ستارمر يتوعد بإغلاق الباب القانوني أمام الفلسطينيين للاستقرار في بريطانيا
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزمه إغلاق الثغرة القانونية التي سمحت لعائلة فلسطينية من قطاع غزة بالاستقرار في بريطانيا، بعد أن استفادت من برنامج مُصمَّم أصلًا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين. ويأتي ذلك ضمن حزمة واسعة من التعديلات على سياسة الهجرة تستهدف خفض صافي الهجرة، في وقت تسعى فيه حكومة حزب العمال لمواجهة التصاعد الانتخابي لحزب الإصلاح اليميني المتطرف.
عائلة فلسطينية كشفت ثغرة إنسانية… وستارمر يتوعد بسدّها
القصة التي أثارت انتقادات واسعة تعود إلى يناير 2024، حين تمكنت عائلة فلسطينية مكونة من أب وأم وأربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، من دخول بريطانيا عبر “برنامج العائلات الأوكرانية”، رغم كونه مُخصّصًا للاجئين الفارين من الحرب الروسية. العائلة، التي فقدت منزلها في غارات جوية وكانت تعيش في مخيم لاجئين في غزة، قدّمت طلبها بناءً على “دوافع إنسانية مُلحّة”، ما دفع السلطات إلى منحها حق الإقامة الاستثنائية.
لكن ستارمر أوضح، في خطاب سياسي جديد، أن حكومته لن تسمح بتكرار هذا النوع من الحالات. وتستعد الحكومة لإغلاق هذا المسار القانوني، في إطار سياسة تُوصَف بأنها “الأشد على الإطلاق” من حيث ضبط الهجرة، بحسَب مراقبين.
وتتضمن التعديلات المقترحة فرض شرط الإقامة لعشر سنوات قبل التقدّم بطلب الحصول على الجنسية البريطانية. كما ستُشدَّد معايير اللغة الإنجليزية لجميع طرق الهجرة، وستُربط تأشيرات العمل بوجود شهادة جامعية، مع تقليص نطاق الوظائف المتاحة ضمن قائمة نقص المهارات.
ورغم أن بعض الفئات مثل الأطباء والممرضين قد تحظى بمسار سريع، إلا أن الغالبية سيواجهون إجراءات أكثر صرامة ومعايير أكثر دقة، تهدف بحسَب الحكومة إلى تعزيز الانسجام المجتمعي وحماية سوق العمل المحلي.
قيود قضائية جديدة على وقف الترحيل
وضمن الإطار نفسه، تسعى الحكومة البريطانية لتقليص سلطات القضاء في منع ترحيل المهاجرين، وذلك عبر تعديل استخدام المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحق في الحياة الخاصة والعائلية. وترى الحكومة أن المحاكم استخدمت هذه المادة بشكل مفرط في بعض القضايا، ما أدى إلى تعطيل قرارات ترحيل مهاجرين غير نظاميين أو مدانين جنائيًّا.
وقال ستارمر: “هناك توازن منصوص عليه في القانون بالفعل، لكن من وجهة نظري يحتاج إلى تعديل- وسنُعدّله”.
ورغم الانتقادات الحقوقية، أكد ستارمر أن حكومته لا تنوي الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن “الاتفاقيات الدولية وفّرت الأساس القانوني لعقد اتفاقات هامة بشأن الهجرة غير النظامية”.
وختم بالقول: إن الحكومة تسعى إلى تحقيق “التوازن الصحيح بين مصلحة الدولة والاعتبارات الإنسانية” في قضايا الهجرة، مضيفًا: “لا يمكننا محاربة شبكات التهريب وإبرام اتفاقيات دولية بينما نُشكّك في شرعية القانون الدولي”.
المصدر: The National Scot
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
