مجلس لندن يدعو لمحاسبة الشرطة بعد تقييدها لمسيرة فلسطين
تزايدت المخاوف في أوساط العديد من المواطنين البريطانيين عقب المظاهرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في الـ18 من يناير 2025 في لندن، حيث تعرض المتظاهرون لممارسات قمعية وغير مبررة من شرطة العاصمة.
وقد دفعت هذه المخاوف العديد من المواطنين للتواصل مع أعضاء مجلس لندن، على رأسهم زوي جاربيت، العضو في حزب الخضر، الذي وجّه رسالة رسمية إلى قائد شرطة العاصمة مطالبًا بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المحتجين وتقديم تفسير للأحداث التي شهدها ذلك اليوم.
مجلس لندن ينقل شهادات المتظاهرين
وفي رسالته أشار جاربيت إلى العدد الكبير من الرسائل التي تلقاها من مواطنين مختلفين، يعبّرون عن استيائهم من الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المحتجين، وهي تصرفات وصفوها بأنها تجاوزت الحد، وأثرت سلبًا على حقهم في الاحتجاج السلمي.
وقال جاربيت: “لقد تلقيت رسائل من أشخاص من جميع الأعمار، ويشمل ذلك مجموعة ‘ناجون من الهولوكوست وذويهم ضد إبادة غزة’، إضافةً إلى مواطنين من داخل لندن وخارجها، وبعضهم اعتُقِلوا أو شهدوا اعتقال أصدقائهم”.
ومن بين الشهادات التي تلقاها مجلس لندن، قال العديد من المشاركين في المظاهرة: إنهم شعروا أنهم تعرضوا للخداع من ضباط الشرطة. أحد المحتجين ذكر أن الشرطة سمحت لهم بالدخول إلى منطقة معينة دون تحذيرهم بأنها منطقة غير قانونية، ثم منعتهم من مغادرتها، ما جعلهم عالقين في “منطقة اعتقال” دون علمهم.
وفي حالات أخرى، تعرّض محتجون آخرون للضغط من ضباط من قوات شرطة غير تابعة لشرطة العاصمة، مثل شرطة مقاطعة دورهام، الذين أظهروا جهلًا بالمكان والأحداث التي كانت تجري.
اعتقالات غير مبررة وتجاوزات كبيرة
وأكثر ما أثار القلق هو الاعتقالات التي تمت في وقت لاحق من اليوم، إذ أفاد المحتجون أنهم لم يتلقوا تحذيرات قبل الاعتقال، ما يثير تساؤلات عن سرعة تدخل الشرطة وتجاهلها للقوانين التي تضمن حق الأفراد في الاحتجاج السلمي. كما أظهرت عدة تقارير أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد الجميع، ويشمل ذلك الأطفال وكبار السن، بل اعتدت على أفراد لم يرتكبوا أي مخالفة.
وكان هناك العديد من الشهادات التي تشير إلى معاملة المعتقلين بطريقة غير إنسانية بعد الاعتقال، حيث احتُجزوا لفترات طويلة بلا طعام أو ماء، في ظل ظروف صعبة للغاية. وقالت إحدى المعتقلات: إن الشرطة أخذت حجابها ومعطفها ووضعتهما في كيس بلاستيكي، ولم يُسمح لها بالحصول عليهما رغم طلباتها المتكررة. كما أبلغ آخرون أنهم لم يحصلوا على أي طعام طوال أكثر من 20 ساعة من الاحتجاز.
الشرطة تروّج لرواية غير دقيقة للأحداث
ورغم محاولة شرطة العاصمة تبرير تصرفاتها، فإن الروايات التي تلقاها مجلس لندن تتناقض مع التصريحات الرسمية التي زعمت أن المحتجين “فرضوا طريقهم” إلى ساحة ترافالغار. وقد أظهرت الأدلة والشهادات من المتظاهرين أن الشرطة سمحت لهم بالمرور قبل أن تفرض عليهم قيودًا غير قانونية.
وفي رسالته طالب جاربيت شرطة العاصمة بإجراء تحقيق شامل بشأن هذه الحوادث، محمّلًا المسؤولين عن هذه التصرفات غير القانونية المسؤولية كاملة. وطرح العديد من الأسئلة التي تتعلق بتصرفات الشرطة، مثل:
1. من الذي أصدر أوامر الحجز في ساحة ترافالغار وما الأسس القانونية التي استندوا إليها؟
2. لماذا منعت الشرطة المحتجين من مغادرة “وايتهول” عبر ساحة ترافالغار؟
3. كم عدد الضباط الذين تم استدعاؤهم من مناطق أخرى؟ وما تكلفة تأمين الاحتجاج في الـ18 من يناير؟
4. ما الأساس القانوني الذي استندت إليه الشرطة في فرض هذه الشروط الإضافية على التظاهر؟ وهل هناك تفسير منشور لهذه الشروط؟
5. كيف فسرت شرطة العاصمة “قانون النظام العام”، ولماذا كان يُعتقد أن هناك خطرًا من حدوث اضطرابات “خطيرة”؟
وفي ختام رسالته قال جاربيت: إن تصرفات شرطة العاصمة في هذا الاحتجاج تمثل إساءة جسيمة لاستخدام السلطة، ومحاولة واضحة لترهيب المحتجين وقمع الاحتجاج المشروع. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات الشرطة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
المصدر: London Assembly
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
