ما الحيلة التي تلجأ إليها الأسر في بريطانيا لتفادي مضاعفة ضريبة الكاونسل؟
تستعد المجالس المحلية في المملكة المتحدة لتطبيق ضريبة مضاعفة على المنازل الثانية، وهو ما دفع العديد من أصحاب العقارات للبحث عن طرق قانونية لتفادي هذه الزيادة.
ياتي ذلك بعد أن أعلن 150 مجلسًا محليًا في بريطانيا عن فرض ضريبة بنسبة 100 في المئة على أصحاب المنازل الثانية اعتبارًا من نيسان/ أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، لكنها في الوقت ذاته أثارت ردود فعل قوية من قبل أصحاب العقارات.
ثغرة قانونية للتهرب من زيادة ضريبة السكن
ووسط هذه التعديلات، برزت ثغرة قانونية قد تمنح أصحاب العقارات فرصة لتفادي دفع الزيادة الضريبية، وذلك عبر تسجيل العقار باسم أحد أبنائهم البالغين، وهو ما يسمح لهم بتجنب مضاعفة الضريبة القياسية على المنازل من الفئة “D”، والتي تبلغ 2342.54 باوند سنويًا.
وفي هذا السياق، قال ستيف آرثر، عضو مجلس كورنوال: “لا أحد يرغب في دفع الضريبة مرتين، وإذا تمكن أصحاب المنازل من تسجيل أبنائهم كمقيمين في العقار، فلن يستطيع أحد إثبات العكس”
وأضاف: “قد لا يلجأ الجميع إلى هذه الحيلة فورًا، لكن مع مرور الوقت وإدراكهم لحجم التكاليف وكيفية تفاديها، فمن المرجح أن يسير الكثير منهم في هذا الاتجاه.”
تأثيرات أوسع على سوق العقارات والمجالس المحلية
ويرى خبراء الضرائب أن هذه الإجراءات قد تدفع أصحاب العقارات إلى إعادة التفكير في وضع إقامتهم الرسمي.
وفي هذا الصدد قال الخبير الضريبي المستقل دان نيدل لم يكن هناك أي سبب يلزم أصحاب العقارات سابقًا بتحديد أي من منازلهم هو محل إقامتهم الرئيسي.
لكن مع دخول السياسات الجديدة حيز التنفيذ، قد يكتشف البعض أنهم يقضون وقتًا أطول في منزلهم الثاني، وهو ما يدفعهم إلى تغيير مكان إقامتهم.
ومع ذلك، يرى نيدل أن هذا التحايل القانوني لن يكون له تأثير كبير على أزمة الإسكان، موضحًا: “إن تغيير مكان الإقامة في السجلات لن يكون كافيًا للحد من تكلفة السكن بالنسبة للسكان المحليين.”
ورأى توني ترافيرز، الخبير في شؤون الحكومة المحلية بكلية لندن للاقتصاد، أن هذه التعديلات جاءت نتيجة الضغوط المالية التي تواجهها المجالس المحلية، وهو ما أثّر بشكل مباشر على جودة الخدمات العامة.
وأضاف: “إن تدهور البنية التحتية، وازدياد عدد الحفر في الطرق، وإغلاق المكتبات والمرافق العامة، هي مؤشرات واضحة على الأزمة المالية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.”
هل تؤدي الضرائب الجديدة إلى أزمة في سوق العقارات؟
وأثارت التعديلات الضريبية الجديدة قلق المستثمرين وأصحاب العقارات، وسط توقعات بانخفاض أسعار العقارات نتيجة عزوف البعض عن امتلاك منازل ثانية.
وقالت وكيلة العقارات جو أشبي: “بدأ العديد من أصحاب العقارات بالفعل في التفكير ببيع منازلهم، كما بدأت الأسعار في الانخفاض”.
وأضافت: “لا يمكن إنكار أن أزمة الإسكان أصبحت واقعًا لا مفر منه.”
ويؤكد ترافيرز أن الإيرادات المتوقعة من هذه الضرائب لن تكون كافية لحل الأزمات المالية التي تواجهها المجالس المحلية.
وأوضح قائلًا: “إن فرض ضرائب على المنازل الثانية أو على السياحة لن يكون سوى حلٍّ سطحي لا يعالج المشكلة المالية الحقيقية.
وختم قائلًا: “هناك فجوة كبيرة بين الإنفاق المطلوب من المجالس المحلية ومستوى الدخل الفعلي، وهذه الحلول ليست كافية لردم هذه الفجوة.”
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
