تعديلات قانونية.. هل ستسمح بتجاوزات الشرطة في استخدام السلاح؟
تواجه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة بسبب خططها لإجراء تعديلات قانونية تمنح الضباط المسلحين حماية أكبر من الملاحقة القضائية، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من أن هذه التعديلات قد تمنح الشرطة “رخصة للقتل”.
مراجعة حكومية تثير الجدل
من المقرر أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة نتائج مراجعة حكومية بشأن مساءلة الشرطة، أُطلقت بعد موجة استياء في صفوف الضباط المسلحين في لندن.
وتطالب الشرطة بتعديلات تجعل النظام أكثر إنصافًا، معتبرة أن القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية للضباط الذين يستخدمون القوة أثناء أداء واجبهم. وفي المقابل، ترى المنظمات الحقوقية أن النظام الحالي يعاني بالفعل من ضعف في مساءلة الشرطة، محذرة من أن أي تخفيف للمساءلة سيؤدي إلى تقويض ثقة الجمهور في جهاز الأمن.
تحذيرات حقوقية من تزايد الحصانة للشرطة
في رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، عبّرت منظمات حقوقية بارزة مثل إنكويست (Inquest) ومركز العدالة للمرأة (Centre for Women’s Justice) وليبرتي (Liberty) وحياة السود مهمة (Black Lives Matter) عن قلقها من هذه التعديلات المحتملة.
وأضافت أن عدد القضايا التي يُحاكم فيها ضباط الشرطة بسبب وفاة شخص يكاد يكون معدومًا، حيث لم تُسجل سوى إدانة واحدة لضابط بجريمة القتل غير العمد منذ عام 1990، ولم تكن هناك أي إدانات بتهمة القتل العمد.
وتشير البيانات إلى زيادة بنسبة 10 في المئة في استخدام الشرطة للقوة خلال عام 2023-2024، وهو المعدل الأعلى لحالات الوفاة المرتبطة بالشرطة خلال العقد الأخير. كما سجلت منظمة إنكويست 1,915 حالة وفاة منذ عام 1990 بعد احتجاز أو تواصل مع الشرطة، ما يثير مخاوف من وجود مستويات مقلقة من العنف والاستخدام المفرط للقوة، خصوصًا ضد الأفراد من خلفيات عرقية مختلفة.
قوانين جديدة لحماية الضباط المسلحين
ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري إصدار قوانين جديدة تمنح الضباط المسلحين حق إخفاء هويتهم عند إطلاق النار على شخص ما، ما لم يُدانوا جنائيًا.
كما تتضمن المراجعة الحكومية التي يقودها قاضٍ سابق ومسؤول رفيع سابق في شرطة سكوتلاند يارد مقترحات قد تجعل من الصعب تحميل الشرطة مسؤولية عمليات القتل غير القانونية. وتشمل هذه التعديلات:
- تشديد معايير إثبات القتل غير القانوني خلال التحقيقات الرسمية.
- جعل دحض مزاعم الضباط بالدفاع عن النفس أكثر صعوبة في تحقيقات سوء السلوك، عبر تغيير معيار الإثبات من التوازن الاحتمالي (المعيار المدني) إلى ما لا يدع مجالًا للشك (المعيار الجنائي الأعلى)، ما يجعل من الصعب محاسبة الضباط.
أصوات معارضة من عائلات الضحايا
أثارت هذه التعديلات غضب العديد من أسر الضحايا، ومن بينهم سوزان ألكسندر، والدة أزيل رودني، الذي قُتل برصاص الشرطة عام 2005 أثناء توجهه لسرقة عصابة مخدرات منافسة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
