كيف تستخدم الشرطة البريطانية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم؟
تتجه الشرطة البريطانية نحو الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها على التنبؤ بالجرائم ومنع وقوعها، في خطوة تعكس تحولًا جذريًا في أساليب إنفاذ القانون.
ثورة رقمية في عمل الشرطة البريطانية
هذا وتشهد أجهزة الشرطة البريطانية تطورًا غير مسبوق في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح لها معالجة كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ معدودة، وهو ما يمكنها من تقييم المخاطر بدقة.
وفي هذا السياق، أعلن فريق بحثي بجامعة شيكاغو العام الماضي عن تطوير خوارزمية قادرة على التنبؤ بالجرائم قبل أسبوع من وقوعها بنسبة دقة تصل إلى 90 في المئة.
هذا وتدرس وزارة الداخلية البريطانية، بالتعاون مع قيادات الشرطة، تطبيق تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة، يُعتقد أنها ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع الأمن، على غرار إدخال نظام “هولمز” (Holmes) في عام 1985، والذي استبدل الملفات الورقية بقاعدة بيانات إلكترونية ساهمت في تحسين كفاءة التحقيقات الجنائية.
قفزة نوعية في عالم التنبؤ بالجريمة
وتعمل فرق متخصصة في مجال التكنولوجيا على تطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُعرف باسم (CDAP)، تعتمد على تقنيات التعلم الآلي، وقد خضعت لاختبارات مكثفة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن تعميم استخدام هذه التقنية على جميع قوات الشرطة في المملكة المتحدة خلال الأعوام المقبلة.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الشرطة البريطانية، بدأت بعض الوحدات بالفعل في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم.
فعلى سبيل المثال، تعتمد شرطة أفون وسومرست منذ عام 2016 على خوارزميات لتقييم مدى خطورة إطلاق سراح المتهمين بكفالة.
وفي تجربة أخرى، يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي في شرطة هامبرسايد تقنيات تحليل البيانات للربط بين السجلات الجنائية وخطوط الطوارئ.
فعندما يتصل أحد ضحايا العنف الأسري بالطوارئ ويذكر اسم الجاني المحتمل، يمكن للنظام التحقق فورًا من تاريخه الجنائي، وإذا تبين أنه يحمل رخصة سلاح ناري، يتم إرسال فرق مسلحة إلى الموقع على الفور.
تحليل المخاطر ومعرفة الجناة والضحايا
ويعد تطوير أنظمة قادرة على تحليل المعلومات الأساسية أحد أبرز إنجازات الشرطة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن بين المعلومات التي يمكن تحليلها الأسماء والعناوين وأرقام لوحات السيارات.
ويساهم تحليل هذه المعلومات في التنبؤ بمستويات الخطر المحيطة بشخص معين.
ولا تقتصر هذه الأنظمة على تقييم الجناة المحتملين فحسب، بل تشمل أيضًا الضحايا المعرضين لخطر العنف المنزلي أو الجرائم الجنسية أو حتى الاختفاء القسري.
إلا أن هذا التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بشأن الخصوصية وحقوق الأفراد، وهو ما يستدعي مراقبة صارمة لكيفية توظيف هذه التقنيات في العمل الشرطي، لضمان تحقيق التوازن بين الأمن والحريات المدنية.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
