أكثر من 100 شخصية بريطانية تندد بمضايقات السلطات للمحامي فهد أنصاري

وقّع أكثر من مئة شخصية بريطانية بارزة على بيان مشترك أدانوا فيه “حملة المضايقات المتصاعدة” ضد المحامي الأيرلندي المسلم فهد أنصاري، المعروف بدفاعه عن قضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان في بريطانيا.

واتّهم الموقّعون على البيان -ومنهم محامون وناشطون بارزون- السلطات البريطانية بـ”الاستهداف السياسي” لأنصاري، معتبرين أن احتجازه واستجوابه يدخلان ضمن نهج متزايد لتقييد الأصوات القانونية المنتقدة لسياسات الحكومة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالقضية الفلسطينية.

احتجاز واستجواب “بلا مبرر”

Please consider supporting my legal challenge to the police’s decision to detain me under terrorism powers, seize my work phone containing confidential and privileged data, and interrogate me about Palestine Action and my clients. https://t.co/Q9Ca0V7koS pic.twitter.com/ieNqM3ff5W

— Fahad Ansari 🇵🇸 (Stop the Gaza genocide) (@fahadansari) September 17, 2025

تعود الحادثة إلى الـ6 من أغسطس/آب 2025 حين احتُجز أنصاري في ميناء هولي هيد أثناء عودته من عطلة عائلية في أيرلندا، بموجب صلاحيات المادة الـ7 من قانون الإرهاب. وذكرت التقارير أن الشرطة استجوبته لثلاث ساعات بشأن ممارساته الدينية وآرائه السياسية المتعلقة بفلسطين، وصادرت هاتف عمله الذي يحتوي على معلومات قانونية سرية، في حين أُجبرت زوجته وأطفاله على الانتظار في السيارة طوال مدة التحقيق.

ويُعتقد أن هذه هي أول حالة تُستخدم فيها المادة الـ7 ضد محامٍ بهذه الطريقة، ما أثار موجة استنكار في الأوساط القانونية والحقوقية البريطانية.

فهد أنصاري: محامٍ بارز في قضايا الأمن القومي

يُعدّ أنصاري من أبرز المحامين العاملين في ملفات الأمن القومي، وقد حقق مؤخرًا انتصارًا قانونيًّا عندما قضت المحكمة العليا بأن الحكومة تصرّفت بطريقة غير قانونية برفضها منح الجنسية لطفلٍ وُلد لأب جُرّد من جنسيته البريطانية. كما تقدّم في إبريل/نيسان الماضي بطلب رسمي للتراجع عن تصنيف حركة “حماس” منظمة إرهابية، مستندًا إلى المادة الـ4 من قانون الإرهاب لعام 2000 التي تتيح الطعن القانوني في قرارات الحظر.

حملة تشويه وضغوط سياسية

Fahad Ansari, speaking at the press conference, highlighted how the ongoing proscription of the Islamic resistance movement by the UK government contradicts the fundamental right to resist occupation.

He pointed out that the group’s role in Palestinian society, backed by… pic.twitter.com/jH7O9l3qct

— Riverway to the Sea (@riverwaylaw) April 16, 2025

بحسَب البيان، تعرّض أنصاري بعد هذه الخطوة إلى حملة تشويه منسقة من قبل سياسيين وإعلاميين، ربطته بموكليه بطريقة “مغرضة”، وتلقى مئات الرسائل والمكالمات المسيئة، بينها تهديدات بالعنف والقتل.

وأشار الموقّعون إلى أن هذه الحادثة تكشف عن سوء استخدام متزايد لصلاحيات المادة الـ7، التي تسمح للسلطات باحتجاز الأفراد واستجوابهم دون وجود شبهات حقيقية. وقد أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب الأمم المتحدة ومراجعين مستقلين، هذا القانون باعتباره “واسع النطاق ويُستخدم بطريقة تمييزية، ولا سيما ضد المسلمين”.

دعم واسع النطاق وتحرك قانوني

شمل البيان أسماء بارزة من المجتمع المدني، من بينهم: البروفيسور الفخري آفي شلايم من جامعة أكسفورد، والدكتور عاصم قريشي من منظمة كيج إنترناشونال، ومسعود شجرة من لجنة حقوق الإنسان الإسلامية، والصحفي جوناثان كوك، والإمام شاكيل بيغ من مركز لويشام الإسلامي، إلى جانب عدد من المحامين البارزين.

وأكد الموقّعون تضامنهم الكامل مع أنصاري، ودعمهم لتحركه القانوني ضد رئيس شرطة شمال ويلز ووزيرة الداخلية، مطالبين السلطات بوقف ما وصفوه بـ”المضايقات المستمرة ضد العاملين في المجال القانوني والحقوقي”.

هذا وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استهداف المحامين والناشطين القانونيين المسلمين عبر أدوات قانونية واسعة الصلاحيات يعكس قلقًا متزايدًا على الثقة بين مسلمي بريطانيا ومؤسسات الدولة. وتؤكد المنصة أن ضمان استقلال المهنة القانونية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يُعدّ ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، ما يدعو إلى مراجعة شاملة لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب؛ لضمان عدم تحولها إلى وسيلة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات المدنية.

المصدر: Middle East Monitor

اقرأ أيضًا:

• الادعاء العام البريطاني يطعن في تبرئة عضو فرقة “نيكاب” من تهم الإرهاب 
• منظمة سيخية تهدد بمقاضاة الحكومة البريطانية بسبب تعريف الإسلاموفوبيا 
• تصاعد جرائم الكراهية والإسلاموفوبيا في بريطانيا.. ما القصة؟