سوالا برافرمان متهمة بخرق القوانين بعد وضع طالبي لجوء في بريطانيا بمراكز احتجاز
اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان بخرق القوانين بعد وضع الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا بمراكز احتجاز.
وعلمت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان قبل ثلاثة أسابيع على الأقل أنّ الآلاف من طالبي اللجوء كانوا محتجزين بشكل غير قانونيّ في مركز النظر في طلبات اللجوء في مانستون ضمن منطقة رامسجيت بمقاطعة كينت.
وبحسب ما ورد عن خمسة مصادر فقد طُلب من سوالا برافرامان إيجاد حل عبر تأمين سكن بديل لطالبي اللجوء، لأنّ احتجازهم في المراكز يُشكل خرقًا واضحًا للقانون.
وحذّر مسؤولون حكوميون أنّ وزارة الداخلية البريطانية لن تستطيع تبرير الموقف إذا قررت المنظمات الإنسانية الاستئناف في المحكمة نتيجة الظروف الإنسانية للمهاجرين المحتجزين، وقد تفتح السلطات البريطانية تحقيقًا في الأمر في حال تمّ اكتشافه.
طالبو لجوء قد يرفعون قضية ضد وزيرة الداخلية سوالا برافرامان لاحتجازهم في ظروف غير إنسانية
وقال مصدر حكوميّ :” من المرجع أن تخضع وزارة الداخلية لمراجعة قضائية، وقد ينتهي الأمر بمنح المهاجرين المحتجزين حقّ اللجوء بدلًا من تحقيق رغبة برافرمان بترحيلهم خارج البلاد، وباستطاعة المهاجرين أن يرفعوا دعوى جماعية ضد موظفي وزارة الداخلية الأمر الذي سيكلف ملايين الباوندات المدفوعة من الضرائب”.
وكان من المفترض أن يبقى طالبو اللجوء في مانستون لمدة لا تقلّ عن 24 ساعة بغرض إجراء الفحوصات اللازمة قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين وأماكن الإقامة الخاصة بهم.
وقد احتجز في الموقع حوالي 2600 مهاجر علمًا أنّه لا يستوعب سوى 1600 مهاجر كحد أقصى، ومن بين المحتجزين عائلات بقيت في المركز لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.
ويعتقد أنّ غالبية المحتجزين وصلوا إلى السواحل الجنوبية لبريطانية بعد عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة خلال الأسابيع الأخيرة.
ويعاني طالبو اللجوء المحتجزون من انتشار مرض الدفتيريا والجرب، بالإضافة إلى اندلاع بعض أعمال العنف وتصاعد التوتر بسبب الاكتظاظ وعدم وجود أماكن كافية للجميع.
وقال ديفيد نيل كبير المفتشين في دائرة شؤون الهجرة والحدود إنه صُدم من الظروف المروعة التي يعيشها المهاجرون بعد احتجازهم في المركز.
وقد نفت وزيرة الداخلية الاتهامات التي طالتها بالتقاعس في نقل طالبي اللجوء إلى المراكز الخاصة بهم وإبقائهم في مانستون، واتهمت وزيرة الداخلية سوالا برافرامان برفض تأمين فنادق جديدة لطالبي اللجوء بغرض الإقامة فيها.
100.000 ملف لطالبي اللجوء واتهامات تطال وزارة الداخلية بالتقاعس في معالجة الملفات
وقال إنور سولومون مدير مجلس اللاجئين:” إنّ المشاكل التي واجهها اللاجئون في مركز الاحتجاز بمانستون تعكس فشل وزارة الداخلية في الاستعداد لاستقبال عدد قياسيّ من المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي، وقد عَبَر أكثر من 38 ألف لاجئ القنال الإنجليزي حتى اليوم، وما يزال هناك 100.000 ملف لطالبي اللجوء بانتظار البت فيها، بينما يستغرق النظر في الحالة الواحدة 480 يومًا”.
هذا واتهمت سوالا برافرمان بأنّها كانت ترفض عمدًا التوقيع على قرار تأمين عدد كافٍ من الفنادق لطالبي اللجوء، في محاولة منها لخفض إنفاق وزارة الداخلية على إيواء طالبي اللجوء، ويصل المبلغ الذي تخصصه الحكومة البريطانية لذلك إلى 6.8 مليون باوند.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على ذلك قبل أن تعترف الوزارة أنّ سوالا برافرمان رفضت التوقيع على قرارات تأمين الفنادق للمهاجرين في ثلاث مناسبات خلال العام الحالي.
وبعد إقالة برافرمان من قبل رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لخرقها القانون في مسألة منفصلة، وجه خليفتها جرانت تشابس باستئجار الفنادق لطالبي اللجوء بعد أن علم تشابس من مصادر في وزارة الداخلية بأنّ الوضع أصبح كارثيًّا
وقال مصدر في وزارة الداخلية:” إنّ وزيرة الداخلية سوالا برافرمان أبلغت قبل ثلاثة أسابيع من قبل مسؤولين في وزارة الداخلية بأنّ المركز الذي تستخدمه لاحتجاز المهاجرين لا يراعي القوانين، وقد أبلغها المسؤولون بأنّ الأمر قد يؤدي إلى فتح تحقيق عام”.
