تقرير صادم: سوالا برافرمان رفضت إسكان مهاجرين بفنادق في مناطق المحافظين!
قال مصدر حكومي رفيع المستوى: إن وزيرة الداخلية سوالا برافرمان رفضت نقل المهاجرين من أحد مراكز الاحتجاز المكتظة في كينت إلى الفنادق الموجودة في مناطق حزب الحافظين.
وزعم المصدر أن سوالا برافرمان وافقت على نقل المهاجرين إلى ثلاثة فنادق واقعة في دوائر حزب العمال الأسبوع الماضي، ولم يكشف المصدر بدقة عن موقع هذه الفنادق.
وقد نفى وزير الهجرة روبرت جينريك ما ورد عن المصدر.
يُذكَر أن وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل اتُّهِمت باتباع النهج نفسه، حيث رفضت الموافقة على حجز الفنادق للمهاجرين المحتجزين خلال الصيف.
مصدر في وزارة الداخلية البريطانية: “سوالا برافرمان نقلت المهاجرين إلى مناطق حزب العمال”
وبحسَب المصدر الحكومي الرفيع فإن وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل “كانت تتحدث باستمرار عن رغبتها بطرد المهاجرين من الفنادق خلال الصيف، لكن لم يكن هناك مكان آخر لنقلهم إليه”.
وقد رفضت باتيل حجز فنادق للمهاجرين في مناطق حزب المحافظين.
يوجد حاليًّا في مركز مانستون بكينت أكثر من 4000 مهاجر -بينهم أطفال- على الرغم من أن المركز يتسع لـ1500 مهاجر فقط.
وقال المصدر: إن إدارة مركز الاحتجاز الذي يبعد 20 ميلًا عن دوفر، بدأت تواجه ضغوطًا شديدة عندما وصل عدد المهاجرين المحتجزين إلى 400 شخص.
لكنه أشار أيضًا إلى أن نظام العمل في المركز ومستوى الخدمات شهدت تراجعًا هائلًا حتى عندما كان عدد المهاجرين لا يتجاوز 400 شخص.
وقال الأمين العام لجمعية ضباط السجون في بريطانيا آندي باكستر: إن مركز احتجاز المهاجرين كان عبارة عن أربعة مواقع عسكرية، وقد حُوِّلت إلى مركز احتجاز للمهاجرين لفترة قصيرة فقط، وكل من هذه المواقع يتسع لمائٍة وخمسين شخصًا فقط!
وأضاف: “إن إدارة المركز بدأت تواجه ضغوطًا عندما وصل عدد المهاجرين إلى أكثر من 600 شخص”، وبحسَب موقع (LBC) فإن الموقع سيُزوَّد بسبع خيم إضافية.
وزير الهجرة البريطاني:” مقاطعة كينت تواجه ضغوطًا متزايدًا بسبب الهجرة غير الشرعية”
وقال وزير الهجرة روبرت جينريك: “لقد واجه سكان كينت ضغوطًا متزايدة؛ نتيجة الهجرة غير الشرعية، ولا يقتصر الأمر على هذا العام فقط”.
“نحن نقف بجانبهم وبجانب مجالسهم المحلية؛ فهم يتعاملون مع ملف الهجرة نيابة عن البلد بأسره”.
“نسعى إلى توزيع المهاجرين في جميع أنحاء بريطانيا؛ لتخفيف الأعباء وجعلها متساوية بين جميع المناطق، ولا نتبع في ذلك سياسة معينة، ولكنه أفضل الحلول العملية”.
وفي هذا السياق قالت كريستين جاردين المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار: “إذا كانت المزاعم التي اتهمت سوالا برافرمان بمنع إرسال المهاجرين إلى الفنادق الواقعة في مناطق انتخاب حزب المحافظين، فهذا يعني أن المحافظين يقدمون مصالح حزبهم على المصلحة الوطنية وسيادة القانون”.
