اتفاق الترحيل مع فرنسا: كشف معايير اختيار المهاجرين الذين تبقيهم بريطانيا
كشفت وزارة الداخلية البريطانية، ولأول مرة، عن تفاصيل المعايير التي ستعتمدها لاختيار المهاجرين المسموح لهم بدخول البلاد من فرنسا، بموجب ترتيبات اتفاق الترحيل مع فرنسا الجديد المعروف بـ “يدخل واحد.. يخرج آخر”، والذي يقضي بإعادة من يصلون إلى السواحل البريطانية عبر القنال الإنجليزي بطرق خطرة إلى فرنسا، مقابل استقبال عدد مماثل من المتقدمين المؤهلين من الأراضي الفرنسية.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن السقف المبدئي لعدد المقبولين لن يتجاوز 50 شخصًا أسبوعيًا، ما يجعل فرص القبول محدودة للغاية ويحوّل عملية الاختيار إلى سباق دقيق يخضع لثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: الجنسية وفرص الحماية
ستمنح الأولوية لمن ينتمون إلى دول ترتفع فيها معدلات قبول طلبات اللجوء في بريطانيا إلى 80% أو أكثر. ووفق بيانات حتى مارس/آذار 2025، تشمل هذه القائمة:
- السودان (99%)
- اليمن (98%)
- سوريا (98%) (قد تتأثر النسبة بالتطورات السياسية الراهنة)
- إريتريا (86%)
كما تُعطى الأولوية لجنسيات الدول الثلاث التي سجّلت أعلى أعداد وصول عبر القوارب الصغيرة من فرنسا إلى بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2025.
المرحلة الثانية: الصلة بالمملكة المتحدة
يجب على من اجتازوا المرحلة الأولى إثبات وجود صلة قوية ببريطانيا، أي أنهم أقاموا فيها بشكل قانوني لمدة تزيد على ستة أشهر متواصلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، دون تجاوز مدة الإقامة المصرح بها أو خرق شروط التأشيرة.
وفي حالة تقديم الطلب كعائلة، يخضع التقييم للمتقدم الرئيسي، وتنعكس نتيجته على جميع أفراد الأسرة.
المرحلة الثالثة: الاختيار العشوائي
إذا تجاوز عدد المؤهلين الحد المسموح به بعد المرحلتين السابقتين، تلجأ السلطات البريطانية إلى الاختيار العشوائي لتحديد من سيحصل على الفرصة.
شروط إضافية صارمة
- أن يكون المتقدم موجودًا في فرنسا لحظة تقديم الطلب، مع إثبات ذلك عبر فحص تحديد الموقع الجغرافي.
- استبعاد مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، ومن يحملون إقامة قانونية في فرنسا، أو من سبق أن مُنحوا حماية دولية في دولة أخرى.
- إلزام جميع المتقدمين بتقديم وثيقة هوية (سارية أو منتهية) وصورة شخصية حديثة.
- معاملة الطلبات الأسرية كوحدة واحدة، ورفض الطلب بأكمله إذا لم يستوفِ أي فرد من أفراد الأسرة الشروط.
بهذه القواعد، تبدو الحكومة البريطانية عازمة على تقليص عدد الداخلين إلى حدوده الدنيا، مبررة ذلك بالرغبة في “ردع رحلات القوارب المحفوفة بالمخاطر عبر القنال”. غير أن المنتقدين يرون أن الاعتماد المفرط على جنسية المتقدم وصلاته السابقة ببريطانيا يجعل النظام أقرب إلى بوابة مغلقة أمام معظم طالبي اللجوء العالقين في فرنسا.
تتابع منصة العرب في بريطانيا (AUK) هذا التطور عن كثب، وتؤكد أن أي سياسة للهجرة أو اللجوء ينبغي أن تراعي أولًا الاعتبارات الإنسانية والالتزامات الدولية للمملكة المتحدة تجاه حماية الفارين من النزاعات والاضطهاد.
وفي حين تدّعي الحكومة أن هذه المعايير تهدف إلى ردع الهجرة غير النظامية، فإن قصر الفرص على عدد محدود جدًا وربطها بعوامل الجنسية أو الصلة المسبقة بالبلاد يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه الآلية وقدرتها على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. وترى المنصة أن معالجة جذور الظاهرة، وتوفير قنوات آمنة وشفافة لطالبي اللجوء، تظل السبيل الأمثل لضمان أمن الحدود وصون الكرامة الإنسانية في آن واحد.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
