اتهام باتيل وبرافرمان بتبني سياسة سرية تحرم ضحايا الاتجار من البقاء في بريطانيا
اتُّهِمِت وزيرتا الداخلية السابقتان، بريتي باتيل وسويلا برافيرمان، بتنفيذ سياسة سرية لرفض منح إقامة لـ 1600 ضحية للاتجار في بريطانيا، على الرغم من حكم قضائي يُقرَّ بحقهم في البقاء.
وصدر قرار المحكمة العليا في نوفمبر 2021، وقضى بأنه يجب منح إذن تقديري للضحايا المعترف بهم وبمعاناتهم من الاتجار والذين قدموا طلب للجوء وينتظرون قرارًا بشكل تلقائي للإقامة في بريطانيا.
وتظهر وثائق داخلية صادرة عن وزارة الداخلية، أن المسؤولين قد اقترحوا تأجيل قرار منح إقامة لهذه الفئة. وفي رسالة بريد إلكتروني من موظف في وزارة الداخلية مؤرخة 8 يوليو 2022 مفادها : “جميع قرارات الإقامة التقديرية التي يشملها قرار نوفمبر 2021 تظل حاليًا في حالة انتظار”.
يظهر هذا التقرير الوضع القانوني الصعب الذي واجهه ضحايا الاتجار في بريطانيا، حيث تقف الوزارة في وجه تنفيذ قرار المحكمة العليا بمنحهم إذن الإقامة، مما يتركهم في حالة من الإحباط.
المصدر The Guardian
اقرأ أيضا
اتهام باتيل وبرافرمان بتبني سياسة سرية تحرم ضحايا الاتجار من البقاء في بريطانيا
الداخلية البريطانية تتراجع عن قواعد تتعلق بضحايا الاتجار بالبشر
ارتفاع هائل في عدد ضحايا الاتجار بالبشر في مراكز احتجاز اللاجئين ببريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
