نصف السجناء الأجانب في اسكتلندا من 3 دول فقط… تعرّف عليها

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن ما يقارب نصف السجناء الأجانب في اسكتلندا ينتمون إلى ثلاث دول فقط، ما أثار جدلًا سياسيًا حادًا حول تأثير الهجرة والسياسات العقابية المتبعة.

وبحسب بيانات مايو الماضي الصادرة عن “خدمة السجون الاسكتلندية”، يوجد 653 سجينًا أجنبيًا داخل سجون البلاد، يشكل الألبان (94 سجينًا) والبولنديون (92) والفيتناميون (81) ما يقارب 41% من إجمالي هؤلاء النزلاء.

النائب المحافظ ستيفن كير وصف هذه المعطيات بـ”العبثية”، محذرًا من أن بعض الجنسيات تسجّل معدلات سجن “غير معقولة”، وتُكبّد دافعي الضرائب أعباء مالية ضخمة. وبناءً على مقارنة بين بيانات السجون وبيانات جوازات السفر من تعداد 2022، قال كير إن أكثر من ربع الإريتريين (26.3%) المقيمين في اسكتلندا يقبعون في السجون، إلى جانب نحو خُمس الصوماليين (21.7%)، وسُدس الألبان (15.8%) والفيتناميين (15.2%).

وصرّح كير: “شيء ما اختلّ بوضوح حين تبدأ جنسيات معينة بارتكاب الجرائم والدخول إلى السجون بهذه المعدلات المرتفعة. هذا ينسف الرواية القائلة بأن الهجرة جيدة دائمًا لاسكتلندا، لأن الواقع يثبت العكس”.

وأضاف: “الكلفة مزدوجة – الجرائم التي تُرتكب، وتكاليف احتجاز 653 سجينًا أجنبيًا على مدى شهور وسنوات. هذا عبء اقتصادي لا يمكن تحمّله”.

أسباب اجتماعية ونفسية… ومطالب بالترحيل

في المقابل، دعا بيتر إيغبينوسا، مؤسس منظمة “موف فوروورد موفمنت” الداعمة للأقليات العرقية، إلى فهم أعمق لأسباب ارتفاع معدلات السجن، مشيرًا إلى أن الاضطرابات النفسية والضغوط الناتجة عن تجربة اللجوء قد تلعب دورًا جوهريًا.

وقال: “العديد من المهاجرين يجهلون النظام أو الثقافة، ما قد يوقعهم في مشاكل قانونية. الانتظار الطويل للحصول على قرارات لجوء، والقلق، وعدم اليقين، قد تدفع بالبعض إلى تصرفات غير متوقعة”.

كما أشار إلى أن عدد المهاجرين من ذوي الخلفيات الإثنية قد تزايد في اسكتلندا خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل من الطبيعي أن تبرز بعض الحالات ضمن السجون.

جدل سياسي واسع وصلاحيات بريطانية حصرية

تزامنت هذه الأرقام مع تقارير تفيد بارتفاع عدد السجناء الأجانب في إنجلترا وويلز، خصوصًا في قضايا العنف والاعتداءات الجنسية والسرقة. وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن 1 من كل 8 سجناء أجانب في إنجلترا وويلز مسجون بسبب جريمة جنسية – وهو معدل ارتفع بنسبة 10% خلال العام الماضي، ويُعدّ أسرع بثلاث مرات من معدل السجناء البريطانيين في الجرائم نفسها.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تسعى إلى ترحيل جميع السجناء الأجانب المدانين بجرائم خطيرة بعد انتهاء محكوميتهم. وفي عامها الأول، أخرجت الحكومة 5,179 سجينًا أجنبيًا من البلاد – بزيادة 14% عن العام السابق.

أما الحكومة الاسكتلندية، فقد أوضحت أن مسألة الترحيل ليست من صلاحياتها، بل تبقى حصرًا بيد الحكومة البريطانية. وقال متحدث باسمها: “نحن ندعم أي إجراءات تسهم في تقليص عدد السجناء الأجانب، ونطالب الحكومة البريطانية باتخاذ تدابير فعالة لمنع دخول المجرمين الأجانب إلى المملكة المتحدة، والحد من أنشطة الاحتيال، والاتجار بالبشر، والإرهاب، والجرائم الخطيرة”.

تكشف هذه الأرقام عن خلل واضح في العلاقة بين بعض أنماط الهجرة والنظام الجنائي، لكنها في الوقت ذاته لا تبرر التعميم أو الخطاب المعادي للأجانب. فالهشاشة الاجتماعية، وصدمات اللجوء، والتمييز الثقافي قد تلعب دورًا كبيرًا في انزلاق البعض نحو الجريمة.

نؤكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يجمع بين الحزم القانوني، والرؤية الإنسانية، والسياسات الوقائية، لا أن يتحول إلى وقود في معارك سياسية ضيقة تعاقب الجاليات بدلًا من إصلاح السياسات.

المصدر: تايمز 

إقرأ أيّضا

بي بي سي: تحقيق سري يكشف شبكة تهريب طالبي لجوء من فرنسا إلى بريطانيا

استطلاع: المعلومات المضللة حول المهاجرين تزيد من معاداتهم

كيف تستغل الجماعات اليمينية أزمة البطالة والسكن للتحريض ضد المهاجرين؟