الداخلية تعلن خططًا أكثر صرامة للحد من الهجرة عبر القنال الإنجليزي
كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر القنال الإنجليزي، في وقت يسجل فيه عدد الواصلين إلى البلاد رقمًا قياسيًا جديدًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وسط تصاعد الانتقادات للحكومة بشأن فشلها في احتواء الظاهرة.
ووصل إلى السواحل البريطانية يوم السبت الماضي نحو 656 شخصًا على متن 11 قاربًا صغيرًا، ما يرفع إجمالي عدد الواصلين منذ بداية العام إلى 8,064 مهاجرًا، وفق أرقام مؤقتة نشرتها وزارة الداخلية. ويتجاوز هذا الرقم عدد الواصلين في نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 7,567 شخصًا، وكان حينها أعلى معدل تسجله البلاد في تلك المرحلة الزمنية.
تصاعد سنوي… ومسارات تتحدى القوانين
وبمقارنة الأرقام السابقة، وصل 5,946 مهاجرًا في أول أربعة أشهر من عام 2023، و6,691 خلال نفس الفترة من عام 2022، ما يعكس تصاعدًا مستمرًا في أعداد العابرين للقنال، رغم الإجراءات الأمنية والاتفاقيات الثنائية مع فرنسا.
ويُعد يوم السبت الأعلى من حيث عدد الواصلين هذا العام، فيما لا يزال الرقم القياسي اليومي مسجلًا بتاريخ 3 سبتمبر 2022، حين دخل البلاد 1,305 مهاجرين في يوم واحد.
في بيان صادر عنها، أكدت قوات خفر السواحل الفرنسية أنها أنقذت 50 مهاجرًا يوم السبت، بعد ورود نداءات استغاثة من عدد من القوارب. وجرى نقل 28 شخصًا إلى مدينة كاليه بعد أن تعرض قاربهم لمشكلات فنية، فيما أُنقذ 19 آخرون من قارب ثانٍ، بينما واصل باقي الركاب رحلتهم باتجاه بريطانيا. أما على متن قارب ثالث، فقد جرى إنزال 3 مهاجرين في ميناء بولوني سور مير، في حين رفض من تبقى تقديم المساعدة وقرر الاستمرار في الإبحار.
خطة حكومية “جادة”… وتشريعات مشددة قيد التنفيذ
قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن الحكومة تضع على رأس أولوياتها “تفكيك نماذج الأعمال التي تعتمدها شبكات تهريب البشر”، مؤكدة أن الوزارة تمتلك “خطة جادة وذات مصداقية لاستعادة السيطرة على نظام اللجوء”، على حد تعبيرها.
وأشارت المتحدثة إلى أن الخطة تشمل:
-
توسيع صلاحيات الإنفاذ والتوقيف،
-
رفع معدلات الترحيل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات،
-
وإطلاق حملة صارمة ضد العمل غير الشرعي، الذي يُستخدم – بحسب الوزارة – “كطُعم كاذب” من قبل المهربين لإغراء الراغبين في العبور.
كما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تشريع جديد يجرّم “تعريض حياة الآخرين للخطر في البحر”، ويُعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال العام الجاري.
من جهته، وصف وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب الأرقام الجديدة بأنها “عار وطني”، وهاجم رئيس الوزراء كير ستارمر قائلًا: “هذه الأرقام تؤكد ما يعرفه الجميع – كير ستارمر فقد السيطرة على حدودنا. العصابات تضحك، القوارب مستمرة، ودافعو الضرائب يدفعون الثمن.”
لكن حزب العمال رد سريعًا، مشيرًا إلى أن 8,325 مهاجرًا عبروا القنال خلال فترة عشرة أسابيع فقط بين يوليو وسبتمبر 2021، عندما كان فيلب نفسه يشغل منصب وزير الهجرة، وأضاف المتحدث باسم الحزب: “لم نسمعه في ذلك الوقت يصف هذه الأرقام بأنها عار وطني.”
أزمة ممتدة… وحلول غير مكتملة
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الجدل في بريطانيا بشأن جدوى الخطط الحكومية لوقف الهجرة عبر القنال، في ظل استمرار تدفق القوارب، وتنامي الشعور العام بأن الأطر التشريعية الحالية لم تعد كافية لردع شبكات التهريب.
وبينما تحاول الحكومة الدفع نحو حلول “ردعية”، يواصل الآلاف – مدفوعين بالحرب والفقر والوعود الزائفة – خوض رحلات محفوفة بالمخاطر، في مسارات تتحدى الحدود والاتفاقيات.
- إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