وقال مصدر في محكمة وايتهول:” يشكل ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون، لا يمكن احتجاز الناس في مكان كهذا إنّه أمر مروع”.
وقال مصدر حكوميّ:” إنّه من المفترض أن تعالج ملفات طالبي اللجوء في المركز ومن ثمّ يطلق سراحهم أي أنّ الأمر يقتصر على أخذ بياناتهم الشخصية قبل إرسالهم لأماكن الإقامة التي تدفع وزارة الداخلية مقابلها، كالفنادق، أو منحهم بطاقة كفالة.
وأضاف المصدر:” لا يمكن احتجاز الأشخاص إلا إذا كان من المقرر ترحيلهم من البلاد خلال فترة زمنية قصيرة”.
وقال المصدر:” إنّ وزيرة الداخلية سوالا برافرامان كانت ترفض التوقيع على الكفالة لإطلاق سراح طالبي اللجوء، وكانت تحتجزهم بشكل غير قانوني، فلا يوجد ما يبرر احتجاز طالبي اللجوء بهذه الطريقة، ولم يكن باستطاعة المسؤولين إطلاق سراح طالبي اللجوء من دون الحصول على موافقة وزيرة الداخلية، واستمر الأمر على هذا المنوال حتى ثلاثة أسابيع”.
هل انتهكت وزيرة الداخلية القانون الوزاري في بريطانيا؟
وقال مصدر: ” آخر إنّ سلوك وزيرة الداخلية قد يشكل انتهاكًا للقانون الوزاريّ الذي ينصّ على وجوب التزام الوزراء بالقانون”.
هذا وستزيد هذه الاتهامات من الضغوط المفروضة على سوالا برافرمان التي ينظر إليها المسؤولون بالكثير من الريبة بعد إعادة تعيينها من قبل رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك.
ولم تنكر وزارة الداخلية خرق القانون بسبب احتجاز المهاجرين في مانستون، لكن وزيرة الداخلية سوالا برافرمان أكدت بأنّ الاتهامات القائلة إنّها تجاهلت التوقيع على قرار استئجار فنادق للمهاجرين، هي اتهامات عارية عن الصحة، وقالت في البيان الصدار عن وزارة الداخلية:” لقد اتخذنا العديد من الإجراءات العاجلة للتحفيف من الاكتظاظ في مركز مانستون وتأمين سكن بديل، إننا نظر في جميع الخيارات المتاحة أمانًا لنتخذ القرار المناسب بناءً اعلى الاستشارات القانونية”.
وأشار مصدر مقرب من سوالا برافرمان إلى أنّ أحد المسؤولين اقترح على برافرمان الطعن في صحة الادعاءات التي طالتها، ولكن الوزيرة تعمل الآن على تأمين المزيد من أماكن الإقامة ومراكز الاحتجاز التي توفرها السلطات المحلية ، وتأمين المزيد من الأسرّة وتعيد الوزيرة النظر في تحويل مانستون إلى مكان لإقامة طالبي اللجوء دون احتجازهم.
وأشار مصدر آخر بأنّ برافرمان أبقت على المهاجرين في مركز الاحتجاز بسبب التزامها القانونيّ الذي يمنعها من إطلاق سراحهم إلى حين إيجاد سكن بديل
وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد أقالت برافرمان بعد أن سربت وثائق حكومية حساسة إلى النائب البرلمانيّ جون هايز .
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية إنّ وزير الداخلية جرانت تشابس الذي عين مباشرًة بعد إقالة برافرمان وجه باستئجار المزيد من الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وسرعان عينه رئيس الوزراء الجديد سوناك وزيرًا للأعمال لتتم إعادة برافرمان إلى منصب وزيرة الداخلية بعد ستة أيام فقط من إقالتها.
وكان وزير الهجرة روبرت جنريك قد أكد في حديثه أمام مجلس العموم على استئناف عملية نقل طالب اللجوء إلى أماكن الإقامة المخصصة لهم، حيث نُقل أكثر من 170 شخصًا يوم الأربعاء.
ويرى الموظفون في مركز مانستون لاحتجاز طالبي اللجوء أنّ احتجاز المهاجرين لمدة طويلة يرقى إلى انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.
وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل:” لقد أطالت الحكومة من المدة المطلوبة للنظر في ملفات اللاجئين، وأدى ذلك إلى تراكم العديد من هذ الملفات.
“إنّ إصرار وزيرة الداخلية سوالا برافرمان على رفض حل المشكلة، فاقم من خطورة الوضع داخل مركز الاحتجاز الذي انتشر فيه مرض الدفتيريا، في ظل تزايد المخاوف على سلامة العائلات والموظفين”.
“ننتظر سماع شهادة وزيرة الداخلية التي يجب أن تشرح سبب تقاعسها، لقد وعد رئيس الوزراء الجديد أعضاء البرلمان بإظهار الكفاءة والمهنية، لكن إعادة تعيينه لسوالا برافرمان تظهر كذب هذه الوعود”
اقرأ أيضاً :
حزب العمال في بريطانيا يستوضح بشأن البيانات التي سربتها وزيرة الداخلية سوالا برافرمان قبل استقالتها
انتقادات لريشي سوناك بسبب إعادة تعيين سوالا برافرمان وزيرة للداخلية
وزيرة داخلية سابقة في بريطانيا تصف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا بالوحشية
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
17°C
