ارتفاع هائل في عدد ضحايا الاتجار بالبشر في مراكز احتجاز اللاجئين ببريطانيا

ارتفع عدد ضحايا الاتّجار بالبشر المحتجزين في مراكز الهجرة ببريطانيا عشرة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بحسب بيانات شاركتها صحيفة الغارديان!

ونشرت منظمة (Flex) “المنظمة الخيرية المناهضة لاستغلال العمّال” بيانات تُظهر بأن حوالي 86 شخصًا – أي: ما يعادل 14 في المئة من أولئك المشتبه بكونهم ضحايا للاتّجار بالبشر – قد حصلوا على قرارات حكومية تقضي بمنحهم فترة علاجية؛ بعد احتجازهم لفترة زمنية وثبوت كونهم ضحايا للاتجار.

وازداد عدد ضحايا الاتّجار بالبشر في عام 2020 ليبلغ حوالي 10,53، أي: ما نسبته 86 في المئة من إجمالي المشتبه بوقوعهم ضحايا، وحصل هؤلاء أيضًا على فترة علاجية.

ويعود ارتفاع نسبة ضحايا الاتّجار بالبشر إلى تحسّن إجراءات وزارة الداخليّة في الوصول للضحايا، والتعرّف عليهم، بينما تقول الحملات المناهضة للاتجار بالبشر بأنه من المقلق عدم التعرّف على أعداد كبيرة من ضحايا الاتّجار بالبشر قبل اتخاذ القرار باحتجازهم.

وقد وثّقت بعض المنظمات الإنسانية احتجاز العديد من ضحايا الاتّجار بالبشر لعدة أشهر، وفي بعض الأحيان لأكثر من عام.

وقالت المنظمات المناهضة للاتجار بالبشر: إن المقلق في الأمر هو اعتراف الحكومة بوجود العديد من الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم لأنهم محتجزون.

وبموجب القوانين الجديدة فإنه يتعين على ضحايا الاتّجار بالبشر الموجودين في مراكز الاحتجاز تقديم أدلة للّجان الطبية والمسؤولين تُظهر أنهم تعرضوا لضرر دائم حتى يتم إطلاق سراحهم؛ حيث إن الضحايا المحتجزين في المراكز كانوا أكثر تعرضًا للاستغلال قبل صدور القوانين الأخيرة.

وتستطيع السلطات المختصّة بشؤون الهجرة – والتي تم إنشاؤها حديثًا – أخذ القرارات التي تحدّد كون المهاجرين ضحايا للاتّجار أم لا، سواء بالنسبة لأولئك المحتجزين، وفي بعض الأحيان بالنسبة للآخرين غير المحتجزين.

“نهج الحكومة يخذل ضحايا الاتّجار بالبشر”

قال بيتر ويلتشنيغ من منظمة (Flex): “إن الاحتجاز لا يناسب ضحايا الاتّجار، وقد يؤثر بشكل خطير على صحتهم البدنية والعقلية، وحذّر من أن القوانين الجديدة قد تُضعف رغبة الضحايا بالتقدم لطلب المساعدة في ظل غياب قرار حاسم بخصوص وضعهم كلاجئين. 

“توضح هذه البيانات أن نهج الحكومة فيما يخصّ قوانين اللجوء يخذل الضحايا، وأضاف ويلتشنيغ قائلًا: “إن الحكومة تُظهر فشلًا منهجيًّا في توفير فُرص الكشف عن ضحايا الاتّجار أو العبودية الحديثة؛ حيث يجب التعرف على الضحايا ودعمهم بدلًا من احتجازهم”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخليّة: إن “الحكومة ملتزمة بالتصدي لمرتكبي الجريمة البشعة المتمثلة بالعبودية الحديثة، وستضمن الحكومة تقديم الدعم الذي يحتاجه الضحايا؛ لإعادة بناء حياتهم، وملاحقة المسؤولين عن مأساتهم”.

“وسيتم اتخاذ القرار باحتجاز المهاجرين في كل حالة على حدةٍ، ولن يتم احتجاز الأشخاص الذين تعرضوا للضرر إلا في حالات معيّنة، مثل: احتمال هربهم، أو تعرضهم للناس بالأذى”.

“ويتلقى الموظفون في مراكز ترحيل المهاجرين تدريبات بانتظام على آلية التعرف على الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة والموجودين في مراكز الاحتجاز”.

المصدر: الغارديان

اقرا أيضاً:

دعوات لإنشاء مسارات آمنة إلى بريطانيا مع تضاعف أعداد المهاجرين بالقوارب الصغيرة

الداخلية البريطانية تسعى لتعقب المهاجرين بعد دخولهم البلاد للتضييق عليهم