تغييرات هامة في قوانين الهجرة في بريطانيا 2025: ماذا ينتظر المهاجرين؟
أعلنت الحكومة البريطانية تغييرات جوهرية في نظام الهجرة، ومن المقرر أن تُطرح هذه التغييرات رسميًّا في “الورقة البيضاء للهجرة” يوم الإثنين الـ12 من مايو 2025، ضمن ما وصفته بـ”إصلاح جذري” يستهدف استعادة السيطرة على الحدود، وخفض أعداد المهاجرين، وتعزيز المهارات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني.
وتُمثّل هذه التغييرات استجابة مباشرة لتزايد القلق الشعبي من مستويات الهجرة المرتفعة، حيث ارتفع صافي الهجرة إلى بريطانيا على نحو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ليقترب من مليون شخص بين عامَي 2019 و2023، في ظل اعتماد متزايد على التوظيف من الخارج.
تغييرات في معايير تأشيرات العمل
وضمن أبرز بنود الإصلاح، أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى لمؤهلات تأشيرة العمال المهرة إلى المستوى الجامعي (RQF6)، في خطوة تستهدف الحدّ من استقدام العمالة المنخفضة المهارة، على أن تتناسب رواتب التأشيرات الجديدة مع ارتفاع مستوى الكفاءة المطلوبة.
أما بالنسبة للمهن التي تقع دون هذا المستوى، فسيُسمح بالوصول إلى النظام بشكل محدود زمنيًّا، ولن يُمنَح إلا في حالات مُحدّدة، تثبت فيها حاجة ضرورية ومؤقتة وفق استراتيجية صناعية واضحة، تتضمن في المقابل التزام أرباب العمل بتأهيل العمالة البريطانية وتوظيفها محليًّا.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ستُنشئ الحكومة ما يُسمّى بـ”مجموعة أدلة سوق العمل” (LMEG)، وهي هيئة مختصة بجمع وتحليل البيانات التي تتناول مدى اعتماد القطاعات الاقتصادية على العمالة الأجنبية، وتقديم توصيات لتقليل هذا الاعتماد وتعزيز الاستثمار في المهارات المحلية.
وتؤكد الحكومة أن هذه التغييرات ستجعل رفع كفاءة القوى العاملة المحلية الخيار الأول لسدّ فجوات سوق العمل، بدلًا من اللجوء السريع إلى الاستقدام الخارجي، ما يُعزّز الإنتاج ويُحسّن مستويات المعيشة في البلاد.
خطة وطنية شاملة للهجرة: من العمل إلى الأسرة والتعليم
ويمتد الإصلاح الجديد ليشمل مجالات متعددة، منها الهجرة للعمل والدراسة ولمّ الشمل الأسري، وفق ما وصفته الحكومة بـ”نهج وطني جديد” يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسة: السيطرة، والإسهام والتماسك المجتمعي.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها رحّلت منذ يوليو 2024 أكثر من 24 ألف شخص لا يملكون حق البقاء في البلاد، في أعلى معدل يُسجَّل منذ ثماني سنوات، ضمن حملة تستهدف فرض النظام على نظام هجرة وصفته الحكومة بـ”الفوضوي”.
وبهذا الصدد قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: إن الحكومة الحالية ورثت نظامًا فاشلًا من الحكومة السابقة، أدى إلى تضاعف أعداد المهاجرين وفقدان السيطرة على السوق. وأضافت: “الحكومة السابقة استبدلت حرية الحركة بتجربة سوق مفتوحة أتاحت لأرباب العمل التوظيف من الخارج دون أي التزام بتدريب العمال المحليين، ما ألحق ضررًا بثقة الجمهور وسوق العمل والاقتصاد على حد سواء”.
وأكدت أن “خطة التغيير” ستعمل على إصلاح الخلل في النظام، وخفض مستويات الهجرة، مع تعزيز التدريب والمهارات المحلية، بما يخدم أمن البلاد ونموها الاقتصادي وثقة الجمهور بالنظام.
ورغم التشديدات، تؤكد الحكومة أن بريطانيا ستظل منفتحة على “أفضل المواهب العالمية”، لكن وفق معايير جديدة تضمن أن يكون العمل الممنوح فعلًا في إطار الوظائف المهارية العالية، لا مجرد وسيلة لتغطية نقص العمالة بتكلفة منخفضة.
المصدر: موقع الحكومة البريطانية
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
