قيود قانونية قد تعرقل خطط الداخلية البريطانية بترحيل المهاجرين
قد تواجه وزارة الداخلية البريطانية عقبات قانونية قد تؤثر في خططها لترحيل المهاجرين، بعد أن قدمت منظمة (Privacy International)، المتخصصة في حماية الخصوصية، شكوى رسمية إلى مفوض المعلومات تتعلق بالاستخدام غير القانوني للخوارزميات في اتخاذ قرارات الترحيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المنظمة سابقًا في الطعن ضد استخدام أجهزة التعقب الإلكترونية للمهاجرين، ما أدى إلى إيقاف الممارسة عبر تدخل مفوض المعلومات.
مشكلات الخصوصية والرقابة البشرية
تركز الدعوى القانونية الجديدة على خوارزميتين طوّرتهما وزارة الداخلية لتسهيل عمل موظفي الحدود في تحديد المهاجرين الذين يجب احتجازهم أو ترحيلهم، ولتقرير ما إذا كان ينبغي وضع جهاز تعقب أثناء وجودهم تحت كفالة الهجرة.
تعتمد الخوارزميات على معلومات شخصية للمهاجر، ويشمل ذلك الجنسية والعمر والتاريخ الشخصي وطلب اللجوء، لإصدار توصية تلقائية بشأن الاحتجاز أو الترحيل.
وتشير منظمة (Privacy International) إلى أن التوصيات التلقائية تميل نحو الترحيل والحفاظ على أجهزة التعقب الإلكترونية، ما يقلل الرقابة البشرية على قرارات قد تكون حاسمة في حياة المهاجرين.
وأوضحت المنظمة أن الموظفين مطالبون بتقديم تبرير عند رفض التوصية بالترحيل فقط، لا عند قبولها، ما يشجع على تنفيذ التوصيات بسرعة، ويقلل التدخل البشري في قرارات مصيرية.
كما أكدت المنظمة أن المهاجرين غالبًا لا يعرفون البيانات الشخصية المستخدمة أو كيفية معالجتها، ما يزيد من غموض العملية وتأثيرها على حقوقهم.
تأثير الإجراءات القانونية على سياسة وزارة الداخلية في ترحيل المهاجرين
من شأن هذه الدعوى القانونية أن تؤخر أو تعرقل عمليات ترحيل المهاجرين، وهي جزء أساسي من سياسة وزير الداخلية السير كير ستارمر للحد من ظاهرة عبور القنال الإنجليزي وخفض أعداد الوافدين إلى بريطانيا.
وأشارت التحليلات القانونية إلى أن استخدام وزارة الداخلية لهذه الخوارزميات دون ضمانات كافية للخصوصية وحماية البيانات يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات حاسمة للحياة والمستقبل دون إشراف بشري كافٍ.
وتظهر الإحصاءات أن من بين 1,768 مراجعة لوضع جهاز التعقب الإلكتروني باستخدام الخوارزميات، توقف في 16 حالة فقط، واستمر في 1,542 حالة.
وفي 210 حالات فقط، خُفِّفت الشروط لاستخدام جهاز غير مثبت (NFD) يتطلب تقديم بيانات بيومترية يوميًّا. وحذرت المنظمة من أن الأفراد، الذين هم بالفعل في وضع ضعيف بسبب حالة الهجرة، قد يخضعون لقرارات تغير حياتهم، ويشمل ذلك الاحتجاز أو الترحيل، أو جهاز التعقب المستمر بواسطة GPS بناءً على تقييم آلي للخطر.
ويرى مراقبو شؤون المهاجرين أن الخطوة القانونية التي اتخذتها منظمة (Privacy International) تعكس أهمية ضمان أن تكون سياسات الترحيل متوافقة مع معايير حماية الخصوصية والحقوق الإنسانية.
فبينما تسعى وزارة الداخلية إلى مراقبة تدفق المهاجرين والحد من عبور القنال الإنجليزي، تؤكد التحليلات أن الاعتماد على خوارزميات لاتخاذ قرارات حاسمة قد يقلل من الرقابة البشرية، ويزيد من مخاطر اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة في حياة المهاجرين ومستقبلهم، خصوصًا الذين هم في وضع هش.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