“لدينا مزيد من الأسئلة لوزيرة الداخلية حول سلوكها مؤخرًا، ويجب أن تجيب عليها”.
“لا بد أن يبدأ مكتب رئيس الوزراء تحقيقًا في الأمر؛ فنحن بحاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى”.
وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت أن وزيرة الداخلية سوالا برافرمان كانت قد أبلغت قبل ثلاثة أسابيع بوجود عائلة مهاجرة لديها أطفال محتجزون في مركز مانستون بمقاطعة كينت مدة أربعة أسابيع، ما يعني أن وزيرة الداخلية قد انتهكت القانون.
وقال المصدر الحكومي: “إن وزيرة الداخلية ستدَّعي أنها لم تكن على علم بذلك، لكنها بلا ريب على دراية بذلك منذ الصيف الماضي، حيث يزداد الوضع سوءًا مع وصول مزيد من المهاجرين، وعدم تقديم أي حلول لهم”.
وزعم المصدر أن الحكومة البريطانية ستضطر إلى دفع مبالغ كبيرة لحجز الفنادق للمهاجرين؛ بسبب رفض العديد من الفنادق استقبالهم”.
هذا وتشير التقديرات إلى أن سكن طالبي اللجوء يكلف الحكومة البريطانية زُهاء 6.8 ملايين باوند في اليوم.
ونفت سوالا برافرمان الادعاءات التي تزعم أنها تجاهلت اقتراحات موظفي وزارة الداخلية بضرورة حجز فنادق للمهاجرين.
وقالت برافرمان أمام مجلس العموم يوم الإثنين: إنها منذ توليها منصب وزارة الداخلية، نُقل نحو 9500 مهاجر من مراكز احتجاز المهاجرين في مانستون وويسرتن جيت فوي، إلى عدد من الفنادق الموزعة في جميع أنحاء بريطانيا.
برافرمان تؤكد حجز 30 فندقًا لطالبي اللجوء منذ أيلول/ سبتمبر الماضي
وقالت للنواب: “أنا لم اتجاهل المشورة القانونية، فقد سبق لي أن عملت مدعية عامة، وأعرف أهمية المشورات القانونية. نحن نعمل بجد لتوفير سكن بديل للمهاجرين؛ بغرض تخفيف الضغط عن مراكز الاحتجاز”.
وأشارت برافرمان إلى أن الحكومة عقدت صفقات مع 30 فندقًا في مختلف أنحاء بريطانيا منذ 6 أيلول/سبتمبر الماضي، وعملت على توفير 4500 سرير إضافي للمهاجرين.
ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية صحة الادعاء القائل إن وزيرة الداخلية رفضت الإصغاء إلى المشورة القانونية بنقل المهاجرين من مراكز الاحتجاز المكتظة، وقال المتحدث: “لقد اتخذت وزيرة الداخلية قرارات عاجلة؛ للتخفيف من الاكتظاظ في مركز مانستون وتوفير سكن بديل للمهاجرين”.
وأضاف: “كانت وزيرة الداخلية تنظر في جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار، آخذة بعين الاعتبار الاستشارات العملية والقانونية”.
“وصل عدد المهاجرين عبر القوارب الصغيرة إلى بريطانيا إلى مستوى قياسي، ويرزح نظام اللجوء تحت ضغط هائل، بينما تُدفَع ملايين الباوندات من الضرائب لتمويل إقامة طالبي اللجوء”.
اقرأ أيضاً :
سوالا برافرمان متهمة بخرق القوانين بعد وضع طالبي لجوء في بريطانيا بمراكز احتجاز
حزب العمال في بريطانيا يستوضح بشأن البيانات التي سربتها وزيرة الداخلية سوالا برافرمان قبل استقالتها
انتقادات لريشي سوناك بسبب إعادة تعيين سوالا برافرمان وزيرة للداخلية
الرابط المختصر هنا ⬇