راينر تطلب من الصين تفسيرًا “للطابق السري” في مشروع سفارتها في لندن

في خطوة غير مسبوقة، أمهلت نائبة رئيس الوزراء البريطانية ووزيرة الإسكان، أنجيلا راينر، السلطات الصينية أسبوعين لتقديم تفسيرات واضحة حول حذف أجزاء “باللون الرمادي” من مخططات السفارة الصينية الجديدة المقترحة في لندن، والتي وُصفت بأنها “سفارة عملاقة” تعادل في حجمها مقرات سيادية.

الرسومات التي قدمها الجانب الصيني لمشروع البناء في موقع “رويال مينت كورت”، القريب من برج لندن الشهير، أظهرت حجبًا لعدد من التفاصيل المهمة، أبرزها مخطط الطابق السفلي الذي يتضمن غرفًا دون تسميات واضحة، ونفقًا أشار إليه بعض المراقبين بوصفه “سجنًا عصريًا للتجسس”.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف أمنية جدّية، دفعت وزارة الإسكان البريطانية إلى مراسلة شركة DP9 –الجهة الاستشارية التي تمثل السفارة الصينية– مطالبة بتفسير صريح لأسباب التعتيم، وما إذا كانت تلك الوثائق كافية من الناحية القانونية للسماح ببدء تنفيذ المشروع.

تتزامن هذه التطورات مع تحذيرات متكررة من نواب بريطانيين ومسؤولين أمنيين، يرون أن إقامة “سفارة بالحجم المقترح”، وبهذا القرب من مراكز مالية ومعلوماتية حساسة في العاصمة، تشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي.

الولايات المتحدة، من جهتها، نقلت لبريطانيا عبر قنوات دبلوماسية معارضتها الصريحة للمشروع، معتبرة أن بناء السفارة بهذا الشكل يُمكن أن يمنح بكين فرصة لإنشاء “مركز استخبارات غير مُعلن في قلب أوروبا الغربية”.

وبحسب صحيفة التيلغراف، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ تواصل شخصيًا مع رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، لحثه على دعم المشروع، ما وضع حكومة حزب العمال في موقف دقيق بين المحافظة على علاقاتها التجارية مع الصين، والتزاماتها الأمنية والسياسية مع واشنطن.

شروط بريطانية صارمة وقرار مرتقب

راينر، في رسالتها، لم تكتفِ بالمطالبة بتوضيح فني من بكين، بل خاطبت أيضًا وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، للتذكير بشرطين أساسيين سبق أن فُرضا على الجانب الصيني:

1. دمج جميع المقرات القنصلية الصينية المنتشرة في لندن داخل المجمع الجديد.
2. إنشاء سياج أمني محكم يتيح للزوار إمكانية الوصول إلى الآثار التاريخية المجاورة.

لكن تنفيذ الشرط الثاني، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية، قد يستدعي تعديلًا جوهريًا في طلب التخطيط الحالي، ما يُلزم المشروع بالعودة إلى مشاورات عامة جديدة – وهو ما قد يؤخر العملية برمّتها.

ويُشار إلى أن المشروع كان قد رُفض سابقًا عام 2022 من قِبل مجلس تاور هامليتس لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، قبل أن يُعاد تقديمه بعد تولي حزب العمال السلطة، وتقوم راينر باستدعائه لمراجعة مركزية في وزارات الحكومة.

معركة سياسية داخلية تتصاعد

الجدل حول “السفارة العملاقة” لا يقتصر على الخارج. فداخل حزب العمال نفسه، عبّر عدد من النواب عن رفضهم القاطع للمشروع، محذّرين من تمريره في ظل الغموض المحيط ببعض تفاصيله.

أحد النواب –لم تُذكر هويته– قال لصحيفة التيلغراف إن «الموافقة على المشروع بصيغته الحالية ستكون خطأً فادحًا».

من جهة أخرى، صرّح لوك دي بولفورد، رئيس “التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين”، بأن الرسالة التي وجهتها راينر تعكس نغمة جديدة من الصرامة، قد تكون مؤشرًا على “يقظة متأخرة” من الحكومة البريطانية تجاه ما وصفه بـ”كارثة أمنية محققة”.

وقال للصحيفة: “إما أن الحكومة قد أبرمت صفقة مسبقة وتحاول الآن أن تُظهر صلابة شكلية، أو أنها بالفعل رأت الضوء متأخرًا. ونحن نرجو أن يكون الاحتمال الثاني هو الصحيح.”

يُعيد هذا الملف تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة البريطانية الجديدة في الموازنة بين الانفتاح على القوى الاقتصادية الكبرى والحفاظ على أمنها القومي وثقة مواطنيها.

وفي حين تشكّل لندن عاصمة عالمية مفتوحة ومتعددة الثقافات، فإن مشاريع البنى التحتية ذات الطابع السيادي تستوجب أقصى درجات الشفافية والمحاسبة، خصوصًا عندما تثار حولها شكوك مدعومة بمعطيات.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية من الجانب الصيني حتى اللحظة، تبقى الكرة في ملعب الحكومة البريطانية التي يتعيّن عليها اتخاذ قرار حاسم مع نهاية أغسطس، ربما يكون كاشفًا لطبيعة السياسات الأمنية التي ستنتهجها في عهدها الجديد.

ومع ما يرافق هذه القضية من حساسية أمنية وشد وجذب سياسي ودبلوماسي، يُطرح تساؤل مشروع في الأوساط الإعلامية والمجتمعية: هل كانت لندن ستتّخذ الموقف ذاته من مشروع مماثل لو كان تابعًا لسفارة دولة حليفة كالولايات المتحدة أو إسرائيل؟

يبقى هذا السؤال مفتوحًا، وربما يحمل في طياته اختبارًا حقيقيًا لمبادئ الشفافية والمساءلة التي تتغنّى بها الديمقراطية البريطانية.

المصدر: التلغراف

اقرأ أيضًا:

• نايجل فاراج قد يصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم.. ليس لأن ناخبي حزبه أغبياء
• هل أنهت “فلوريس” الصيف مبكرا أم هناك موجات حر قادمة؟
• نصف السجناء الأجانب في اسكتلندا من 3 دول فقط… تعرّف عليها