمرت يومين إلى لندن قام بها نائب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
لكن الاتفاق لن يشمل جميع العراقيين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة، إذ يمكن لبعضهم الحصول على حق اللجوء إذا أثبتوا أنهم يتعرضون للاضطهاد في بلادهم. وتشير الأرقام إلى أن نحو 26% من العراقيين الذين عبروا خلال العام حتى مارس 2025 مُنحوا اللجوء في القرارات الأولية.
أما وزير الداخلية في الحكومة المعارضة ، كريس فيلب، فقد اعتبر أن الاتفاق “خدعة صُممت لتبدو صارمة بينما تواصل أعداد العابرين ارتفاعها”.
وفي العام الماضي، أبرمت بريطانيا اتفاقًا بقيمة 800,000 باوند لدعم أجهزة الأمن العراقية وتعزيز حماية الحدود، في إطار مساعٍ لمكافحة شبكات تهريب البشر، التي يُدير الكثير منها أكراد عراقيون.
بريطانيا تسرّع إعادة المهاجرين وتواجه جدلًا حول سياسات اللجوء
وقال جارفس إن “العمل المشترك في مجالات الأمن والتنمية وتحديات الهجرة يسهم في بناء علاقات أوثق تخدم مصلحة البلدين، وتواجه تحديات مشتركة مثل الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية”.
وتسعى الحكومة البريطانية أيضًا إلى تسريع إعادة طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين الأجانب، بعد توقيع اتفاقيات مماثلة منذ وصول حزب العمال إلى الحكم مع كل من ألبانيا وفيتنام.
وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من 35,000 شخص ممن لا يملكون حق البقاء قد أُعيدوا خلال السنة الأولى من حكم حزب العمال، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما وقّعت بريطانيا الشهر الماضي اتفاقًا منفصلًا مع فرنسا، يقضي بإعادة بعض الوافدين عبر القوارب الصغيرة، مقابل قبول لندن عددًا مماثلًا من طالبي اللجوء من فرنسا.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
يأتي الاتفاق الجديد بين بريطانيا والعراق بشأن إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في سياق مساعي الحكومة لإظهار تشددها في ملف الهجرة غير النظامية، خاصة مع تصاعد الجدل حول عبور القنال في قوارب صغيرة.
ورغم تأكيد الحكومة أن التعاون مع بغداد أسهم في تراجع أعداد العراقيين الوافدين، فإن المحافظين يرون أن الاتفاق “هزيل” ولا يغير في جوهر الأزمة، خصوصًا أن العراقيين لم يعودوا يشكلون النسبة الأكبر من العابرين أصلًا.
المفارقة أن الحكومة تتحدث عن إعادة سريعة للمرفوضين، في حين تمنح في الوقت نفسه نسبة معتبرة من العراقيين حق اللجوء بسبب أوضاعهم الإنسانية. وهو ما يكشف أن المعالجة الأمنية وحدها لن تكفي، وأن جذور الأزمة مرتبطة بظروف اقتصادية وسياسية أعمق تدفع الناس إلى الهجرة.
برأينا، فإن أي حل حقيقي يتطلب مقاربة شاملة تقوم على معالجة الأسباب الأساسية، لا الاكتفاء بصفقات سياسية أو تفاهمات مؤقتة. وأنتم، كيف ترون هذا الاتفاق؟
هل يشكل خطوة جادة للحد من عبور القنال، أم أنه مجرد محاولة شكلية لتهدئة الرأي العام البريطاني؟
المصدر : بي بي سي
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
